أحال مجلس هيئة مكافحة الفساد إلى مدعي عام الهيئة، يوم الاثنين، أحد المكاتب العقارية الذي ينظم عقود بيع أراض مملوكة للدولة قرب الحدود السعودية الى مغتربين أردنيين ورعايا من جنسيات عربية مقابل 150 ديناراً لكل عشرة دونمات.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة، حسب وكالة الانباء الاردنية " بترا" ان المكتب العقاري الواقع في الشميساني غير مرخص للقيام بأعمال شراء الأراضي والعقارات وبيعها، أو التوسط في شرائها يقوم بتنظيم عقود بيع من أراضي الدولة خارج دائرة الأراضي والمساحة، على أساس أنها واجهات عشائرية يملك حق التصرف فيها، وذلك عن طريق تنظيم حجج بيع حيث تبين أن كثيراً من المغتربين الأردنيين والأشقاء العرب وقعوا ضحية لهذه الأعمال غير القانونية.

وأضاف المصدر أن المكتب يقوم بتنظيم عقود البيع على أوراق صفراء مروسة باسم محامٍ بشكل يُحاكي الأوراق الرسمية وتحمل شعاراً ذهبي اللون ومصادق عليها بما يشبه ختم كتّاب العدل، مما يوقع المشترين في حالة غش واحتيال أثناء تنظيم العقد، كما يتم إيهام المشترين حسب إفادات بعضهم بأن هذه الأراضي سوف تدخل في التسوية في فترة قريبة جداً.

وأوضح المصدر أنه تمّ مخاطبة الجهات المعنية لإغلاق المكتب بالشمع الأحمر، مشددا على بطلان مثل هذه البيوع لأن الأراضي مملوكة للدولة، كما أن العقود التي تقع على الأموال غير المنقولة وتتم خارج دائرة الأراضي والمساحة تعتبر باطلة أيضاً، اذ أن البيع لغير الأردنيين من كل الجنسيات عربية وغير عربية تتطلب موافقة مجلس الوزراء المسبقة.

وناشد المصدر جميع المواطنين والأشقاء العرب أخذ الحيطة والحذر عند شراء الأراضي من المكاتب العقارية وخاصة أراضي الواجهات العشائرية أو شراء الأراضي عن طريق الحجج لأنها لا ترتب أية حقوق لهم عليها.