استغرب مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد اليوم الاربعاء ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن مزاعم تشير الى انتقائية الهيئة بفتح بعض الملفات وحفظ ملفات اخرى لا تقل قيمتها عن خمسة مليارات دينار.

وتسائل المصدر ببيان صحافي اصدرته الهيئة اليوم عن سر الهجمة التي تتعرض لها الهيئة بوقت بدأت فيه دائرة المساءلة والملاحقة تضيق حول بعض رموز الفساد، مشددا على ان بعض الجهات والرموز ومن جندوا أنفسهم للدفاع عن الفاسدين فتحوا النار ودون مقدمات على الهيئة في محاولة يائسة للتشويش عليها والمساس بصورتها لدى الرأي العام الذي أخذ يتابع بارتياح ما تنجزه وتحققه في محاصرة الفاسدين.

واكد ان بعض موجهي هذه الحملة متورطون في قضايا ستفتح ملفاتها قريباً ومنهم من يعمل في هيئات ومجالس منتخبة.

واشار المصدر الى أن الحملة تؤكد سلامة موقف الهيئة التي لا تستعجل الإعلان عن الملفات التي بين يدي المحققين فيها كي لا تتعرض لسمعة الناس الذين قد تثبت براءتهم ولأنها ترفض رفضاً مطلقاً أن تكون أداة أو وسيلة لتصفية الحسابات بين أطراف لاشأن لها بهم وبخلافاتهم.

وقال المصدر أن توجيهات جلالة الملك المتواصلة لمجلس الهيئة وللحكومات تشكل مظلة تستظل كوادر الهيئة بها ومصدر عزيمة في مواجهة مراكز القوى مهما ارتفع شأنها أو عظمت مرتبتها الاجتماعية.

وكان رئيس الهيئة ومجلسها التقوا ليلة أمس برئيس وأعضاء لجنة الحريات النيابية حيث جرى استعراض طبيعة عمل الهيئة وإنجازاتها وخاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت التعامل مع قضايا كبيرة ومهمة تشغل الرأي العام الأردني مثل موارد المتعددة القضايا والوجوه وجر مياه الديسي وبرنامج التحول الاقتصادي الذي لم يحوّل إلى الهيئة ولم تتسلم أي وثيقة حوله حتى الآن.

واشار البيان الى ان رئيس وأعضاء المجلس بينوا آلية التعامل مع القضايا منذ إحالتها إلى الهيئة أو تلقيها الشكوى أو الإخبار ومرورها في إجراءات تدقيق مهنية ثم دراستها والتوصية بإحالتها إلى المجلس في حال ثبوت شبهة فساد حيث يدرسها المجلس للتأكد من صحة تنسيبات المحقق وبعدها تحال إلى الإدعاء العام دون تدخل من أي جهة كانت.

كما وضع أعضاء المجلس لجنة الحريات في تفاصيل القضايا وملفات الفساد سواء تلك التي تمّ تحويلها إلى القضاء الذي أصبح صاحب الولاية عليها وعلى نشر المعلومات عنها أو تلك القضايا التي ما زالت وثائقها قيد الدراسة والتحقيق والمتابعة جراء عدم استكمال وثائقها أو لسفر بعض الشهود أو لتواري بعض المتورطين عن الأنظار سواء داخل المملكة أو خارجها، مبينا ان قضية موارد وصندوق المشاريع التنموية والاقتصادية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية أخذت جانباً كبيراً من المناقشات حيث تفهم رئيس وأعضاء اللجنة طبيعة هذه القضايا وأبعادها وآلية التعامل معها.

وحضر اللقاء رئيسة اللجنة النائب عبلة أبو علبة ومقررها النائب تامر بينو اضافة الى النواب :عبدالجليل سليمات وبرجس الأزايدة وأحمد هميسات ومحمود ياسين وطلال المعايطة ولطفي الديرباني ووفاء بني مصطفى وحازم العوران ومحمد الشروش أعضاء اللجنة.