يجري حاليا الإعداد لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، والذي ظهر في الساحة الأردنية بعد أحداث عمان التفجيرية. وسيعطى هذا القانون صفة الاستعجال متضمناً فرض عقوبات على من يروج أو يحاول تبرير الأعمال الإرهابية أو يدعمها ماليا.وقبل ان يخرج الى النور يواجه القانون شدا عكسيا من قبل أطراف حذرت من المزيد من القوانين المؤقتة والمقيدة للحرية العامة. تنسيقية أحزاب المعارضة، التي تضم 15 حزبا قوميا ويساريا وإسلاميا رأت ان "الأردن ما يزال يرزح تحت وطأة الكثير من القوانين المؤقتة، وانه ليس بحاجة لمزيد من القوانين الطارئة" .





عدم استباق الأمور والحكم المسبق دعوة وجهها أمين عام حزب "العهد" الدكتور خلدون الناصر للخائفين على الحريات العامة، وقال: "من الطبيعي ان يتخوف البعض عند ذكر اسم قانون مؤقت لما عهدت المملكة من حزمة قوانين مؤقتة في الحكومات السابقة، وفيما يتعلق في قانون مكافحة الإرهاب نحن بحاجة لهذا القانون في هذا الوقت بالذات، ولا اعتقد ان هذا القانون سيؤثر على الحريات العامة، واستغرب من آراء بعض المشككين والمتشائمين لان الحريات العامة لن تتأثر ولن نكون دولة بوليسية كما ذكر الملك عبد الله الثاني".



الخوف من تغول الأجهزة الأمنية على العمل السياسي بعد "التهليل" المتواصل بها عقب العمليات التفجيرية، سؤال طُرح على الساحة السياسية بقوة، ويقول الوزير والنائب السابق بسام العموش – ضمن برنامج خاص لتحليل تفجيرات عمان أعده الزميلان سوسن زايدة وغسان حزين – "أنا مع دعم الأجهزة الأمنية كي لا تفقد ثقة الناس بها لكن ليس على حساب الديمقراطية، لأن وجود قوانين ديمقراطية مثل قانون انتخاب عصري يُخرج نواب شعب حقيقيين ليس همهم كيفية الحصول على السيارات، وقتها سيكون عندنا مجلس نواب يقف في وجه الأمن إذا ارتكب أي تجاوزات".

ويتابع العموش: "الأصل يجب ان لا يكون هناك تضيق على الحريات لان الفكر المتشدد لا يقاوم إلا بمزيد من الديمقراطية وبالتالي مزيد من الحرية ضمن قوانين ديمقراطية فنحن نريد عدل وحزم وان يكون للسلطة هيبه بين الناس وهذا لا يعني الاعتداء عليهم حيث على الحكومة إشعار الناس إنها الأب والحامي لهم وتدافع عن مصالحهم".



ويرى الكاتب والصحفي محمود الريماوي ان مشروع قانون لمكافحة الإرهاب كان مطروحا منذ وقت طويل، وكان هناك جدل دائم حول محاذير من تشديد القوانين وانعكاس ذلك على الحريات العامة وحرية الأحزاب والإعلام، وقال ان "تأخير طرح هذا القانون يعبر عن نوايا حسنة من الحكومة، لأنه من السهل جدا ان تتخذ إجراءات مفرطة في التشدد لكن من الصعب ان تقنع الناس بان هذه الإجراءات كبديل للحريات والحياة الطبيعية وبالتالي مسألة الموائمة بين حقوق الناس في التعبير وحريتهم في التنظيم وبين المحافظة على الأمن أمر ضروري جدا، واعتقد ان الفترة هذه ستشهد قوانين أكثر انسجاما مع التحديات ويأمل ان تكون هذه التحديات محل توافق بين البرلمان والحكومة".



ويوضح المحلل في شؤون الجماعات الإسلامية إبراهيم غرايبة، في مداخلته للبرنامج الخاص، ان "الخوف من التضييق على الحريات العامة في ظل هذه العمليات أمر منطقي وحصل في دول متعددة وسيصبح التضييق على الحريات والتشديد الأمني والرقابة مقبولا ومبررا وسينعكس على الحريات التي هي أصلا ليست واسعة كما سيخسر المجتمع وستخسر الحريات وسيكون البلد مختلفا عما كان عليه قبل التفجيرات".



ويوافق الكاتب الصحفي جميل النمري الغرايبة بان ردة فعل الحكومة بإصدار قوانين لمكافحة الإرهاب هي أمر طبيعي. وأضاف: "ولا نريد ان تنال هذه القوانين من الحريات الديمقراطية لان الحرية والديمقراطية والتعددية هم ألد أعداء التطرف الأيدلوجي بل نحن بحاجة لتعزيز الديمقراطية وتنوع الثقافات لأنها أسلحة لمواجهة الإرهاب، وإذا حصل تغول للأجهزة الأمنية في العمل السياسي فهذا يصب في الخانة التي لا تحارب الإرهاب لان كل تغول امني على الحريات السياسية يبرر التطرف ويشجع وجود انزلاقات في هذا الاتجاه كما ان كفاءة الأجهزة الأمنية لا تتعارض مع الحرية لان الحرب ضد الإرهاب هي حرب استخبارية".



الملك عبد الله الثاني مهد لاصدار "قوانين أمنية" وطمأن بان الأردن لن يكون دولة بوليسية وقال: "سيكون هناك توازن بين الحرية والأمن بشكل يريح شعبنا وضيوفنا".