لوحت نقابة مكاتب تدريب السواقة بالقيام بإجراءات تصعيدية في حال عدم تجاوب وزارة الداخلية  لمطالبهم المتمثلة بعدم تجديد التعليمات المتعلقة بمراكز تدريب السواقة، دون الرجوع للنقابة.

واعتبر رئيس النقابة محمود المعايطة أن قرار "الداخلية" يشكل انتهاكاً لدور النقابة وتهميشا لها. وفي حال عدم التجاوب لمطالبهم "ربما تصل حد الإضراب عن العمل".

وقال المعايطة لعمان نت إن النقابة ستقدم اعتراضا للوزارة تطالب فيه بتغيير بعض البنود المتعلقة بالأمور المالية، "كدفع أصحاب المراكز 500 دينارا للترخيص والتامين، وعشرة آلاف دينار للتأمين على المركز، ووضع 500 دينار تأمين في حالة تعرض المركز لأي مخالفة".

وأشار المعايطة إلى أن "التعليمات الصادرة عن الداخلية لم تضف أي جديد، إذ كان من المفترض التركيز على التقليل من الأعباء المادية والاهتمام بشكل مباشرعلى الأمور المهنية، التي تعمل على تعزيز كفاءة المدرب، لتخريج جيل من السائقين ذوي حرفية عالية، يساهم في الحد من الحوادث".

 وتقوم النقابة بعقد دورات تثقيفية لمدربين في التوعية المرورية في الأردن، للمساهمة في الحد من الحوادث، وصقل المدربين ليكونوا على كفاءة عالية.

وبين المعايطة بان زيادة الأعباء المالية على أصحاب المراكز ستساهم برفع القيمة المالية للمتدربين، ويضيف المعايطة أن مبلغ "خمسة دنانير" رقم غير مجدي في ظل تلك الظروف ومقارنتها بالمستويات الأخرى فضلا عن تكاليف السيارة التي يتكبدها المركز.

صاحب احد المراكز التدريبية، سمير خليل، قال إن " التعليمات الجديدة جيدة نوعا ما لأصحاب المراكز، ولكن بعض البنود المتعلقة بدفع المبالغ المادية المترتبة على أصحاب المراكز والمدربين غير منصفة بحقهم، وسنقدم اعتراضا لأجل إعادة النظر فيها وتعديلها".

عدنان الأسمر، مدرب من سنوات، قال إن في حال تطبيق القرار سيضر بنا كثيرا خاصة مع الأوضاع المادية الصعبة التي نعيشها.

 وكان وزير الداخلية عيد الفايز أصدر تعليمات مراكز تدريب السواقة لسنة 2009 الصادرة بموجب المادة 50 ـ أ ـ 5 من قانون السير رقم 49 لسنة ,2008 وتلغي التعليمات الجديدة تعليمات مراكز تدريب السواقة لسنة 2006 الصادرة في الجريدة الرسمية عام ,2008.