حذرت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين  من أن كلفة استقدام عاملات المنازل ستصل الى 5000 دينار قريبا.

وأشارت النقابة في بيان صحافي أصدرته السبت إلى أن رفع كلفة استقدام عاملة المنزل  ستنجم عن  إغلاق الأسواق وارتفاع كلفة الاستقدام والعمولة من الخارج وشح دخول العاملات إلى المملكة والتي تقدرها النقابة بمئتي عاملة شهريا مقارنة مع 2000 عاملة في السابق.

وحملت النقابة مسؤولية ارتفاع  الكلفة و الأزمة الخانقة ومعاناة آلاف الأسر ونقص دخول العاملات لوزارتي الداخلية والعمل  اللتان ترفضان فتح أسواق جديدة رغم مطالبات كثيرة منذ أكثر من عام. 

وقال رئيس نقابة مكاتب الاستقدام خالد الحسينات إن فتح أسواق" اثيوبيا" وبنغلاديش " من شأنه أن يكسر الاحتكار ويفتح باب المنافسة متوقعا  أن تنخفض كلفة استقدام العاملات فورا في حال فتح الأسواق الجديدة.

وعلل الحسينات اللجوء  لمثل هذا الخيار إلى ارتفاع الكلفة لإغلاق أسواق اندونيسيا والفلبين وعدم فتح أسواق جديدة لعاملات المنازل حيث تتقاضى مكاتب الدول المرسلة للعمالة مبالغ كبيرة إضافية تصل إلى 2500 دولار على العاملة الواحدة وهو ما قد يرفع الكلفة على المواطن.

 وأكد  استعداد النقابة  عدم رفع الكلفة ، إذا وقعت مذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة وفتح سوقي اثيوبيا وبنغلاديش  وتمكين المكاتب من استقدام العمالة منها.

وأشار الحسينات  إلى أن  مكاتب الاستقدام تشهد انهيارا شاملا  بعد قيام  أصحاب المكاتب  بتحويل حوالي مليوني دينار إلى هذه الدول لإحضار عاملات ولكن لم يتم تحويل عاملات لهم  ولا احد يعرف مصير هذه  الأموال حتى ألان  وهي ما تشكل تدميرا لقطاع مكاتب الاستقدام والاستخدام الذي يعمل فيه نحو 2500 موظف وعامل اضافة الى تسريح نحو 700 في هذه الازمة.

وأوضح أن إغلاق الأسواق تسبب في تعثر استكمال إجراءات حوالي (5 )آلاف معاملة لمواطنين ينتظرون استقدام عاملة لهم بقيمة (6) ملايين دولار.

  وكانت نقابة مكاتب الاستقدام حذرت سابقا من رفع كلفة العاملة إلى 3500 دولار حيث تجاوزت  كلف استقدام العاملات المنزليات هذه الأرقام.

وتبلغ كلفة العاملة الفلبينية 3 آلاف دينار فيما تبلغ كلفة العاملة الاندونيسية 3 آلاف دينار أما السيريلانكية فوصلت إلى 2200 دينار.