انتقد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب النائب يوسف القرنة وجود توجهات ومساعٍ نيابية حكومية لتعديل قانون المالكين والمستأجرين بحيث تصب في مصلحة المالك على حساب المستأجر.

جاء ذلك في لقاء التشاور الذي جمع رئيس الوزراء نادر الذهبي وعدد من الوزراء وأعضاء اللجنة المالية والقانونية في مجلسي الأعيان والنواب صباح الاثنين في مجلس الأمة.

وبين القرنة أن تعديل قانون المالكين والمستأجرين يجب أن يبنى على أساس منظومة الأمن الاجتماعي والعدالة خصوصاً بعد التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وازدياد نسب التضخم "علينا أن ننظر إلى حال المستأجر في المستقبل إذا استمعنا إلى مقترحات وزير العدل وبعض النواب  التي تصب في مصلحة المالكين وكأنهم المظلومون".
 
وأضاف القرنة بأن على الحكومة والنواب مساواة وضع المستأجرين والمالكين في العقود التجارية، أما  العقود السكنية فيجب أن تكون في صالح الطرف الأضعف وهو المستأجر.
 
وطالب القرنة بتعديل الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القانون بحيث تضمن عدم لجوء المالك إلى إخلاء المستأجر دون سابق إنذار، إضافة إلى إعادة النظر بالمادة 17 والتي تتضمن وضع أجور جديدة.
 
من جهته، أوضح عضو اللجنة المالية النائب أحمد البشابشة أن اللقاء جاء لوضع مجلس الأمة في صورة التعديلات الجدية التي تسعى لها الحكومة وبالمقابل أخذ الاقتراحات من النواب والأعيان "الحكومة خاطبت العديد من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات لإرسال آرائهم ومقترحاتهم حول تعديلات هذا القانون".
 
وأشار البشابشة إلى سعي الحكومة لتعديل المادتين السابعة عشر والخامسة التي أقرت بإخلاء المستأجر في 31 من كانون الأول  عام 2010 "يوجد في العاصمة عمان ما يقارب 25% من المستأجرين، لذا يجب  تعديل المادتين لأنهما جوهر القانون وعواقبها وخيمة بحيث أن وجودهما سيهدد الأمن الاجتماعي ويؤدي إلى إرباك اقتصادي".
 
ويرى عضو اللجنة القانونية النائب حمزة منصور أن أحاديث اللقاء التي جرت حملت قدراً من العدالة بين المالك والمستأجر وهدفت إلى الوقوف على مسافة واحدة بينهما "نحتاج إلى مزيد من الحوار والمشاورات حول هذا الموضوع قبل أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين".
 
هذا وكانت الاتهامات أكيلت إلى بعض الجهات والقوى المتنفذة بأنها مررت ذلك القانون على الحكومة ومجلس النواب معا في عام 2000.
 
ويأتي الخلاف في المادة الخامسة من القانون التي يبدأ سريانها في نهاية عام 2010 والتي تقوم على قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين", إذ أن الفقرة الأولى منه تنهي عقود الإيجارات التي أبرمت قبل نفاذه بتاريخ 31/12/,2010 ما لم يتم اتفاق آخر بين المالك والمستأجر, وهنا يباح للمؤجر رفع قيمة الإيجار بما يراه مناسبا من دون تحديد سقف أعلى أو نسبة للزيادة, أما العقود التي أبرمت بعد نفاذ هذا القانون فتحكم بشروط العقد المتفق عليه سواء كان العقار مخصصا للسكن أم لغيره, وينقضي العقد بانتهاء المدة المتفق عليها.

وفي "المالكين والمستأجرين" لا يوجد ما يمكّن المستأجر من استمراره في إشغال المأجور بالرغم من استعداده لدفع بدل المثل للمالك وتوقيع عقد جديد حسب القانون, بل أن القانون ينص على أن يخلي المستأجر المأجور في نهاية 2010 إذا رفض المالك أي تفاهم وأصر على الإخلاء.