طالب مشاركون في ورشة عمل تفاعلية حول قانون الانتخابات الاردني في ختام الورشة التي عقدها الحزب الوطني الاردني في مقره اليوم الثلاثاء بتوسيع هيئة الناخبين من خلال التطبيق السليم لمبدأ الاقتراع العام واتاحة المجال للمغتربين خارج الوطن والموقوفين الذين لم يصدر بحقهم احكام للتصويت في الانتخابات النيابية.

واوصوا خلال الورشة التي عقدت تحت عنوان قانون الانتخابات الاردني رقم 34 لسنة 2001 وتعديلاته، ضرورة وجود هيئة مستقلة للاعداد والاشراف على الانتخابات في جميع مراحلها.

واكد المشاركون الذين يمثلون الاحزاب الاردنية بحضور عدد من النواب والمنظمات المعنية بحقوق الانسان اهمية أن تسند عملية الفصل في الطعون في نتائج الانتخابات الى القضاء.

واوصوا بالعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بجداول الناخبين من خلال عرضها للعامة وتحديد مدة للاعتراض والتسجيل للانتخابات واعطاء قوائم الناخبين الى المرشحين، وتحديد وتقسيم الدوائر الانتخابية من خلال القانون الانتخابي، كما اوصوا بضرورة تضمين قانون الانتخاب بنود خاصة تدعم مشاركة وتمثيل الأحزاب في البرلمان0 وطالبوا أن يكون هناك موازنة خاصة تدعم الأحزاب ماليا من اجل مشاركة فاعلة للعملية الانتخابية، ودعموا في توصياتهم مقترح المركز الوطني لحقوق الإنسان من اجل اقامة تحالف وطني لتعديل القوانين الناظمة للعملية الانتخابية.

وكان رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور عدنان بدران الذي افتتح الورشة اوضح ان الدستور الاردني يحتوي على مبادىء تتوافق مع مبادىء الديمقراطية وحقوق الانسان واهمها مبدأ الاقتراع والمساواة في الانتخاب المباشر والانتخاب السري.

كما اكد بدران اهمية دور الاحزاب في التنمية السياسية وضرورة مراعاة القانون القادم للانتخاب والاخذ بالاعتبار هذا الجانب لما للاحزاب من دور هام في التنمية السياسية.

وكانت الامين العام للحزب الوطني الاردني منى ابو بكر قالت ان هذه الورشة فرصة حقيقية لوضع مدماك جديد الى التراث الوطني المتنامي ثقافة وفكرا واجتماعا وحقوق انسان، مؤكدة حرص الحزب ان تحظى حقوق الانسان بالقوة والمنعة.

وشملت الورشة ورقتي عمل الاولى الدكتور موفق الشطناوي فيما الثانية لمفوض التشريعات في المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور على الدباس.

فقد اكد الشطناوي في ورقته ان الصوت الواحد يتعارض مع مبدأ التنمية السياسية التي تنادي بها الدولة واسست لها وزارة اسمتها وزارة التنمية السياسية.

واقترح ان يعاقب قانونيا كل من يقوم بالتزوير وحرمانه من الترشح اذا ثبت ان الدعاية تحوي على مغالطات واكاذيب حول شخصية ومؤهلات المرشح فلا يجوز خداع المواطنين.

وبين شطناوي ان جميع بنود المادة 18 غير مفعلة ويتم التجاوز فيها جهارا نهارا من حيث لصق الاعلانات وتقديم الهدايا والاموال من قبل المرشحين اضافة الى شراء الاصوات والضمائر تحت مرأى من الجميع.

الدكتور على الدباس اكد ان اقرار أي قانون انتخاب جديد في المملكة يجب ان ينطلق من مبدأ اساسي بحيث يتوافق مع المبادىءء الوارده في الدستور الاردني والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الاردن واهمها حق المشاركة والمساواة وعدم التمييز والاخذ بمبدأ الاقتراع العام ودورية الانتخاب والالتزام بالمبادىء الاساسية التي تضمن نزاهة العمل الانتخابي مثل وجود هيئة مستقلة للاشراف على العملية الانتخابية بكافة مراحلها والتركيز على سرية الانتخاب.

وبين الدكتور الدباس اهمية وجود آليات قضائية فعالة للفصل في المنازعات التي قد تنشأ خلال العملية الانتخابية.

ودارت نقاشات وحوارات خلال الورشة اضاف خلالها الحضور بعض الاقتراحات لتعديل قانون الانتخاب ومن بينها ضرورة ان يكون دور لمؤسسات المجتمع المدني في الرقابة والاشراف على عملية الانتخاب اضافة الى دور مماثل للاحزاب وان يتضمن قانون الانتخاب مبادىء واضحة للطعن في الانتخابات وان تكون هناك لجان لمتابعة الطعون.

وبين النائب محمد ابو هديب الذي ادار الورشة تعقيبا على الاقتراحات المقدمة ان الكثير من الورشات والندوات تعقد للخروج بقانون عصري واضح معتبرا ان وجود مثل هذا القانون يعبر عن مدى تقدم وتطور الامة التي تسعى للحفاظ على مقدراتها.