طالب رؤساء بلديات سابقين الحكومة بإعادة النظر في تعديل بعض بنود قانون البلديات المطروحة للنقاش على طاولة رئاسة الوزراء.

ومن أبرز هذه البنود التي طالبوا بإعادة النظر فيها، إلغاء نظام القائمة المفتوحة، وإعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة لرئيس البلدية، إضافة إلى منح الاستقرار المالي والإداري لكل بلدية.

وطالب رئيس بلدية دير علا الجديدة السابق خليفة الديات بإعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية ولرؤسائها على أن تتبع إدارة الجهاز التنفيذي لرئيس البلدية.

وأكد الديات لـ"عمان نت" على إعادة إلغاء نظام القائمة المفتوحة واختيار أعضاء مجالس البلدية وتقسيم البلدية إلى دوائر انتخابية، بمعنى أن يكون لكل منطقة تمثيل لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.

وأبدى البعض من رؤساء البلديات استياءهم من أداء وزارة البلديات في صياغة القانون ﻻ سيما مع استمرار التغييرات الوزارية، وبحسبهم، فإن كل وزير جديد يعدل القانون بما يخدم المصالح الشخصية.

وأشار رئيس بلدية اربد الوسطية السابق عماد العزام إلى أنه يجب صياغة قانون ذي بعد نظر ﻻ أن يكون مبنيا على المصالح الشخصية مع غياب الخبرة.

وأكد العزام على ضرورة منح صلاحيات أعلى وأوضح لرئيس البلدية مع عدم التداخل بين قرارات الحاكم اﻻداري ورئيس البلدية والوزير.

وطالب العزام بضرورة النظر في الجانب المتعلق بالاستقلال المالي والإداري، إضافة إلى الجانب التنظيمي والانسياق إلى اللامركزية .

ومن جانبه، اقترح رئيس بلدية اربد السابق عبد الرؤوف التل إيجاد مصادر دخل جديدة للبلديات للتمكن من تقديم خدمات أمثل للمواطنين على أن يتم تخصيص نسبة مالية معينة من رسوم بيع الأراضي أو من ضريبة المبيعات أو الدخل أو أرباح الشركات والبنوك.

وطالب التل بإلغاء قانون رقم 13 لسنة 2011 بالكامل، والعمل على إعداد قانون بلديات جديد وعصري، مؤكدا على ضرورة عقد مؤتمر وطني لهذه الغاية لدارسة إمكانية وضع قانون جدي يراعي ما وصلت إليه المدن الأردنية من تطور وتقدم واتساع مساحات ونمو سكاني .

وعلق التل على البند الذي يخص حل المجلس البلدي قبل إجراء الانتخابات بثلاثة شهور، "يجب ترك المجلس البلدي يتفاعل مع المواطنين وتقديم الاستقالة للمرشح الجديد قبل بشهر”.

وأثارت المادة الخامسة (أ) من قانون البلديات الجدل اﻻكبر وأحداث أعمال شغب بين المواطنين من فصل و استحداث بلديات جديدة بحسب المناطق والسكان والتي طالب العديد من رؤساء البلديات بوجوب تعديل هذه المادة من القانون.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي أكد أن الحكومة تؤمن بأن الانتخابات البلدية هي الخطوة الرئيسة الأولى في مسار عملية الإصلاح السياسي، مشيرا إلى أن ذلك يستدعي بذل الجهود وتهيئة جميع الإمكانات اللازمة بما يضمن إجراءها بأعلى درجات النزاهة والحياد مع مراعاة تطبيق قانون البلديات لسنة 2011 وتنفيذ أحكامه بصورة صحيحة وكاملة ومتفقة تماماً مع النصوص القانونية الواردة فيه حفاظاً على صحة العملية الانتخابية ومشروعيتها ودقة نتائجها.

وأوضح المجالي في تصريح صحفي أن الحكومة قامت بالإيعاز لوزارة الشؤون البلدية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بموجب المادة 5 من قانون البلديات لسنة 2011 لتصويب إجراءات فصل البلديات أو استحداثها، والطلب من الوزير إعادة دراسة تقسيم المناطق البلدية إلى أكثر من دائرة انتخابية واحدة وذلك لضمان تمثيل جميع المواطنين في المجالس البلدية، إضافة إلى تكليف الجهات الرسمية المختصة بتأمين الدعم اللازم للبلديات التي يتقرر فصلها أو استحداثها ضمن الإمكانات المتاحة حتى تتمكن من ممارسة مهامها وفق أحكام القانون وتقديم الخدمات البلدية اللازمة للمواطنين.