اقترح تقرير متخصص اعلن عنه اليوم مجموعة من الخيارات للحد من عمالة الاطفال التي تقول ارقام رسمية ان عددهم حوالي 33 الفا.

واكد تقرير اعده المرصد العمالي الاردني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية ضرورة تضافر الجهود الرسمية والاهلية للحد من تسرب الاطفال من المدارس وتفعيل سياسات مكافحة الفقر التي تشكل السبب الرئيس لهذه المشكلة.

ودعا التقرير الى اعادة النظر في مستويات الاجور في المملكة خاصة وان الغالبية الساحقة من العاملين باجر في الاردن لا تتجاوز رواتبهم 300 دينار شهريا.

واكد التقرير ضرورة العمل على تشديد الرقابة من قبل المؤسسات الرسمية على الاماكن التي تتركز فيها عمالة الاطفال والعمل على تطبيق القوانين التي تحظر عمل الاطفال مطالبا بتفعيل الحملات التوعوية حول الاثار السلبية الناتجة عن عمل الاطفال في المدارس والاسر.

وقال تقرير المرصد ان قانون العمل الاردني يحظر تشغيل الاطفال والاحداث مشيرا الى ان المادة (73) نصت على منع تشغيل الاحداث (الاطفال) الذين لم يكملوا السادسة عشرة من عمرهم باي صورة من الصور فيما حظرت المادة (74) تشغيل الاحداث الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في الاعمال الخطرة او المضرة بالصحة.

وقال التقرير ان في وزارة العمل وحدة ادارية خاصة لمتابعة عمالة الاطفال في اطار الاستراتيجية الوطنية للحد من عمالة الاطفال التي اقرت في عام 2006.

ويقول التقرير ان عمالة الاطفال في الاردن وغالبتهم من الذكور تتوزع على قطاعات الميكانيك والزراعة والبناء والفنادق والمطاعم بالاضافة الى الاطفال العاملين كبائعين في الشوارع وعلى الاشارات الضوئية وفي مشاغل النجارة والحدادة واعمال الدهان والعمالة في المنازل وتنظيف السيارات والمطاعم والمخابز.

وعدد التقرير المخاطر التي يتعرض لها الاطفال اثناء عملهم وابرزها الضرر من الالات الثقيلة والاصوات العالية والاضاءة الضعيفة والتعرض للمواد الكيميائية واصابات عمل بحكم عدم مواءمة قدراتهم الجسمانية وطبيعة الاعمال التي يقومون بها.

ويشير التقرير الى ان غالبية الاطفال يعملون باجور متدنية جدا يبلغ متوسطها بين 50 و 80 دينارا شهريا وبساعات عمل طويلة تتراوح بين 10 و 12 ساعة يوميا عدا عن سوء المعاملة والاهانات النفسية التي يتعرضون لها اثناء عملهم.

ووفق التقرير فان حوالي 70 بالمائة من الاطفال العاملين ينحدرون من اسر تعيش تحت خط الفقر الامر الذي يدفع الاسر الى اخراج ابنائهم من المدارس او التساهل في تسربهم منها بهدف المساهمة في توفير مداخيل تساعد الاسرة على تلبية حاجاتها الاساسية.

ويعتبر التقرير ان زيادة معدلات تسرب الطلبة من المدارس وتركهم لمقاعد الدراسة وانخراطهم في سوق العمل سببا رئيسيا اخر يسهم في ازدياد اعداد الاطفال العاملين.