وصف عضو لجنة مقاومة التطبيع النقابية المناطق الصناعية المؤهلة بأنها مناطق أنشئت بغرض تعزيز التطبيع مع "العدو الصهيوني", وأضاف أن هذه المناطق قد أضرت بالاقتصاد الأردني, وقال في سؤال لـ(عمان نت) حول خطط اللجنة لمواجهة هذه المناطق "ان اللجنة ستستمر في إقامة الندوات والمحاضرات وتوجيه الرسائل الى الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لوقف كل اشكال التطبيع, ومن ضمنها المناطق الصناعية المؤهلة".وجاءت تصريحات ميسرة حول المدن الصناعية المؤهلة على خلفية الندوات التي كانت قد نظمتها اللجنة في العديد من محافظات المملكة للحديث حول مخاطر المناطق الصناعية المؤهلة, وكان آخرها الندوة التي عقدتها اللجنة في مجمع النقابات المهنية في اربد الأسبوع الماضي وحاضر فيها عضوي اللجنة المهندس علي حتر والمهندس ميسرة ملص واللذين أكدا على الموقف الثابت للنقابات المهنية الرافض للمدن الصناعية المؤهلة بسبب ما تحمله هذه المناطق من شبهة تطبيع مع إسرائيل, حيث قال المحاضران إن مدخلات الإنتاج في المدن الصناعية المؤهلة يجب إن تتضمن ما لا يقل عن 8% من خامات إسرائيلية, لكي يسمح لها دخول الأسواق الأميركية.

وأشار المحاضران حتر وملص الى سلبيات هذه المدن والتي تتلخص "بترسيخ عرى الشراكة الاقتصادية مع العدو الصهيوني واستغلال العمالة الأردنية أسوأ استغلال بأجور منخفضة والتعدي على ثروات البلاد من مياه شحيحة ومشتقات نفطية مدعومة من جيوب المواطنين وطرح النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع في هذه المناطق وحرمان خزينة الدولة من أية رسوم أو ضرائب أو جمارك علاوة على وقوع شبه التطبيع على جميع الصناعات الأردنية نتيجة وجود هذه المناطق داخل البلاد واثر ذلك على التبادل التجاري مع الدول العربية التي ليس لها علاقات مع الكيان الصهيوني وكذلك المشاكل الاجتماعية والأمنية الناجمة عن استخدام العمالة الأجنبية وعدم أضافه الصناعات في هذه المناطق أية خبرة للعاملين فيها لكون العمليات الصناعية فيها محدودة ويدوية وكذلك إعطاء الأفضلية لموانيء العدو الصهيوني للتصدير بدل من ميناء العقبة".

وأوضح المحاضران بحسب الإحصائيات الاقتصادية لنهاية عام 2004 ان "عدد الشركات العاملة في المناطق المؤهلة يبلغ حوالي 60 شركة ويبلغ مجموع رأسمالها 69 مليون دينار وحجم استثمارها حوالي 224 مليون دينار وكل هذه الاستثمار لم يدر على خزينة الدولة سوى 5.58 مليون دينار حيث إن الرسوم والضرائب تزداد على المواطن الأردني ويعفى منها أصحاب هذه الشركات والذي معظمهم من غير الأردنيين وتصب إرباحا صافية في جيوبهم علما بان 53 شركة من أصل 69 شركة عاملة في هذه المناطق يملكها أجانب بينما يساهم الأردنيين في بقية الشركات بنسبة تتراوح بين 10%-100% من رأسمالها".

ويذكر ان لجنة مقاومة التطبيع النقابية كانت قد نظمت ثلاثة محاضرات حول المناطق المؤهلة في مجمع النقابات المهنية في الكرك والزرقاء وآخرين في اربد.