اشتكى مقاولون ومستثمرون في قطاع المقاولات والإسكان من وجود " سوق سوداء" لتجارة حديد التسليح والاسمنت الأسود بعد أسابيع من فقدان أصناف محدده من حديد الشد رقم 10 و 12 و14 الامر الذي احدث إرباكا في قطاع المقاولات في الأسابيع الماضية.

و أتهم الرئيس السابق لجمعية مستثمري قطاع الإسكان محمود السعودي مصانع الحديد " بالاتفاق فيما بينها لتقنين المعروض في السوق، مما خلق سوق سوداء في بعض أصناف من الحديد، الامر الذي يضطر المستثمر لشراء احتياجاته بأي ثمن تجنبا للإضرار التي قد تلحق به نتيجة تأخر تسليم المشروع".

وقال السعودي لعمان نت إن " هذا الامر ينطبق  أيضا على مادة الاسمنت التي تباع في السوق السوداء بـزيادة 100 دينار عن السوق الطبيعية، بعد ان لجأت مصانع الاسمنت لتعمد وقف التحميل ليومين بهدف رفع الاسعار".

 
وحسب نشرة غرفة صناعة عمان يتراوح سعر بيع طن الحديد شد 40 ارض المصنع تحميل ظهر السيارة بين 415 إلى 439 دينارا دون ضريبة المبيعات البالغة 8 بالمئة فيما يتراوح سعره مع ضريبة المبيعات بين 448 إلى 475 دينارا للطن الواحد .

وأظهرت النشرة إن سعر بيع طن الحديد شد 60 ارض المصنع تحميل ظهر السيارة يتراوح من 425 إلى 453 دينارا للطن الواحد دون ضريبة المبيعات فيما يتراوح سعره مع ضريبة المبيعات بين 459 إلى 490 دينارا للطن الواحد .

وارتفع سعر طن "البلت" واصلا الأردن الى 430 دولارا للطن بدلا من 350 دولارا فيما حذر تجار حديد من تجاوز سعر طن الحديد حاجزالـ500 دينار خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويرى السعودي ان ارتفاع اسعار الحديد غير مبرر كون سعر الطن الواحد ارتفع 100 دينار مباشرة في اقل من أسبوع، على الرغم من الاسعار العالمية المنخفضة، إذ بلغت زيادة سعر طن الحديد في الأردن مقارنة مع الدول  40 دينارا".

اما محمد عاطف من صغار المقاولين قال لعمان نت ان العديد من المقاولين تكبدوا خسائر مالية كبيرة نتيجة الارتفاع " غير المبرر" الذي طرا على اسعار الحديد فجأة، الامر الذي دفع المتعهد لتحمل فرق السعر الجديد مما سبب له خسائر مالية كبيرة".

من جهته رفض رئيس جمعية تجار الحديد هشام المفلح إدعاء المستثمرين بقطاع الإسكان وجود "سوق سوداء" و احتكار لبيع أصناف من الحديد وقال : لا يوجد هناك أي تمييز ببيع الحديد لأي تاجر بعينه، مصانع الحديد أبوابها مفتوحة للجميع التجار، ولا يوجد أي احتكار او اتفاق بين المصانع".

وقال مفلح من يلمس وجود مخالفة او احتكار عليه التقدم بشكوى لوزارة الصناعة والتجارة، اذ ان قانون المنافسة قانون واضح، و أي شخص يثبت قيامه باحتكار  او تمييز في البيع فورا يحول الى المدعي العام .

وعن توفر مادة الحديد في الأسواق يقول ان" الحديد متوفر دائما لكن هناك اشهر يحصل فيها نقص نتيجة ازدياد الطلب كما حصل هذه السنة التي شح فيها لإنتاج وازدياد الطلب بسبب عدم شراء المصانع لمادة الخام البلت تحسبا لانخفاض أسعارها عالميا والتي وصلت الى 370 دولارا، وكان النقص –حسب مفلح-  في مقاسات معينة من الحديد هي 10 و 12 و14 مل الأسعار .

ويؤكد ان أسعار الحديد محليا متقاربة مع الدول العربية "بل ارخص من مصر وسورية والسعودية" مذكرا ان "الأردن يفرض ضريبة مبيعات  8% على مادة الحديد" .

وأكد مدير مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة المهندس حسونه محيلان ان المديرية لم تتلق أي شكوى احتكار او مخالفة لقانون المنافسة العامة بحق مصانع وتجار الحديد.

مشددا على ان باب استيراد الحديد مفتوح للجميع "شريطة ان يلتزم المستورد بالمواصفات الاردنية" او ما يطلق عليه " الترميز" لضمان السلامة العامة.

من جهة أخرى، قال نقيب المقاولين الأردنيين، ضرار الصرايرة، إن "فقدان مادة الحديد من الأسواق مشكلة حقيقية لقطاع المقاولات وهي مفتعلة ولا مبرر لها".

 وأكد الصرايرة أن فقدان مقاييس من مادة  أدى الى تعطل العمل في مشاريع المقاولين أمر لا يمكن السكوت عليه خاصة وأن مثل هذا الموضوع تكرر أكثر من مرة وأصبح يشكل مشكلة حقيقية امام قطاع المقاولات والمقاولين".

و يشار الى أن المملكة تستهلك ما قيمته 700 ألف طن من الحديد سنويا، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة البالغ عددها 12 مصنعا حوالي 1.4 مليون طن سنويا، فيما تشكل مادة الحديد ما نسبته 7% من إجمالي كلف البناء في المملكة.