ألقى قرار الحركة الإسلامية بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة بظلاله على أجواء التشاور الدائرة على قدم وساق، بين أحزاب المعارضة بأطيافها المختلفة، لتفرز مواقف موازية بالمقاطعة، في حين فصلت أحزاب أخرى مواقفها أو تأثرها بقرار المقاطعة، بعيدا عن قرار الحركة.

وفي الوقت الذي تعقد فيه اللجنة التنسيقية لأحزاب المعارضة اجتماعها الدوري مساء اليوم لاستكمال المشاورات، فإن حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي أعلن على لسان أمينه العام الدكتور سعيد ذياب أول من أمس قرار حزبه بمقاطعة الانتخابات لاعتبارات عديدة، أبرزها احتجاج الحزب على قانون الانتخاب، وما يترتب عليه من تضاؤل فرص الأحزاب من الحضور في الانتخابات ومن ثم المجلس بقوة.

وعلى الرغم من أن المشاركة هي الأصل في العمل السياسي الحزبي، فإن بقية أحزاب المعارضة بعد قرار الحركة الإسلامية و"الوحدة" بالمقاطعة، تعكف على دراسة الخريطة الانتخابية، لتقف بين "متردد في المشاركة" و"عازم عليها" بعيدا عن حسابات الربح والخسارة.

حالة التباين في المواقف من قرار المشاركة، اعتبرها الناطق باسم التيار الديمقراطي لأحزاب (الشيوعي والشعب الديمقراطي وحشد والبعث العربي التقدمي) فهمي الكتوت، محصلة طبيعية لارتباطها بآليات تشاور واستفتاء داخلية خاصة بمنظومة عمل كل حزب.

ولا يعتبر الكتوت أن الأطر التنسيقية التي تجمع سواء المعارضة ككل أو التيار الديمقراطي، أداة شكلية لغرض التشاور فقط، مبينا أن الأحزاب أشارت الى التوجه للإعلان عن مواقفها بصورتها النهائية.

وإن كان توجه "البعث العربي التقدمي" لا يميل نحو المشاركة بحسب الكتوت، فإن الأمر يختلف بالنسبة لـ"حشد" الذي أعرب عن توجهه على لسان عضوة مكتبه السياسي عبلة أبو علبة في وقت سابق بالمشاركة، ليصار الى الإعلان الرسمي عقب اجتماعي اليوم والاربعاء اللذين ستجتمع فيهما الاحزاب القومية واليسارية بحسب الكتوت.

أما الحزب الشيوعي الذي أشارت التسريبات الأولية إلى نيته بالمشاركة، فلم يجزم أمينه العام الدكتور منير الحمارنة لـ"الغد" موقفه من المشاركة، مبينا أن "المشاورات التنسيقية القائمة لا ترتبط بقرار موحد من المشاركة في الانتخابات، لأن القرار ليس سهلا في ظل قانون انتخابات يكرس العشائرية ويفتت أصوات الناخبين".

وحول طرح "المعارضة" لقائمة موحدة في الانتخابات، أشار الى أنها ما تزال على طاولة البحث، بيد أنه شدد على أن قرار المشاركة يرتبط بتوافر روافع عديدة، معتبرا أن غياب أي حزب عن المشهد الانتخابي، يسهم بإضعاف الانتخابات من دون اعتبار أن مقاطعة الإسلاميين للانتخاب، ذات تأثير كبير على موقف أحزاب المعارضة الأخرى".

وفي الإطار نفسه، تعتبر أحزاب المعارضة غياب الدعم المالي الى جانب موقفها من قانون الانتخاب، عاملا طاردا إضافيا، يحول دون توسيع دائرة المشاركة الحزبية، بحسب المساعد النائب الأول لأمين عام الحركة القومية الديمقراطية محمد القاق، الذي أكد تشاؤم حزبه وتوجهه نحو المقاطعة، موضحا أن عناصر الإصلاح السياسي لم تتوافر حتى الآن في المشهد الانتخابي المقبل، وفي مقدمتها قانون الانتخاب".

وعزا عدم مشاركة حزبه التي ستعلن حال الانتهاء من المشاورات مع الأحزاب الأخرى يوم الاربعاء الى أن قانون الانتخاب من شأنه أن يقزم التمثيل الحزبي، لافتا إلى أن "المشاركة مؤلمة والمقاطعة مؤلمة أيضا".

في المقابل اعتبر أمين عام حزب البعث الاشتراكي أكرم الحمصي أن "المشاركة هي الأساس في العمل السياسي"، مشيرا الى توجه الحزب الى المشاركة في ضوء استفتاء القواعد الحزبية.

وربط الحمصي خروج أحزاب المعارضة بقائمة موحدة بالإعلان النهائي لموقف كل حزب، مرجحا تبلور مواقف الأحزاب على نحو نهائي عقب انتهاء فترة الاعتراضات على جداول الناخبين المستمرة حتى 14 الشهر الحالي، وتقييمها أداء الحكومة بالنظر في الطعون.

وتعقد "تنسيقية المعارضة" اجتماعها الدوري مساء اليوم لمناقشة قضايا عدة، بما فيها استكمال المشاورات حول الانتخابات، في حين يعقد الأمناء العامون للأحزاب اليسارية والقومية اجتماعا تكميليا الأربعاء المقبل.