جاء قرار حركة الإخوان المسلمين بمقاطعة الانتخابات مفاجئاً لحكومة الرفاعي التي أشارت في أكثر من تصريح لها في أن قانون الانتخابات الحالي يخدم بالدرجة الأولى مرشحون حزب جبهة العمل الإسلامي؛ وهو ما أدى ببعض المراقبين إلى وصف قرار الإخوان بالمقاطعة بإفساد العملية الانتخابية التي قد تمتد على نطاق أوسع.

التصريحات الحكومية خرجت مباشرة بعد إعلان الحزب بالمقاطعة على لسان الناطق باسم الانتخابات النيابية
‫سميح المعايطة الذي أكد أن المقاطعة غير مبررة وتعد استحقاقاً للخلافات الداخلية في الحركة.

تأثير مشاركة الإخوان على الانتخابات، طرحه العديد من المراقبين على أنه خسارة فادحة للحكومة وإفساد للعملية الديمقراطية؛ ولكن الحكومة أشارت بشكل واضح أن لا تفاهمات مع الحركة لأنها تشكل إخلالاً بنزاهة الانتخابات وأضاف المعايطة أن قرار المقاطعة خيار ديمقراطي"وليس نهاية العالم".

مقاطعة الإخوان وحزب جبهة العمل قضية تلامس الشارع المحلي بالنظر لشعبية الإخوان في الأردن؛ حيث يعتبرها مراقبون حركة فاعلة ومؤثرة على الساحة المحلية؛ ومن هنا رحبت أطياف سياسية في قرار الإخوان في المقاطعة بينما عارضه آخرون ووصفوه  بأنه قراراً متسرعاً وليس بصائب.

الدكتور مالك المومني عضو المكتب السياسي في حزب الوسط الإسلامي أوضح أن قرار الإخوان في المقاطعة أمر لا يصب في عملية التنمية السياسية؛ حيث اعتبر أن الديمقراطية هي عملية تدريجية لا تأتي سريعاً، وعلى جميع الأطراف والأحزاب المساهمة في هذه العملية وعدم التنحي عنها، أما حول تشكيك الإخوان بنزاهة الانتخابات القادمة اعتبر المومني أنه لا يجوز استباق النية في عملية نزاهة الانتخابات؛ حيث تأتي ضمانات الحكومة على أن الانتخابات القادمة ستكون شفافة ونزيهة.

أما سامي شريم عضو حزب الجبهة الأردنية الموحدة فاعتبر قرار الإخوان بأنه موقف سلبي وليس بسليم؛ موضحاً أنه كان على الإخوان التريث في اتخاذ قرار المقاطعة؛ حيث يرى شريم أن الحركة الإسلامية هي حركة فاعلة وذات طروحات جيدة في المجلس وليس من الحكمة التنحي عن المشاركة في الانتخابات.

هذا وبين شريم أيضاً أن توجهات الحكومة الحالية تسير في أن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة وشفافة وهو ما لا يبرر موقف الإخوان في المقاطعة؛ حيث لا يجوز الحكم مسبقاً على عدم شفافية الانتخابات.

بينما ذهب أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب إلى موقف داعم للإخوان في المقاطعة؛ حيث رحب ذياب في مقاطعة الإخوان للانتخابات معتبراً موقف الإخوان يأتي في إطار تعزيز فكرة المقاطعة التي يتبناها حزب الوحدة، وبين ذياب أن مقاطعة الانتخابات يتضمن برنامج سياسي بالإضافة إلى أسباب توضح قرار المقاطعة والتي يجب أن يعلمها المواطن.

أما عضو المبادرة الوطنية وضاح محادين؛ فقد أشار إلى أن المقاطعة بحد ذاتها موقف إيجابي وليس بسلبي؛ حيث بين محادين أنه متفق مع قرار الإخوان بالمقاطعة مع اختلاف برنامج المقاطعة؛ وأضاف أيضاً أن مقاطعة الانتخابات لا يقتصر على الإخوان فقط مبيناً وجود عدة أطياف سياسية وحزبية ستعلن مقاطعتها للانتخابات.

ويضيف محادين في نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة بأن الحكومة نفسها غير قادة على إقناع نفسها بنزاهة الانتخابات وبالتالي هي غير قادرة على إقناع المواطن بذلك؛ وذلك لما تستند عليه الانتخابات من قانون الصوت الواحد.

لم تتوقف الردود على مقاطعة الإخوان للانتخابات على الأحزاب واللجان السياسية؛ بل تعداه إلى الشارع المحلي؛ ليعبر المواطن الأردني عن رأيه في مقاطعة الإخوان للانتخابات؛ حيث أيدّ المواطن أحمد أبو شاويش قرار الإخوان بالمقاطعة، واصفاً إياه بالقرار الصائب.

ويرى أبو شاويش أن قرار الإخوان بالمقاطعة يأتي بالاستناد على عدم شفافية ونزاهة الانتخابات القادمة؛ مبيناً ومستشهداً بما حدث في انتخابات عام 2007، وموقف الحكومة من عدم تعديل قانون الصوت الواحد؛ وهو ما يعكس عدم نزاهة الانتخابات القادمة.

بينما عارض المواطن علي سمارة قرار المقاطعة؛ حيث بين أن الأصل هو المشاركة وليس المقاطعة، واعتبر أن الإخوان جزء مهم من التعددية السياسية في الأردن، وكان الأصل هو مشاركتهم في الانتخابات القادمة وليس مقاطعتها.

هذا ويأتي إعلان شورى حزب جبهة العمل الإسلامي مقاطعة الانتخابات خلال جلسة طارئة عقدها الحزب في الأمس بحضور 70 عضوا من أصل 120؛ حيث صوت 52 عضو على قرار المقاطعة بينما صوت 18 عضو على قرار المشاركة.
وكان مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين قد عقد جلسة يوم الخميس أعلن فيها المقاطعة، حيث أوصت فيها أغلبية الجماعة بمقاطعة الانتخابات القادمة.

ومن الجدير بالذكر؛ أن الإخوان قد قاطعوا الانتخابات النيابية في عام 1997 احتجاجاً على قانون الانتخابات لعام 1993، بينما شاركوا في الانتخابات النيابية في الأعوام 1989، 1993، 2003 وعام 2007.

وتعقد الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين و حزب جبهة العمل الإسلامي) مؤتمراً صحفياً للحديث حول قرارها مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة ظهر غد الاثنين.

وبحسب إعلان صدر عن الأمانة العام للحزب سيعقد المؤتمر الساعة الواحدة ظهراً في مقر الحزب الكائن في العبدلي بجوار وزارة الصناعة والتجارة.

ووجه أمين عام الحزب حمزة منصور الدعوة إلى جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية المحلية والعربية والدولية