فنّد رئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي مفلح عقل العديد من الاتهامات التي وجهت إليه في الأيام السابقة والمتصلة بحصول مخالفات في عمل الهيئة. وقال عقل لـ "الغد إن "بعض أعضاء الهيئة ممن يكيلون الاتهامات لم يمنحوا مناقشة التقرير المالي للهيئة أكثر من خمس دقائق في وقت خصصوا فيه ساعات طويلة لمسألة عضوية مجالس الإدارة".

وأكد عقل أن "تضخيم العديد من المسائل وإظهارها وكأنها مخالفات يضر فقط بأموال الأردنيين ويضعف أكبر محفظة مالية في المملكة والتي قدرت موجوداتها حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي بـ 6.1 بليون دينار". وأضاف أن "العديد من النقاط الخلافية التي يجري الحديث عنها الآن تم حسمه بموافقة هيئة إدارة الوحدة".
ولفت عقل، الذي يرأس الوحدة منذ عامين ونيف، إلى أنه ليس رجل سياسة بل مال واقتصاد، وأن نجاحه مرهون بالنتائج المالية التي تحققت للوحدة خلال السنوات الماضية، وليس بأي شيء آخر.
وحققت الوحدة في عهد عقل أرباحا صافية خلال العام 2007 بلغت 276 مليون دينار. كما تمكنت من زيادة قيمة الأسهم بمقدار 750 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالجدل حول المكافأة السنوية التي تقاضاها عقل والبالغة 75 ألف دينار ، أظهرت الوثائق الرسمية التي حصلت "الغد" على نسخة منها أن مكافأة رئيس الهيئة لعام 2007 جاءت بناءً على قرار هيئة الإدارة رقم 17/1/2008 الصادر باجتماع الهيئة رقم 1/2008 تاريخ 16/1/2008 وذلك استناداً إلى المادة (11) من عقد العمل الموقع مع رئيس الهيئة ورئاسة الوزراء.
وينص عقد العمل على "يصرف للفريق الثاني مكافأة سنوية تحددها الهيئة في ضوء الأداء المتحقق للوحدة".
واستناداً إلى رأي المستشار القانوني الخارجي (الدكتور جودت مساعدة) بموجب كتابه رقم 16/ج/2007 تاريخ 21/1/2007 وكتابه اللاحق رقم 18/ج/2007 تاريخ 22/1/2007 والذي جاء به ما يلي:" إن العقد المبرم مع رئيس هيئة إدارة الوحدة بتاريخ 2/2/2006 والذي بدأ نفاذه من تاريخ 20/11/2005 وتم إبرامه بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين مفلح عقل رئيساً لهيئة إدارة الوحدة، اعتمادا على أن قرار التعيين صدر من مجلس الوزراء القاضي بتعيين الرئيس المذكور رئيساً لهيئة إدارة الوحدة.
وجاء في كتاب المحامي أن قرار التعيين صدر من مجلس الوزراء والذي أصدر النظام رقم 111 لسنة 2001 و تعديلاته ( نظام استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) والذي هو الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص بإصدار الأنظمة، وبما ان مجلس الوزراء هو صاحب الولاية العامة في إدارة مرافق الدولة المختلفة وتعتبر قراراته التي يصدرها أسمى من أي تعليمات أو قرارات صادرة من أي جهة كانت، مع التنويه إلى أن التعليمات تعتبر قرارات إدارية.
وتأسيساً على ما تقدم، فإن الهيئة هي صاحبة الاختصاص في تحديد قيمة المكافأة السنوية لرئيسها استناداً للمادة 11 من العقد المشار إليه أعلاه وليس معالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث أن المادة 11 المذكورة هي واجبة التطبيق وليست المادة 30/ج من التعليمات سالفة الذكر".
وسعت الوحدة للحصول على رأي قانوني ثان للمستشار القانوني الخارجي (الأستاذ رجائي الدجاني) والذي وثق رده بكتاب رسمي صدر بتاريخ 2/2/2007 بخصوص استفسار الوحدة حول منح مكافأة لرئيسها وجاء فيها:" تنص المادة الثالثة من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2007 على ما يلي: موظفون دائمون وهم الذين يعينون وفقاً لأحكام هذا النظام في وظائف دائمة وفقاً للمجموعات الوظيفية والدرجات والرواتب المحددة لكل منها.
وتضمن كتابه بندا حول موظفين بعقود وهم الذين يعينون بموجب عقود شاملة في وظائف مدرجة في جدول التشكيلات بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام في وظائف اختصاصية تتطلب مؤهلات عالية وخبرات مميزة تستدعي حاجة المؤسسة إليها، وتسري عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
الدجاني واعتمادا على البند الحادي عشر من عقد العمل الموقع بين وزير العمل (بالاستناد إلى تفويض مجلس الوزراء) ومفلح عقل، اكد أن الهيئة هي صاحبة الصلاحية في صرف المكافأة السنوية لرئيس الوحدة."
وجاء في نص القرار الذي اتخذته الهيئة أن المرجعية التي استندت إليها الهيئة في تحديد قيمة المكافأة السنوية لرئيس الهيئة لعام 2007 بموجب قرارها رقم 17/1/2008 ارتكزت على أن صافي ربح الوحدة الاستثمارية لعام 2007 ، 275 مليون دينار وفقاً للبيانات المالية الأولية علماً بأن صافي الأرباح المستهدفة كانت 160 مليون دينار.
ليأتي دفع المكافأة بقرار موثق صدر من قبل الهيئة حددت قيمة الحوافز للرئيس عن عام 2007 بمبلغ مقداره مائة ألف دينار، على أن يتم وضع أسس مستقبلاً يتم بموجبها تحديد المكافأة السنوية لرئيس الهيئة".
عقل أكد "وجود تحفظ واحد من قبل احد الأعضاء دفعه شخصيا لتخفيض القيمة إلى 75 ألف دينار وكان ذلك بناءً على طلبه شخصيا".
أما ما يتعلق بالمكافأة الشهرية فيتم صرفها لرئيس الهيئة بموجب قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (40/2006) تاريخ 27/4/2006 والذي جاء بناءً على توصية لجنة المراقبة في جلستها رقم (1/2006) تاريخ 13/4/2006 ولاحقاً لقرار المجلس رقم 30/2006 تاريخ 1/4/2006.
وينص القرار على "الموافقة على تعديل المكافأة الشهرية رئيس هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية/ لتصبح 5775 دينارا بدلاً من 4500 دينار وبزيادة مقدارها 1275 دينارا لتغطي الفارق المتعلق براتب الثالث عشر والرابع عشر إضافة إلى فرق بدل الادخار، على أن يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة والإنجازات السنوية على أساس المبلغ الإجمالي ( الراتب + بدل المكافأة)".
علما بأن عضوين من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ممثلين في لجنة التدقيق في الوحدة الاستثمارية.
أسهم العربية الألمانية للتأمين
وفيما يتعلق بأسهم العربية الألمانية، يقول عقل تؤكد الوثائق أن صلاحية الموافقة على التداول بيعاً وشراء لصالح المحفظة المتاحة للبيع (الاستراتيجية) هي لهيئة الإدارة استناداً إلى توصية اللجنة الداخلية للاستثمار بناءً على تنسيب دائرة الاستثمار بالأسهم.
ويضيف "صحيح ان الهيئة في ظل ظروف استثنائية وحالات نادرة ونتيجة للتغيرات السريعة في سوق رأس المال صادقت على التنفيذ على المحفظة المتاحة للبيع (الاستراتيجية) ودون أن تقوم إدارة الوحدة باعتبار هكذا إجراء عرفا يتم استغلاله".
واستندت دائرة الاستثمار بالأسهم في توصيتها للنقاط التالية، حسبما يؤكد عقل، على التوجه إلى تسييل المساهمات الصغيرة وتحديداً ذات الأداء السيئ، ضعف النتائج المالية للشركة والتقييم العادل لسعر السهم والذي يقل جوهرياً عن أسعار السوق.
كذلك دفعت المضاربات التي تمت على السهم وارتفاع سعره من 1.60 دينار إلى 2.08 دينار وبنسبة ارتفاع 30% إلى اتخاذ قرار البيع اعتمادا على آليات السوق المتعارف عليها.
كما قامت الدائرة بدورها وواجبها بمراقبة التداولات على سهم الشركة خلال جلسات التداول إلى حيث انخفض الطلب من حوالي 1,000,000 سهم في بداية المضاربات إلى 120,000 سهم فقط مما يعرض السهم إلى مخاطر البيع الفجائي وخلال ثوان.
وقام رئيس الهيئة بالموافقة على تنفيذ عملية البيع على أسهم الشركة وضمن المصلحة العامة للمؤسسة.
وجاءت نتيجة عملية البيع وضمن أفضل تقدير إلى تحمل المضاربين لكلف جديدة على سعر 2.08 دينار مما دفعهم للدفاع عن السهم ورفع سعره إلى مستويات أعلى.
وقامت الدائرة باستكمال عملية البيع ضمن موافقة الهيئة حيث باعت الكمية الموافق عليها وضمن معدل سعر بيع بلغ 2.38 دينار وقامت الدائرة بدورها وواجبها بمراقبة التداولات على سهم الشركة خلال جلسات التداول إلى حيث انخفض الطلب من حوالي 1,000,000 سهم في بداية المضاربات إلى 120,000 سهم فقط مما يعرض السهم إلى مخاطر البيع الفجائي وخلال ثوان.
واستكملت عملية البيع ضمن موافقة الهيئة حيث باعت الكمية الموافق عليها وضمن معدل سعر بيع بلغ 2.38 دينار قيمته أعلى من الحد الأعلى المقر من الهيئة والمقدر 2.35 دينار.
عقل قلل من أهمية ما جرى على أسهم هذه الشركة بشكل عام كون الخسائر التي ترتبت على الوحدة لم تتجاوز 32 ألف دينار.
ممثلو المؤسسة في مجالس إدارة الشركات
وبالنسبة لممثلي المؤسسة في مجالس إدارة الشركة الذين يبلغ عددهم 58 ممثلا، اكد عقل انه يتم تسمية الممثلين في مجالس الشركات وفقا لأسس محددة اذ تعد الوحدة قائمة بأسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط تمثيل المؤسسة في مجالس الشركات وفقاً لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات والأسس الصادرة عن الهيئة وترفعها إلى لجنة الحاكمية في الهيئة لمراجعتها ورفعها إلى الهيئة لإقرارها.
كما يتم ترشيح الأسماء إلى الوحدة لغايات إعداد القائمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل كل من المدير العام بالنسبة لموظفي المؤسسة، رئيس الهيئة بالنسبة لموظفي الوحدة، ورئيس وأعضاء الهيئة بالنسبة للمرشحين من غير العاملين في المؤسسة والوحدة.
ويوضح ان إجراءات تسمية ممثلي المؤسسة في مجالس الشركات وهيئات المديرين تحدد في حالات ثلاث الاولى في حال شغور مقعد في مجلس إدارة إحدى الشركات يقوم رئيس الهيئة بتنسيب (3) أسماء على الأقل من الأسماء الواردة في القائمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الهيئة.
اما الثانية عندما تقرر الهيئة تسمية احد المرشحين من قبل رئيس الهيئة، وفي حالة الرفض يطلب من رئيس الهيئة تقديم أسماء بديلة.
وأخيرا يرفع قرار الهيئة مع بيان أسس المفاضلة بين المرشحين إلى المجلس للمصادقة.  
ويشدد عقل على أن عملية الاختيار تتم ضمن منهجية محددة، اذ تقوم الهيئة برفع القرار إلى مجلس الإدارة مع بيان أسس المفاضلة بين المرشحين للمصادقة عليه وليس الموافقة، علماً بأن تغيير العضو المسمى يمكن أن يتم في أي وقت.
الحوافز المصروفة لموظفي الوحدة الاستثمارية
 وفيما يخص الحوافز المصروفة لموظفي الوحدة الاستثمارية، أكد عقل أنه تم صرف الحوافز السنوية وزيادة الرواتب السنوية لموظفي الوحدة الاستثمارية لعام 2007 بناءً على قرار هيئة إدارة الوحدة رقم 2/2/2008 المتخذ في جلستها رقم 2/2008 تاريخ 27/1/2008، والذي نص على ما يلي:" الموافقة على منح الحوافز والزيادة السنوية لموظفي الوحدة الاستثمارية عن عام 2007 ضمن الاقتراح المقدم من الوحدة الاستثمارية.
 وتتضمن الآلية عددا من الشروط هي تعديل تقييم الوحدة من 4.6 ليصبح 4/5، تحديد مبلغ حوالي 142,000 دينار لتوزيعه كحوافز على موظفي الوحدة، علماً بأن آلية صرف الحوافز وزيادة الرواتب السنوية لموظفي الوحدة جاءت محددة وواضحة وتتسم بالشفافية والموضوعية ولم تحرم حقاً لأي موظف، حيث أنها اعتمدت على عدة عوامل وهي: نتيجة تقييم أداء الوحدة الاستثمارية، نتيجة تقييم أداء الدائرة ونتيجة تقييم أداء الموظف، بحيث تختلف نسبة كل من هذه العوامل حسب المستوى الوظيفي للموظف في الوحدة. كما أن الآلية المعتمدة تنص على أن الموظف الحاصل على نتيجة تقييم نهائية 1/5 لا يستحق أية حوافز، علماً بأن عدد الموظفين الحاصلين على تقييم 1/5 هما اثنان من أصل 83 موظفا.
وقد تم صرف الحوافز في ضوء الآلية المعتمدة من الهيئة واستناداً إلى نتائج تقييم الأداء ولم يتم حرمان أي موظف من حقه في الحوافز، وقد تم الصرف بعد تدقيق كشوفات الحوافز والزيادة السنوية تدقيقاً مسبقاً من قبل دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي في الوحدة.
شركة تمويل الرهن العقاري (عنوان)
أما عن موضوع شركة عنوان، فيقول عقل وافقت الهيئة على المساهمة بنسبة20% من رأسمال 50 مليونا بمبلغ 10 ملايين دينار.
ثم أصبحت25.01% من رأسمال 55 مليون دينار وبقيمة 13,755 مليون دينار.
تلا ذلك دخول أملاك كشريك استراتيجي بحصة تساوي كلا من حصة الشريكين الرئيسيين (وبموافقة هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية).
ويضيف أن الضمان ودبي كابيتال هما الأقل تخفيضا من الحصة مع المحافظة على مبدأ التساوي.
ويؤكد ان استكمال حصة أملاك لتكون مساهمتها مساوية لكبار المساهمين سيتم من خلال إصدار خاص لهم بمبلغ 5 ملايين ليصبح رأسمال الشركة 60 مليونا.
ويتضح من التقرير تساوٍ بين حصص المساهمين الكبار الأساسيين كان بقرار من هيئة إدارة الوحدة.
وفيما يتعلق بتسمية عضوين من الضمان منهما الرئيس يقول عقل "تمت المحافظة على تخصيص عضوين للضمان ولم يكن للرئيس منهما وهذا شرط لم يتحقق لأنني اخترت شخصيا رئيسا لأنني صاحب الفكرة والملم بهذا النوع من العمل وكنت أتوقع أن يلاقي هذا استحسانا من الوحدة باعتباري أضفت لمقعديهم رئاسة المجلس. وعموماً فإن أمرا مثل هذا لا يستحق الضجة، إذ يمكن حله بطلب استقالتي بالرئاسة وهو أمر سهل جدا.
ويؤكد عقل أن المعلومات المقدمة للهيئة حول المساهمة لم تكن صحيحة وكان المقصود منها التشويه خاصة وأنني كنت في إجازة رسمية في ذلك التاريخ.
بيع أسهم في بورصة فلسطين
وبالنسبة لبيع أسهم في بورصة فلسطين يقول عقل تم عرض الموضوع على هيئة الإدارة في اجتماعها بتاريخ 20/4/2008 دون أن تكون مدرجة على جدول الأعمال وأشرت إلى أن الوقت مناسب لبيع 50% من محفظة فلسطين وكانت هناك موافقة لم توثق خطياً بسبب السهو ولكونها غير مدرجة على جدول الأعمال".
ما يعني بحسب عقل أنه تم بيع 34,000 سهم من شركة الاتصالات الفلسطينية بسعر 7,66 دينار وبيع 228,000 سهم من شركة فلسطين للتنمية والاستثمار بسعر 1.99 دينار، علماً بأن كلا السعرين أعلى من السعر الحالي والبالغ 7.27 دينار لشركة الاتصالات الفلسطينية و1.86 دينار لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار.
عقل حاول في لقائه مع "الغد" تفسير الكثير من القضايا ومايزال لديه الكثير ليقوله، لكنه يؤكد أنه "لا يريد أن يتهم أحدا، ولا يرغب بإطلاق الاتهامات والدخول في منازعات ومناكفات شخصية".