توقع وزير الأمن الوطني العراقي شروان الوائلي أمس أن تتم زيارة رئيس الوزراء نادر الذهبي إلى بغداد في الفترة القريبة التي تعقب زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى واشنطن المقررة في الحادي والعشرين من الشهر الحالي.

وأَضاف الوائلي لـ "الغد" أن "حل موضوع المعتقلين الأردنيين في العراق سيكون في إطار اتفاقية الرياض الأمنية التي وقع عليها كلا البلدين"، مشيرا إلى وجود "مفاوضات جادة بين الأردن والعراق من شأنها أن تفضي قريبا لإغلاق ملف المعتقلين في البلدين".

وكان مصدر عراقي مطلع في عمان كشف عن أن "حكومة بلاده ستفرج عن جميع المعتقلين الأردنيين الموجودين في السجون العراقية، وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء نادر الذهبي إلى بغداد.

وأضاف المصدر في تصريح سابق أن "مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي درس إصدار عفو عام عن السجناء الأردنيين الذين لم تنقضي مدة محكوميتهم شريطة أن لا يكونوا متورطين في جرائم إرهابية".

ويبلغ عدد المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية والأميركية في العراق، حسب تقديرات المنظمة العربية لحقوق الإنسان، نحو 50 اعتقل معظمهم ربيع عام 2003 في أعقاب الاحتلال الأميركي للعراق.

ويوجد في سجون المملكة زهاء 21 سجينا عراقيا، ولا يشمل الاتفاق المتوقع إبرامه عضو تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين العراقي زياد الكربولي الذي حكم عليه بالإعدام مؤخرا على خلفية إدانته بقتل السائق الأردني خالد دسوقي في العام 2005 بالعراق، والمتهمة ساجدة الريشاوي التي حكمت هي الأخرى بالإعدام، لضلوعها في تفجيرات في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 وأدت الى استشهاد 60 شخصا وإصابة نحو 200 بجروح.

ومن جانب آخر، رأى الوائلي في الانسحاب الأميركي من المدن العراقية والذي جرى في الثلاثين من حزيران (يونيو) الماضي "خطوة على طريق تكريس السيادة الوطنية على كامل الأراضي العراقية وصولا إلى الانسحاب الكامل نهاية العام 2011 والذي سيأتي استنادا إلى الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين"، مؤكدا على أنه جاء "بعد اكتمال جاهزية الجيش وقوات الأمن العراقية".

وأكد الوزير على أن نتائج المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي قد بدأت تظهر جليا من خلال "الاستقرار الأمني الذي بدأ يشعر به المواطن العراقي"، واصفا إياها بـ "المشروع الواسع الذي يستهدف تعزيز وتأصيل المواطنة في نفوس العراقيين"، فضلا عن "المقاربة بين الخصوم السياسيين لحثهم على الاشتباك في العملية السياسية الدائرة حالياً".

وشدد الوائلي، على أن الحكومة العراقية الحالية برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي جادة في المضي قدما في "المصالحة" لكي تستوعب أكبر قدر ممكن من أبناء العراق الذي عانى جراء الظلم والإرهاب".

بيد أن الوائلي أعاد التأكيد على أن مشروع المصالحة الوطنية يجب أن "يرتكز على تعزيز دولة القانون وتعظيم وتأصيل دور القضاء وأن يشترك جميع العراقيين في العملية السياسية ويكون لهم دور فاعل في إعادة بناء العراق الجديد على أساس تكافؤ الفرص".

ونفى أن تكون الحكومة العراقية قد حاورت أو ستحاور حزب البعث الذي قال عنه إنه "لن يعود إلى العراق لأنه محظور دستوريا".

وأقر الوائلي بوجود اختراق أمني من قبل بعض دول الجوار لبلاده ومن بينها إيران، لكنه استدرك بالقول إنه "يوجد التزام من دول الجوار بعدم التدخل في شؤون العراق".

وأكد على أن إقليم كردستان الذي يرأسه مسعود برزاني هو إقليم عراقي خالص وأن الأكراد شركاء في صناعة القرار السياسي والأمني والبرلماني في البلاد، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود ما أسماه بـ " الخلافات" الناتجة عن حداثة التجربة الفدرالية الاتحادية في العراق والتي قلل من أهميتها، مضيفا أن وسائل الإعلام عملت على تضخيمها.

 وفيما يختص بعلاقة بلاده مع الإدارة الأميركية الجديدة أعرب الوائلي عن اعتقاده بأن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما جادة في تنفيذ التزاماتها تجاه العراق، مضيفا "أنا متفائل بأن يكون لأميركا دور إيجابي لإخراج العراق من دوامة الفصل السابع".

ووصف علاقات بلاده مع الأردن بأنها تمر حاليا بأفضل حالاتها في ظل توفر إرادة سياسية بأن تكون علاقة متميزة في شتى المجالات".