غالبية الأسر ستواجه مأزقا في توفير وسائل التدفئة مع الارتفاع المستمر في الاسعار..

التوقعات بشأن ارتفاع اسعار النفط مرعبة, سعر البرميل الذي اقترب من 150 دولاراً مرشح للارتفاع ضعف هذا المبلغ قبل نهاية العام الحالي. ووفق تقارير لوكالات الانباء فان سعر البرميل في صفقات العقود الآجلة بلغ 275 دولارا في بورصة لندن.
المحللون الاقتصاديون والخبراء في اسواق النفط العالمية لا يبخلون علينا في تحليل اسباب هذا الارتفاع المستمر في الاسعار لكن ذلك كله لا يفيدنا بشيء فما يعنينا هو فاتورة النفط التي تثقل كاهل الشعوب.
مثل غالبية دول العالم يرزح الأردن تحت وطأة الأزمة الخانقة لاسعار النفط. وحسب تقديرات رسمية فان قيمة الفاتورة هذا العام تتجاوز 3 مليارات دولار. ولا أمل قريبا بتراجع الاسعار, فبعد أيام معدودات سيدفع المواطنون اسعارا أعلى للمشتقات النفطية وفق نظام التسعيرة الشهرية.
المشكلة أننا وبعد اشهر قليلة سندخل في فصل الشتاء. شتاء العام الماضي ورغم استمرار الدعم الحكومي لاسعار الغاز عجزت معظم العائلات عن توفير متطلبات التدفئة. وعانى الفقراء ومحدودو الدخل من عبء هذه الفاتورة. وسمعنا قصصا مؤلمة عن اسر امضت ليالي الشتاء القارس بلا وسائل تدفئة. حتى العائلات المحسوبة على الطبقة الوسطى من سكان الشقق في العاصمة والمدن الرئيسية التي تعتمد على التدفئة المركزية لم تتحمل فاتورة الديزل الآخذة في الارتفاع خاصة وان البدائل الاخرى (صوبات الغاز والكاز) لا تقل تكلفة عن التدفئة.
سيأتي شتاء هذا العام وقد وصلت اسعار النفط الى معدلات قياسية غير مسبوقة تعجز معها عشرات الالاف من الاسر عن توفير تكاليفها. وبالتزامن مع ذلك ستحرر الحكومة اسعار الغاز بعد ان قدمت دعما جزئياً على مدار العام الحالي. كما ان اسعار النقل والخدمات والغذاء مرشحة للارتفاع ايضا مع تعديل اسعار المشتقات النفطية بداية كل شهر.
نحن اذا امام ازمة خانقة ومفتوحة لا تبدو لها نهاية قريبة وينبغي منذ الآن التفكير بحلول خلاقة لمواجهتها بعد ان استنفدت الخيارات المتاحة. (العنوان) العريض للبدائل المقترحة هو العودة لسياسة الدعم باشكال ووسائل جديدة. وبما ان الحكومة شرعت في مناقشة موازنة العام المقبل فعليها منذ الآن اعادة هيكلة الموازنة وفقا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بما يضمن توفير الدعم للفئات الاجتماعية الفقيرة وذوي الدخل المحدود وضبط النفقات بشكل واسع ووقف كافة مظاهر الهدر التي نشهدها في مجالات كثيرة.
العديد من الدول النامية التي تواجه ظروفا مشابهة لظروفنا باشرت باتخاذ اجراءات لحماية مواطنيها من تداعيات ارتفاع اسعار النفط وخصصت موازنات ضخمة لهذه الغاية. دول في اوروبا الشرقية على سبيل المثال اعلنت عن تخصيص معونة نقدية لكافة الاسر في فصل الشتاء تدفع بشكل استثنائي لمساعدة تلك الاسر على تحمل فاتورة التدفئة.
يمكننا التفكير بخطوة مماثلة في الاردن بحيث تقدم الحكومة معونة نقدية للاسر خلال فصل الشتاء تعينها على مواجهة الاعباء.
مهما كانت ظروف الموازنة صعبة فباستطاعتنا ضغط النفقات وتوجيه الاموال المتوفرة للتخفيف على المواطنين.
ان الأولوية الأولى في المرحلة الصعبة التي نمر بها يجب ان تكون تخفيف آثار الازمة على المواطنين بشكل مباشر ومساعدتهم على توفير حياة كريمة لاسرهم وما عدا ذلك يبقى قابلا للتأجيل.

* العرب اليوم