أدان معهد الصحافة الدولي وهي شبكة عالمية للمحررين ومدراء كبرى المؤسسات الإعلامية وكبار الصحفيين المدافعين عن حرية الصحافة، توقيف الصحافي الأردني – الفلسطيني عماد حجاج وطالبت بإطلاق سراحهالفوري.

التوقيف جاء على خلفية نشر كاريكاتير لحجاج في صحيفة العربي الجديد، إذ تم توقيف حجاج في 26 آب الحالي من قبل الشرطة الأردنية ومن خلال قوانين الجرائم الإلكترونية، بتهمة الإساءة لزعيم دولة عربية.

وحسب المرصد الأورومتوسطي وهي مؤسسة حقوق إنسان تدافع عن حرية التعبير في أوروبا وحوض المتوسط، فإن حجاج اعتقل بسبب كاريكاتير له يتهجم على الاتفاق الإسرائيلي-الإماراتي.

وأدان صحفيون ومؤسسات حقوقية التوقيف، واصفينه بالتعدي على حرية الصحافة.

معهد الصحافة الدولي يدعو الحكومة الأردنية للإفراج الفوري عنه واحترام حق التعبير والحريات الصحفية في الأردن. 

"إن الزعماء العرب الذين يرغبون بالانضمام الى نادي الدول الديمقراطية يجب أن تتقبل الانتقادات وتنتهي ثقافة حماية أنفسهم وأصدقائهم من النقد"، يقول داود كُتّاب نائب رئيس المجلس التنفيذي لمعهد الصحافة الدولي.

"إن الوقت حان لكي يتم الغاء قوانين تجرم العمل الإعلامي وتسمح بسجن الصحفيين ورسامي الكاريكاتير فقط لأنهم عبروا عن رأيهم." 

وكان حجاج قد تم استجوابه من قبل الشرطة الأردنية في شهر تشرين أول 2017 على خلفية تهم الإساءة للأديان بعد أن نشر كاريكاتيرا في صحيفة العربي الجديد.

تعرضت حرية التعبير في الأشهر الماضية الى تهديد من قبل الحكومة. فضمن محاولات منع نشر وباء الكورونا تم العمل بحالة الطوارئ في آذار 2020 وتم إدخال قوانين دفاع تم شرعنتها من السلطات الأردنية عام 1992 مما وفر للحكومة سلطات واسعة مثل فرض حظر التجوال وإغلاق مؤسسات ومنع النشر. منذ بداية الجائحة، تم توقيف على الأقل 13 صحفيا وتم استدعاؤهم للتحقيق من قبل الجهات الأمنية.

أصدر المدعي العام الأردني في 25 تموز قرارا موسعا يمنع أي نشر حول احتجاجات نقابة المعلمين.

 

النص الأصلي للبيان من هنا