أكدت لجنة معلمي عمان رفضها لما وصفته "محاولات تضليل الرأي العام الأردني بأن مطالب المعلمين قد تحققت، وتصوير ذلك على أنه إنجاز لأحد"، مشيرة إلى أن مطالب المعلمين لم يتحقق منها إلا الجزء اليسير.

وأوضحت اللجنة في بيان لها "أن ما تحقق هو حق للمعلمين لا لأحد فضل فيه من جهة، وأن قيمة العلاوة التي نالها المعلمون هذا العام لم تتجاوز العشرين دينارا".

وجددت تأكيدها على الحق بالمطالبة بنقابة للمعلمين، وهو أمر "لن يتم الاستغناء عنه أو استبداله"، مبدية الاستعداد للحوار حول دستورية هذا المطلب.

وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي قد أوضح خلال رده على النواب في جلسة منح الثقة الخميس، أن القرارات الحكوميّة قد شملت رفع علاوة المعلم بنسبة 25 % من الراتب الأساسي خلال عام 2010 لترتفع من 55 % إلى 80 % من الراتب الأساسي، وتم جدولة العلاوة المتبقية والبالغة 20 % بحيث يتم صرف (10 %) ابتداء من 1/1/,2011 وصرف ( 10 %) إضافية ابتداء من 1/1/,2012 وبذلك يتم الوصول إلى نسبة الزيادة 100 % وبكلفة إجمالية تصل 120 مليون دينار سنويا، كما تم رفع أجور العاملين في امتحانات الثانوية العامة وإقرار صرف السلف الطارئة للمعلمين وبدون أية فوائد، وشملت القرارات الحكومية أيضا منح المعلمين علاوة راتب تصل في حدها الأعلى إلى 50 بالمئة من الراتب الأساسي، بحسب رئيس الوزراء.

وتاليا نص البيان:

ترفض لجنة معلمي عمان الحرة محاولات تضليل الرأي العام الأردني بأن مطالب المعلمين قد تحققت ، وتصوير ذلك على أنه انجاز لأحد كان ، فإن مطالب المعلمين لم يتحقق منها الا الجزء اليسير لغاية الآن وذلك يستوجب منا بيانا فيه للرأي العام الأردني من باب كشف الحقيقة لا التقليل منها :

1. ان علاوة التعليم التي تمنح للمعلمين كان يتوجب ان تصل الى نسبة 100% في نهاية عام 2010 ولكن أخطاء الحكومات المتتالية منعتها عن المعلمين بعد منحهم 55% منها ، وقبلنا بعد حوارنا مع اللجنة الوزارية السابقة ان تجدول لغاية عام 2012 ، أي ان ما تحقق هو حق للمعلمين لا لأحد فضل فيه من جهة ، ومن جهة أخرى فأن اللجنة مهتمة ان تكشف للرأي العام الأردني حقيقة ان قيمة العلاوة لغاية الآن – والتي نلناها هذا العام – لم تتجاوز العشرين دينارا لمعلمي الميدان حراس العلم وبناة الأجيال ، والعشرين دينارا لم تسد العجز الناشئ عن الزيادة الأخيرة في الأسعار ، وما يتوجب كشفه ان معدل راتب المعلم الأردني بعد عشر سنوات من الخدمة لا يصل "مع الزيادة الأخيرة " الى 350 دينارا ، فماذا تكفي في ظل هذا الغلاء ؟؟

2. سعدنا للمكرمة الملكية الغالية على قلوبنا من معلمنا الأول بتدريس أبنائنا في الجامعات ، ولكننا ننتظر زيادة نسبة مقاعدنا والتي هي 5% الآن من نسب اعفاءات المكارم الملكية ، من هنا ننتظر إعادة توزيع عادل من قبل الحكومة للمكارم الملكية بما يتناسب مع نسبة أبنائنا في الجامعات لتحقيق العدالة .

3. ما تم ذكره من باقي الأعطيات والهبات لم يستفد منه المعلم في الميدان ولم ينتشر خيره على المعلمين بل استخدم لغايات الترويج الإعلامي فقط لا غير، ولم يشعر به المعلم الأردني .

4. علينا تسجيل شهادة حق للتاريخ ان كل ما قدم للمعلمين كان في زمن اللجنة الوزارية التي كلفت لمتابعة شؤون المعلمين ، وما بعد التعديل االحكومي على الحكومة السابقة لم نشهد شيئا جديدا نهائيا ، بل نجد المماطلة في تحقيق الطلبات التي وضعتها لجان المعلمين والاعتماد فقط على التعامل مع شخوص اللجان دون العودة الى الأسباب الحقيقية لحراك المعلمين .

5. مطالب المعلمين الباقية تتتعدى الخمسين مطلبا لها منذ أشهر في أدراج وزارة التربية والتعليم دون النظر فيها ، ومنها : سلم الرواتب ، تعليمات حماية المعلم ، تطوير أنظمة إدارة الصف وغيرها من المطالب التي لم نسمع عنها أي مستجد .

6. إن مطلب النقابة هو مطلب حق لن يتم الاستغناء عنه أو استبداله ، مستعدين للحوار حول دستوريتها وشرعيتها .

7. ان ما تم تحقيقه من مطالب المعلمين لم يأت من فراغ بل نتيجة حراك ونزول الى الشارع ومسيرات لأيام وإيقاد الشموع وهذا ما نحن مستعدين للعودة له .

8. نشهد الله أن أي مطلب من مطالب المعلمين لا نهدف منه الا خدمة ابنائنا ونهضة مستوى التعليم في الأردن لما فيه خير للأردن وأجياله القادمة .

رئيس لجنة معلمي عمان الحرة

غالب أبو قديس