نفذ عشرات المعلمين فى وكالة الغوث الدولية "الاونروا" اعتصاما أمام مكتب إدارة منطقة شمال عمان التابع للوكالة،   
 وذلك احتجاجا على  السياسات القاضية بتقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
 
وشارك المعلمين فى اعتصامهم  الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء، عدد من وجهاء المخيمات، ولجنة الدفاع عن حق العودة فى الأردن، وعضوا كتلة العمل الاسلامى النيابية النائبان محمد عقل وعزام الهنيدي".
 
ويأتي هذا الاعتصام ضمن سلسلة اعتصامات وواحتجاجات على تقليص وكالة الغوث لخدماتها الصحية والتعليمية والاجتماعية والمقدمة للاجئين الفلسطينيين، والذين يقدر عددهم في الأردن، حسب سجلات الانروا بنحو مليون و 900 ألف لاجئ.
 
وأكد عضو لجنة الدفاع عن حق العودة، أحمد أبو شاور، فى حديث لعمان نت، على أن هذه السياسات هى "التفاف على قضية اللاجئين".
 
كما أكد أبو شاور أن الوكالة "هى جهة تنفذية لسياسات الدول المانحة وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية، والتي تهدف لتصفية قضية اللاجئين وإلغاء حق العودة، الذي لن يتنازل عنه الشعب الفلسطيني المتمسك بحقوقه الوطنية، والتي أقرتها المواثيق والقرارات الدولية".
 
أمين سر اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة، طلعت أبوعثمان، أكد من جهته على " الاستمرار في إقامة الاعتصامات حتى تتم الاستجابة لمطالبهم"، معتبرا أن تقليصات الوكالة " مفتعلة، ومبالغ فيها".
 
وندد النائب عزام الهنيدي بسياسات الوكالة معتبرا إياها " مقدمات لإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم"، وهي" تواطؤ من المجتمع الدولي على قضية اللاجئين"، وأن المجتمع الدولي الذي أوجد قضية اللاجئيين، عليه تقع مسؤولية حل ومعالجة قضاياهم، وتأمين الموارد المالية للوكالة".
 
وأوضح الهنيدي لعمان نت، أن مشاركتهم تأتي " تلبية لنداء الواجب الذي يقتضيه موقعهم كنواب عن الشعب الذي وضع ثقته بهم في معالجة قضاياهم".
 
والتقى المعتصون بمدير منطقة شمال عمان للوكالة، وقدموا مذكرة تتضمن مطالبهم، وناقشوا محتواها، ووعد المدير برفعها إلى المفوض العام لوكالة الغوث في الأردن ( ريتشارد كوك).
 
وسادت أجواء الرضا على المعتصمين بعد الاجتماع، وأكدوا على الإيجابية التي أبداها مدير المكتب في تقبل مطالبهم، وأكد النائب محمد عقل، على أن " لقاء مرتقبا سيجريه مدير عمليات الانروا مع ممثلي المخيمات خلال الأسبوع القادم".
 
ورأى عقل أن مدير مكتب منطقة الشمال أبدى استعداد الوكالة للـ"كـفّ " عن سياسات التقليص التي تتخذها الوكالة بذريعة العجز المالي.
 
وجاء في المذكرة الموجهة من المعتصمين إلى مدير عمليات الانروا، التأكيد على "ضرورة أن تبذل الانروا قصارى جهدها لمعالجة العجز المالي في ميزانيتها دون اللجوء إلى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، فالوكالة معنية بالدرجة الأولى بتوفير الأموال اللازمة للقيام بخدماتها على أكمل وجه".
 
ورفضت المذكرة إلغاء السكن الداخلي للطلاب والطالبات في كليتي وادي السير وناعور، وفقدان العاملين في هذه الكليات لوظائفهم، وخصخصة التعليم في كلية العلوم التربوية.
 
وتناولت المذكرة مواضيع أخرى، كالمطالبة بافتتاح مدارس جديدة والتلخلص من المدارس المستأجرة التي تفتقر لأبسط المقومات الصحية والتربوية، وإلغاء الشروط الجديدة التي اعتمدتها الوكالة في الأردن في تحديد الأشخاص المحتاجين للخدمات الاجتماعية من نساء حوامل وأطفال حديثي الولادة.
 
ورأت المذكرة أن تقليصات الوكالة " ستلحق أضرارا بالغة الخطورة على مستوى الخدمة المقدمة للاجئين عموما، والعاملين في الانروا بشكل خاص".
 
واختتمت المذكرة بالتأكيد على ضرورة " أن تشمل الخدمة المقدمة من قبل الانروا جميع اللاجئين داخل المخيمات وخارجها، وخصوصا في المناطق النائية والبعيدة عن مراكز الخدمة".  
 
يذكر أن السبب التي تقدمه الوكالة لاتخاذها تلك الإجراءات التقليصية، هو العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة، والذي بلغ خلال العام الحالي حوالي 39 مليون دولار، فيما يقدر العجز المتراكم المتوقع للعام المقبل بنحو 100 مليون دولار، مما اضطر الوكالة إلى اتخاذ قرارها  بتخفيض حجم خدماتها للاجئين في الأردن بقيمة 9 ملايين دولارا، وذلك " لمواجهة أزمتها المالية الخانقة " بحسب إدارة الوكالة.