" الأوضاع المعيشية والعمالية" هي التي دفعت ما يقارب خمسة الآف معلم ومعلمة في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) الإضراب قبل أيام عن العمل.

وحسب احد المعلمين في الوكالة (رفض ذكر اسمه كون قوانين الوكالة لا تجيز له التصريح للإعلام) أن " التدريس في الاونروا لم يعد مصدر جذب كما كان في السابق بعد تقلص الفارق في الراتب الشهري بين المعلم في الوكالة ونظيره في الحكومة بعد ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي، مما دفع معلمو الوكالة للمطالبة بزيادة 11% من الراتب الأساسي".

الاونروا تدير في الأردن  177 مدرسة تعمل في نظام الفترتين أي أن المباني ضعف عدد المدارس باعتبار ان المبنى يؤوي مدرستين، وتوفر الاونروا التعليم لما مجموعة 131 ألف طالب وطالبة في مدارسها يدرسهم أربع آلاف معلم ومعلمة، وعدا عن ذلك تدير الاونروا كلية تدريب وادي السير وكلية عمان وهي كليات مهنية.

الا ان نظام الفترتين (المسائي والصباحي) يرى فيه المدرسون "ضرارا للطالب والمعلم على حد سواء". كما يقول ابو عثمان مدرس في وكالة الغوث.

يرى ابو عثمان ان لارتفاع الحاد في الاسعار وظروف البلد الاقتصادية ادت الى تآكل راتب معلم الوكالة، و:"ترافق ذلك  مع ضغط كبير في العمل من خلال زيادة عدد متلقي الخدمة، الامر الذي يتوجب ان تقوم الاونروا بزيادة الأجور بما لا يقل عن 11% ".

ويطالب ابو عثمان مقارنة الامتيازات التي يتلقاها معلم الحكومة بمعلم الوكالة، يقول ان "معلم الحكومة يملك راتب تقاعدي وتأمين صحي جيد، كما ان نصاب معلم الحكومة من الحصص الدراسية اقل من نصاب معلم الوكالة الذي يبلغ ضعف ونصف بمعدل 35 حصة اسبوعيا، ناهيك عن خلو اداراة المدارس في الوكالة من الوظائف المساندة كسكرتير للمدير اومساعد".

ويتابع "يخصم من راتب معل الوكالة 7.5% من راتبه كتوفير نهاية خدمة بينما معلم الحكومة لديه راتب تقاعد على مدى الحياه، لذا فان العديد من معلمي الحكومة بعد نهاية خدمتهم يعملون كسائقي تكسي".

ميدانيا تعاني مدارس الوكالة في المخيمات من مشاكل جمه فعلى سبيل المثال يشترك مخيم الشهيد عزمي المفتي في اربد مع باقي المخيمات بمشاكل في مدارس الوكالة ومنها اكتظاظ الصف الواحد بالطلبة الذين قد يصلون الى 45 طالبا.

بالاضافة الى  ارتفاع نسبة التسرب في المدارس بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتغذية المدرسية لا توزع على طلبة مدارس الوكالة ولا يوجد مرشد تربوي متفرغ ، بالإضافة إلى نقص غرف مصادر التعلم والمختبرات واجهزة الحاسوب.

هذه المشاكل دفعت ابو عثمان للقول ان الاونروا قامت بتخفيضات نوعية في طبيعة برامج التعليم، فعلى سبيل المثال تراجع معدل كلفة التلميذ من 330 دولارا الى 200 دولارا حاليا، وهذا-حسب ابو عثمان- انعكس سلبا على التوسع في المرافق المدرسية وعملية الصيانة الدورية لها فهنالك مدارس منذ الستينات قديمة وتحتاج الى صيانة واعادة ترميم".

" الوضع المالي الصعب للوكالة" العائق الدائم وراء تنفيذ الوكالة لبرامجها وتحسينها، يقول الناطق الاعلامي باسم الاونروا في الاردن مطر صقر ان الاونروا توفر التعليم لما يقارب 125الف طالب وطالبة، لكن خدماتها لم تعد مرئية كما كانت ففعي السابق بسبب ازدياد اعداد اللاجئين،فعند تأسيسها كانت الوكالة تقدم كتب وقرطاسيه وملابس للطلاب ".

ويرى  إن مطالب المعلمين الحالية اكبر من الإمكانيات المتاحة إذ يشكوا المعلمين من نظام الفترتين الصباحية والمسائية و من الأعباء الوظيفية المتمثلة بنقص الكادر الوظيفي و عدم ملائمة المرافق المدرسية".

ولا ينكر صقر ان معدل الانفاق على اللاجئ الفلسطيني قد انخفض "معدل الإنفاق على اللاجئ الفلسطيني كان في الثمانينات يبلغ 220 دولار الا ان هذا الرقم انخفض الى 70 دولارا سنويا هذا بسبب نمو مجتمع اللاجئين الفلسطينيين وازدياد الطلب على خدمات اللاجئين مع عدم وجود نمو مماثل بالتبرعات من الدول المانحة هذا يعطي صورة ان خدمات الاونروا تقلصت".

وأكد على نمو الطلب على خدمات الاونروا في الوقت الذي لم يواكبه نمو مماثل في التبرعات مما شكل ضغطا كبيرا على العاملين في الوكالة من أطباء وعاملين فعلى سبيل المثال كان الطبيب في الوكالة يفحص 70 مريضا يوميا قبل 20 سنة، بينما ارتفع هذا الرقم الى100 طبيب يوميا.

واعلنت الوكالة انها بحاجة طارئة الى 40 مليون دولارا للمضي بتنفيذ برامجها الفعلية على الأرض، بينما كانت الوكالة تتوقع ان تحصل على 80 مليون دولارا كتبرعات لكنها لم تأتي مما رفع العجز الكلي الى 120 مليون دولارا في موازنة إجمالية تبلغ 560 مليون دولار.

وتوفر الاونروا  التعليم الابتدائي والإعدادي منذ تسع إلى عشر سنوات لكافة تلاميذ اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها.

 وقامت الوكالة بتشغيل اكثر من 644 مدرسة في مواقع عملياتها الميدانية الخمسة، حيث انتظم فيها 486.020 تلميذا خلال العام الدراسي 2001/2002. ويشكل موظفو التعليم، البالغ عددهم 16.965 موظفا، الذين يديرون المدارس والمراكز التدريبية، أكثر من نصف موظفي الوكالة بالكامل .