في تصعيد ثان خلال شهر، قرر معلمو وكالة الغوث تنفيذ إضراب شامل اليوم وغدا من اجل دفع الإدارة لتلبية مطالبهم الوظيفية.
وما زالت لجنتي الخدمات والعمال مصرتان على عدم تنفيذ الإضراب إلى حين ظهور نتائج اللجان المشتركة لبحث المطالب التي عرضوها على الإدارة.
وكانت قرارات لجان المتابعة المنبثقة عن اللجان الثلاث في وكالة الغوث الانروا السبب في حصول الانقسام بينها بعد أن قرر مجلس المعلمين تنفيذ إضراب شامل اليوم وغدا في الوقت الذي أيد مجلسا( العمال والخدمات ) تعليق الإضراب إلى حين صدور النتائج النهائية لمسح الرواتب والتامين الصحي واجتماع الإدارة معهم.
هذا الانقسام بين اللجان الثلاثة (الخدمات والعمال والمعلمين) الممثلة لسبعة آلاف عامل منهم 4600 معلم خلق إرباكا وقلقا للإدارة التي حاولت ثني مدراء المدارس عن الإضراب من خلال مديرها ريتشارد هوك الذي طلب منهم أمس عدم المشاركة والا سيتم تحرير عقوبات بحقهم وايقاع خصم مالي عن الأيام التي اضربوا فيها.
70 مديرا ومعلما حضروا لقاءً مع  هوك أمس رفضوا الانصياع للتهديدات، وطلبوا مخاطبة رئيس لجانهم العمالية المنتخب وتلبية مطالبهم، لينتهي اللقاء بعد ذلك بإصرار المعلمين على تنفيذ الإضراب دون الاكتراث بتهديدات خصم أي مبلغ من رواتبهم.
إدارة الوكالة وفي محاولاتها لثني المعلمين عن الإضراب، أصدرت تعميما شديد اللهجة  منعت خلاله منح الأجازات ومخاطبة مدرائها في الميدان بهذا الشأن وتحت طائلة الإنذار والعقوبة. وشهد أمس سباق مع الزمن بين إدارة الوكالة وحلفائها لثني المعلمين عن إيقاف إضرابهم، في الوقت الذي كانت فيه لجنة المعلمين ترسل رسائل تطمينية للمعلمين تدعوهم فيها للصبر وعدم اليأس وانها مصرة على تنفيذ الإضراب لمصلحتهم.
ووجهت اللجنة رسالة الى المعلمين تحمل مضامين تتعلق بأوضاع المعلمين الصعبة في الغرف الصفية، وخسائر صندوق الادخار البالغة 70 مليون دولار التي دفعت بالمعلمين والعاملين للاصطفاف خلف لجانهم العمالية، إضافة لنتائج المسح الميداني للرواتب الذي وصف بـالمسخ بدل المسح.
وأشارت الرسالة الى اتفاق سابق لادارة الوكالة مع لجنة المعلمين على إعادة النظر في العقوبات البدنية على مستوى مناطق العمليات الخمس في مؤتمر بيروت العام الماضي والتي تنصلت الادارة منها معهم من خلال توزيع رسالة للأهالي تحرضهم على المعلمين.
ووجهت الرسالة عدة مضامين موجهه للاباء والمعلمين والمعلمات لتبرير الإضراب بعدم اليأس والصبر والاصطفاف خلف مطالب اللجنة التي تمثلت في اعادة النظر بالتأمين الصحي الحالي والمسح الحقيقي الشامل للرواتب ، وتعويض شهرين عن نهاية الخدمة وترفيع مديري المدارس الى الدرجة 15 والمساعدين الى الدرجة 14 مباشرة أسوة بالأقاليم الأخرى ودون اعادة إعلان أو تنافس جديد على هاتين الوظيفتين.
وطالبت الرسالة ايضا ترفيع المعلمين الى الدرجة 13 عوضا عن بقائه في الدرجة العاشرة منذ عشرات السنين اسوة ببقية الموظفين وتخفيف الضغط والعبء الملقى على كاهل المديرين والمديرات في المدارس وإعادة النظر بوثيقة العقاب البدني على مستوى المناطق الخمس وتعيين بديل للمعلم في إجازة الأبوة حفاظاً على مصلحة الطلاب والمدارس وتخفيفاً على المعلمين من حصص الأشغال والدفاع عن المعلمين لدى المحاكم الأردنية في حالة الاعتداء عليهم أثناء الدوام الرسمي.
يشار الى ان لجنة مسح زيادة الرواتب والأجور التي تم الاتفاق سابقا على تشكيلها بين الإدارة واللجان بحثت تفصيلات عمل اللجنة التي بدأت عملها اعتباراً من يوم الأحد الماضي وبمرافقة لجان العاملين حيث من المقرر إن تظهر نتائجها يوم الأربعاء المقبل ليتم بعد ذلك عقد اجتماع مع مديرة القوى البشرية في اليوم الذي يليه لإطلاع لجان العاملين على نتائج المسح.
أما لجنة التأمين الصحي فستعقد لقاء قبل نهاية الأسبوع الحالي مع الإدارة وشركة التأمين لبحث التحسينات التي طالبت بها لجنة العاملين وفي حالة عدم الوصول إلى حل سوف يتم البدء فوراً بإعلان طرح عطاء جديد وبشروط جديدة.
أما فيما يتعلق بترفيع الوظائف فقد تم الاتفاق على أن يتم التأني في اتخاذ القرار إلى ان يتم إجراء مراجعة شاملة وبالتنسيق مع لجان العاملين.
ونتيجة الإضراب تعلق الدراسة في 174 مدرسة وكلية مجتمع وجامعة تضم 124 ألف طالب وطالبة و4600 معلم ومعلمة.
وكان موظفو الأونروا نفذوا إضرابا شاملا الاثنين قبل الماضي عطل قطاع الخدمات في 13 مخيما منتشرة في مختلف مناطق المملكة، ويعمل فيها نحو سبعة آلاف موظف وموظفة يقدمون خدماتهم لنحو 8ر1 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأونروا.