خاطبت المعلمة ماجدة الفاعوري، المتخصصة في مادة الكيمياء، دائرة المناهج في وزارة التربية والتعليم لتقديم ملاحظات على منهاج مادة الكيمياء المستوى الثالث أكثر من مرة، من دون تلقي أي رد.
 

وتقول الفاعوري لعمان نت "وجهت المدرسة التي اعمل بها كتابا إلى دائرة المناهج في الوزارة في الأول من شباط الماضي، تم شرح جميع التعديلات والاقتراحات التي يجب معالجتها، ولغاية الآن لم يتم الرد على الرسالة".

مدير المناهج في وزارة التربية والتعليم، د. صالح الخلايلة رحب بأي ملاحظة على المنهاج وقال لعمان نت "الأبواب مفتوحة لتلقي جميع الملاحظات من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، كونها تساعد على إيصال المعلومة ليصار إدخالها إذا كانت منطقية ومتناسبة مع المنهج".
 
الفاعوري اجتهدت لتعديل وتصحيح المنهاج وناقشت هذه الأخطاء مع مؤلفي المنهاج، دون جدوى "مؤلفا هذه الكتب قالوا لي أن ذلك ليس من شأنهم، فهذه المادة حولت إلى أساتذة الجامعة وهم قاموا باعتمادها".
 
وعندما راجعت الفاعوري رئيس قسم الكيمياء في الجامعة الأردنية، أكد على الملاحظات التي أشارت إليها الفاعوري.
 
وطالبت الفاعوري العمل على تعديل وتصحيح المنهاج لما فيه من مصلحة راجعة على مخرجات التعليم الذي يعاني من "تدني المستوى التعليمي ومخرجاته، خصوصا مع ظهور الامتحان الوزاري المحوسب فان النسب ستظهر متدنية، واغلب الأحيان يعتمد الطلاب على الأساتذة لحل هذه الأسئلة".
    
من جانبه، أكد الخلايلة أن الوزارة تعمل وفق إستراتيجية محددة "أي كتاب يتم تأليفه وطباعته وتوزيعه على الطلبة لا يترك هكذا، وإنما يتم العمل على تجربته في الميدان من خلال فرق التجريب ويتلقون الملاحظات من المعلمين والطلاب، إضافة إلى أن مؤلفي هذه الكتب يتلقون الملاحظات ويدخلونها في الطبعات اللاحقة، وعادة ما يتم تجريب الكتاب في مديريتين مختلفتين حسب طبيعة الكتاب".
 
ويضيف الخلايلة أن "إدارة المناهج تعمل ضمن مصفوفة تدعى "مادة وتتابع"، حيث أن منهاج الكيمياء مرتبط مع المرحلة الأساسية والجامعية، وان مخرجات نظام التعليم العام هي مدخلات في التعليم العالي، فيجب أن يكون هناك حلقة وصل أو سلسلة في أي مادة".
 
وبينت الفاعوري -الحاصلة على المرتبة الأولى على دفعتها عام 1979 من الجامعة الأردنية/ قسم الكيمياء- أن منهاج مادة الكيمياء يتضمن الكثير من الأخطاء العلمية، قائلة أن "هناك الكثير من المواضيع تم وضعها دون شرح سابق قبل عرضها على هذا النحو، وهي بحاجة لأن تشرح وتبسط تدريجيا".
 
وبالنسبة لتنظيم الوقت خلال الفترة الدراسية بما يوافق كمية المادة، اعتبرته الفاعوري بأنه غير كافٍ "كمية المادة المطروحة في المقرر كبيرة مقارنة مع مدة الفصل الدراسي الواحد والبالغ مدته ثلاثة أشهر، حيث انه من المقرر أن تختم المادة في نهاية شهر نيسان، وهكذا لم يتمكن طالب الثانوية العامة من استيعاب هذا الكم من المعلومات في مدة قصيرة".
 
وتضيف الفاعوري انه "تم زيادة وحدة رابعة لفصل واحد من المنهاج، حيث انه قبل سنتين كان من المفترض أن يتم إنهاء ثلاث وحدات في الفصل الواحد وفي نفس المدة". ولتفادي هذه المشكلة تقول "كنت أعطي أربع حصص إضافية أسبوعيا لكي نتمكن من إنهاء المنهاج بما يتوافق مع المدة المحددة".
 
وأشارت إلى أن المادة الحالية تعتبر أعلى من مستوى طلاب الثانوية العامة "اغلب المادة مترجمة من كتاب سنة أولى في الجامعة الأردنية، ولو قارنا المنهاج الحالي معه في بلدان أخرى، سنجد أن هناك فرق كبير حيث أن المنهج المذكور مشروح بطريقة مبسطة أكثر والكم في الفصل أو الوحدة اقل بكثير".
 
"وهذا لم يمكن الطالب خلال الدراسة من ربط المادة بما حوله في حياته اليومية، بسبب ما يشعر به من ضغط في حجم المنهاج وإتباع أسلوب التلقين في التدريس"، بحسب الفاعوري.
  
وحول تسلسل المادة في المقرر والعمل على تجزئته، توضح الفاعوري "هناك منهاج تم وضع القسم الأول منه في الصف الأول ثانوي والجزء الثاني منه في "الثانوية العامة" ويجب العمل على وضعه ضمن سنة دراسية واحدة ولا يجب تجزئته".  
 
وبحسب الخلايلة، أن درجة صعوبة أو سهولة طرح المادة بالنسبة للتعليم العام أو العالي تعتمد على "منظومة المصفوفة التي يقوم على تأليفها خبراء في مجال المناهج".
 
وأشارت المعلمة ماجدة الفاعوري إلى أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام 2008، والتي كانت، بحسب رأيها، تحتوي على الكثير من الأخطاء في صياغتها " ناقشت هذه الأسئلة مع رئيس قسم الكيمياء في الجامعة الأردنية واتفق معي على أن هناك خطأ في الصياغة، إضافة إلى وجود خطأ في الإجابة النموذجية وحلها غير دقيق، وعندما خاطبت قسم الامتحانات في الوزارة قاموا بإغلاق خط الهاتف في وجهي".
 
وكانت المعلمة الفاعوري وجهت كتابا إلى إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم، يتضمن بعض الملاحظات على منهاج مادة الكيمياء المستوى الثالث لاتخاذ الإجراء المناسب لتعديل وتصحيح المنهج.