أكدت المحامية نور الإمام من هيئة  الدفاع عن معتقلي الحراك الـ 24 لـ"عمان نت" أن مديرية الأمن العام سمح لهيئة الدفاع بمقابلة المعتقلين وتوقيعهم على وكالات؛ ليتم بعد ذلك تقديم الهيئة طلبات للتكفيل والدفاع عنهم ضمن القانون.

فيما لم تتمكن الهيئة بالالتقاء بباقي المحتجزين في مديرية وسط عمان دون وجود اي سبب قانوني، بحسب الإمام أوضحت أنهم بانتظار السماح بلقائهم.

وأضافت الإمام أنهم لم يبلغوا عن اعتقالات جديدة حتى مساء الخميس.

وكانت هيئة الدفاع سلمت أخبارا للمدعي العام المناوب نذير شحادة حول واقعة  احتجاز عدد من المواطنين من قبل قوات الأمن العام والدرك  صباح الأربعاء.

كما أرسلت  اللجنة التي تنتظر في وزارة الداخلية مقابلة  الوزير أو من ينوب عنه،  ذات الأخبار إلى ديوان المظالم وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام لا سيما  وأن قوات الأمن تمنع أغلب المحتجزين من الاتصال بأهاليهم أو المحامين.

ووصفت رئيسة لجنة الحريات في نقابة المحاميين نور الامام  احتجاز المواطنين بـ"غير القانوني"،  موضحة أنهم علموا بتوجه المدعي العام إلى مديرية وسط عمان للتحقيق مع المحتجزين  مانعين المحامين من التواصل أو الدخول إلى المديرية.

وقالت الأمام  "لا نعرف من المواطنين الذي تم احتجازهم يوم الأربعاء وعلى الأمن العام الكشف عن أسمائهم"، مبينة أن الكشف عن هذه المعلومات  من شأنه حفظ الأمن الاجتماعي.

 إلى ذلك، عقدت اللجنة التنفيذية لتجمع "محامون من أجل الإصلاح والتغيير" اجتماع طارئا، قررت خلاله تشكيل هيئة دفاع عن معتقلي الحراك، يكون إلى جانب عملها القانوني والقضائي متابعة كل ما يستجد بخصوص المعتقلين وهي على استعداد لتلقي أي طلب بخصوص المساعدة القانونية أو القضائية

كما قررت اللجنة مخاطبة النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية التي مكّنه إياها قانون أصول المحاكمات الجزائية بالتفتيش على المراكز الأمنية وأماكن الاعتقال، ومطالبة الأجهزة الأمنية بضبط النفس والحفاظ على المواطنين وضمان حرية التعبير عن الرأي.

وأهابت بالمواطنين الحفاظ على سلمية الحراك والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

كما تم الإعلان عن استعداد اللجنة التام للتعاون مع أي هيئة أو مجموعة أخذت على عاتقها القيام بتقديم المساعدة القضائية والقانونية للمعتقلين والمحتجين أيضاً.

وتالياً أسماء وأرقام هواتف الزملاء المحامين أعضاء هيئة الدفاع:

1-  المحامي محمد الرشدان

2- المحامي أشرف الزعبي

3-  المحامي طارق أبو الراغب

4- المحامي حكمت الرواشدة

5- المحامي يحيى أبو عبود

6- المحامي محمود العكايلة

7- المحامي يمان الغرايبة

8- المحامي بسام فريحات

9- المحامي محمود الحراسيس

10- المحامي مأمون الحراسيس

11- المحامي معتصم أبو رمان

12- المحامي حاتم ارشيدات

13- المحامي عبدالقادر الخطيب

14- المحامي حسام الحوراني

15-  المحامي محمد موسى عواد

16- المحامي غالب ماضي

17- المحامي مصعب القطاونة

18-  المحامي إياد البو

19- المحامي رضوان عبدالله المجالي

20-  المحامي علي الذنيبات

كما أعلن مركز عداله والفريق الوطني لمناهضة التعذيب عن تشكيل فريق من المحامين المتطوعين لتلقي أية شكاوي أو معلومات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، والمرتبطة بالاحتجاجات الشعبية لرفع الأسعار.

وتاليا أسماء المحامين:

المحامي راتب النوايسة، والمحامي عاصم ربابعة، المحامي حسين العمري، المحامي مخلد الدعجة، والمحامي ايمن ربابعة، والمحامي محمد عمرو، والمحامية هيا حرب، والمحامي سالم المفلح، والمحامي عبد الرحمن العمري، والمحامي سعيد اللداوي، والمحامي مالك حجايا، والمحامي سائد شمايلة، والمحامية تغريد الدغمي، والمحامي محمد اقبال القضاه