لقي قرار الحكومة بإلغاء قانون بنك الإنماء الصناعي لسنة 2008 لبيعه إلى شركة مساهمة عامة،

وصادق عليه النواب في جلستهم قبل الأخيرة من الدورة العادية الأولى انتقادات عديدة من جهات نيابية واقتصادية واصفاً القرار بأنه بعيد عن المصلحة العامة للمواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة.

وطالب النائب مبارك العبادي الحكومة بتقديم المعلومات اللازمة وإجابات حول الأسباب الموجبة لإلغاء بنك الإنماء الصناعي، مبدياً رفضه لهذا القرار.

وأشار النائب العبادي لراديو البلد إلى ضرورة إعادة تقييم البنك بسعر عادل قبل إتمام عملية البيع، وقال: " نحن مع الخصخصة المسؤولة والمنضبطة التي تحقق أهدافها، فالمستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب يفضلون الحصول على تراخيص بنوك جديدة في الأردن، والحكومة الأردنية تمنع منح مثل هذه التراخيص، ويقدّر الترخيص الواحد في المرحلة الحالية بـ 300 مليون دولار، لذا عرض البنك للبيع لشركة دبي كابيتال".

"الحكومة لم تدلي بإجابات واضحة عن الوضع المالي وتقدير موجودات البنك" هذا ما أكده العبادي، وأضاف: الأمر يلزم أن يصار إلى مناقشة عامة، لكن للأسف لم يكن للحكومة في هذا اليوم أي معلومات ولم تُجب عن أي استفسارات، والنواب لم يأخذوا بوجهة النظر لوقف مناقشة هذا القانون وهكذا تم إقراره".

وسبق للبنك أن واجه مشاكل عديدة من ناحية تهرّب المقترضين من سداد القروض و غياب المتابعة لهذه التجاوزات.
 
واعتبر النائب العبادي أن هذا لا يعتبر حجة لبيع البنك وأن هناك وسائل عديدة يمكن اللجوء إليها لتلافي مثل هذه المشاكل:" الوسائل القانونية التي يملكها البنك الصناعي لا يتمتع بها أي بنك آخر وهي متاحة لتحصيل كافة أمواله، بالإضافة للوسائل التقليدية المتبعة في كافة البنوك عن طريق اللجوء إلى المحاكم، وان هذه الأموال هي أميرية ويمكن تحصيلها بواسطة قانون تحصيل الأموال الأميرية بالإضافة للقضاء وتكون معفاة من رسوم سند القانون وهذه لا تعتبر حجة للبيع".
 
ووصف المحلل الإقتصادي د. مازن مرجي هذا القرار  بأنه "من المراحل الأخيرة للخصخصة التي  سعت الحكومة الأردنية إليها في معظم المؤسسات العامة وفق السياسة المتبعة لبيع ممتلكات الدولة"، مشيراً  إلى أن هذه المؤسسات بيعت بأقل من السعر الحقيقي بما يعود بالخسائر على خزينة الدولة والمجتمع الأردني "جرت العادة أن تقوم الحكومة ببيع ممتلكاتها وممتلكات الشعب لشركات ومؤسسات عامة إنتاجية وخدماتية بالسعر الرخيص اقل من سعر السوق الحقيقي، وهذا ما حدث عند بيع شركة الاتصالات الأردنية والفوسفات عندما تم بيع السهم الواحد ب 2.8 دينار واليوم سعر سهم الفوسفات بلغ 26 دينار، وهذا ما يسبب في خسارة خزينة الدولة والمجتمع الأردني " على حد تعبيره.
 
وحول خيار بيع الأسهم للمواطنين عن طريق عرض اكتتاب عام، يقول د.مرجي: " أنا مع هذا التوجه مثل ما حدث مع الملكية الأردنية عندما بيعت الأسهم للمواطنين، لكن توجهات الحكومة والفساد الموجود فالبيع يتم لجهات محددة، دبي كابيتال اشترت شركة الكهرباء والطاقة وغابات دبين، والبيع لجهات محددة بهدف تنفيع بعض الجهات المرتبطة  داخل الحكومة وأصحاب رؤوس أموال أردنيين بعيدا عن المصلحة العامة للمواطن العادي وأصحاب الصناعات".
 
ويضيف، د.مرجي: "إن الهدف من وراء البيع هو إفادة مجموعات معينة محلية مرتبطة بمجموعات خارجية، وشركة دبي كابيتال هي واحدة من هذه الجهات التي تتوفر فيها هذه المواصفات".
 
وهناك شروط يجب تطبيقها لتحقيق الخصخصة، أولا: أن يتم إعطاء سعر عادل للقيمة الحقيقية للبنك بغض النظر عن الجهة التي ستشتري، ثانيا: أن تدخل الشركة المساهمة رأس مال جديد، ثالثا: ان تخلق فرص عمل جديدة، رابعا: أن تدخل نوع خدمات جديدة كإدخال تكنولوجيا حديثة.
 
لكن الطريقة المتبعة في الخصخصة بعيدة عن تلك الشروط، بحسب د. مرجي:"هناك نسق معين، جميع الجهات التي تم خصخصتها في البداية يتم إهمالها بحيث تظهر للمجتمع بأنها عاجزة عن العمل وغير قادرة على أداء مهامها إضافة للترهل والخسائر، فمجموعة هذه المبررات تعطي نوع من التغطية للحكومة لتبرر عملية البيع، فبعد شهرين أو 3 أشهر أو سنة كحد أقصى تبدأ الشركة بتحقيق الأرباح وتوسع خدماتها، إذن القضية مقصودة بإظهار البنك المراد بيعه بمظهر ضعيف حتى يتم بيعه أمام العامة ومجلس النواب".
 
ويذكر ان بنك الإنماء الصناعي تأسس كمؤسسة إقراض متخصصة بموجب قانون خاص عام 1965 لتعنى بتمويل المشاريع في القطاعين الصناعي والسياحي ويبلغ رأسماله المدفوع 24 مليون دينار في العام 2002.
 
ومن أهم الأهداف التي تم إنشاء البنك من أجلها تشجيع المشاريع الصناعية والسياحية وتنشيطها وتوسيعها، وزيادة فرص العمل في الأردن، وتشجيع وتنمية ملكية القطاع الخاص لأسهم المشاريع الصناعية والسياحية والسندات التي تصدرها.