يرى حزبيون ومراقبون أن اللجنة التنسيقية لأحزاب المعارضة الأردنية (7 أحزاب) باتت في حكم الميت الذي ينتظر مراسم الدفن، بعد سلسلة من الخلافات على السياسات الداخلية وما أحدثه الربيع العربي من انقسام وقطيعة حادة داخلها.

وتضم اللجنة حزب العمل الإسلامي –الذراع السياسية للإخوان المسلمين- وحزبي البعث التقدمي (جناح سوريا) والاشتراكي (جناح العراق)، وأحزاب الشيوعي والشعب الديمقراطي والوحدة الشعبية، وحزب الحركة القومية الذي يتبنى نظرية نظام القذافي في الحكم.

وتشير "الجزيرة نت" في تقريرها الى ان الانقسام بدأ داخل اللجنة لأول مرة إثر الحسم العسكري الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة عام 2007 والذي أيده الإسلاميون وعارضته بقية الأحزاب.

وتطور الانقسام في مواقف الأحزاب من الانتخابات البرلمانية العام الماضي التي قاطعها حزبا العمل الإسلامي والوحدة الشعبية، وشاركت فيها بقية الأحزاب وحصلت على مقعد وحيد في البرلمان المكون من 120 عضوا.

وأحدث الربيع العربي مزيدا من الانقسام بين الأحزاب التي بدت موحدة بتأييدها لثورتي تونس ومصر، إلا أن مواقفها تباينت من ثورتي ليبيا وسوريا.

بل إن الثورة السورية أدت إلى شل عمل اللجنة إثر تأييد الإسلاميين لها بشكل لافت، بينما اعتبرها حزب البعث التقدمي "مؤامرة" على سوريا ونظّم زيارات لدمشق مؤيدة لنظام بشار الأسد خلال الأسابيع الماضية.

وعلى وقع هذا التراجع، شهد الأردن صعود قوى شعبية جديدة على وقع الثورات العربية، وأهمها ولادة الجبهة الوطنية للإصلاح بقيادة رئيس الوزراء ومدير المخابرات الأسبق أحمد عبيدات والتي يرصد مراقبون توجه الإسلاميين نحوها باعتبارها بديلا لتنسيقية الأحزاب.

ويقر الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب بتراجع عمل لجنة التنسيق لأحزاب المعارضة "بشكل كبير جدا"، غير أنه يرى أنه غير مرتبط بالربيع العربي فقط.

وقال ذياب لـ"الجزيرة نت" إن السبب الرئيسي في تراجع عمل اللجنة هو التراجع الحاد في منحنى العمل السياسي داخل اللجنة نتيجة الخلافات السياسية.

وبين أن الثورات العربية وضعت اللجنة أمام أسئلة كبرى، حيث تمكنت الأحزاب من تحريك الشارع مطلع العام الجاري، لكنها شهدت تباينات كبيرة في الموقف من الإصلاح والحكومة ولجنة الحوار الوطني وقوانين العمل السياسي والبرلمان الحالي.

وبرأيه فإن أحد أسباب الانقسام داخل اللجنة هو انفراد الحركة الإسلامية برؤيتها من الإصلاح السياسي والحراك في الشارع واتهام الأحزاب الأخرى لها برفع سقف مطالبها، في حين عملت أحزاب أخرى على تخفيض سقفها السياسي مع ارتفاع سقف الحراك الشعبي في الشارع.

ويشير إلى أن أحد أكثر العوامل المؤثرة في عمل اللجنة حاليا هو الخلاف على الحراك الشعبي في المنطقة خاصة في سوريا وليبيا، رغم توحد الأحزاب خلف الثورتين المصرية والتونسية.

ويرى القيادي الحزبي أن الجبهة الوطنية للإصلاح ليست بديلا عن تنسيقية الأحزاب "كونها لم تنجح في تشكيل قيادة سياسية موحدة ولا قيادة ميدانية للحراك الشعبي على الأرض".

بالمقابل يرى عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة أن الإسلاميين ليسوا حريصين على إعلان وفاة تنسيقية أحزاب المعارضة "حرصا على أي إطار وحدوي بغض النظر عن التباينات بداخله".

وأكد العضايلة لـ"الجزيرة نت" بأن الربيع العربي وما سبقه من تباينات داخل عمل اللجنة أوقف التنسيق داخل إطار اللجنة التي قال إنها باتت تضم أحزابا "ليست معارضة وإنما مؤيدة للسياسات والرؤى الرسمية بينما تعارض في المواقف من الملفات الخارجية فقط".

وتابع "هناك أحزاب تأخذ على الإسلاميين سقفهم المرتفع في المطالبة بالإصلاح بينما باتت هي ملتحقة بالموقف الرسمي ومهمتها مناكفة الإسلاميين وتعطيل اقتراحاتهم داخل اللجنة".

المحلل السياسي الدكتور موسة برهومة اعتبر أن لجنة تنسيق أحزاب المعارضة "باتت في حكم الميت لأنها تضم أحزابا سقطت على المستوى الشعبي".

وتساءل برهومه في حديث لـ"الجزيرة نت" : "كيف لأحزاب تؤيد الأنظمة التي تقتل شعوبها في ليبيا وسوريا وترى في قتل المتظاهرين في دمشق وجهة نظر أن تطالب بالإصلاح والحريات في الأردن".

واعتبر أن الشعب الأردني عزل هذه الأحزاب، وأضاف "ستة أحزاب معارضة لم تتمكن من حشد أكثر من 150 مواطنا في مسيرة الشهر الماضي وهذا هو حجمها الطبيعي".

وبرأي برهومة فإن قيادة سياسية جديدة تتشكل في الشارع الأردني من خلال الجبهة الوطنية للإصلاح على مستوى النخبة، والتجمع الشعبي للإصلاح الذي يضم كافة قوى الحراك الشعبي على مستوى الشارع.