مطلوب 80 نائبا لسحب قانون النقابات

الرابط المختصر

نفى نقيب المهندسين وائل السقا ما أشيع على لسان نائب رئيس الوزراء د. مروان المعشر في لقائه الأخير مع نقابة المهندسين بأنه "لا امكانية لسحب قانون النقابات" وقال السقا لراديو عمان نت " أنا لم اسمع د. المعشر يقول انه لا مجال لسحب قانون النقابات هو تحدث عن إيجاد آلية لسحب القانون ونحن في نقابة المهندسين طرحنا أن يكون ذلك بموافقة مجلس النواب".



ويضيف السقا " أن الحكومة غير راضية عن قانون النقابات الحالي لكنها ترى انه ليس من المستساغ أن تبادر بسحب القانون، وتفضل ان تكون المبادرة نقابية نيابية ، وأكد المعشر على أن الحكومة ستسحب القانون لو توفر توقيع 80 نائب يرغب بذلك".



في حين أن المعشر دعىالنقابات بأن لا يكون موضوع سحب المشروع خيار النقابات الوحيد لأن قضية السحب لها اعتبارات وتبعات سياسية، لكنه أشار إلى أن موقف الحكومة من السحب أو عدمه لا يعني أنها تتجه اتجاها سلبيا نحو النقابات، وقال : "موقف الحكومة من مشروع قانون النقابات موقف إيجابي، ولن تضغط الحكومة على النواب لاستصدار قانون جامد وغير عصري، ولابد أن يعد القانون بطريقة حضارية ليكون هناك انسجام وطني لدى النقابات والحكومة".

وفتح السقا ملف الحريات العامة أمام نائب رئيس الوزراء وقال " ناقشنا ما يتعرض له بعض المهندسين من مضايقات واعتقالات من قبل الأجهزة الأمنية، كما بحثنا موضوع سحب جنسية بعض المهندسين وطالبنا بإغلاق الملف المتعلق بلجنة مقاومة التطبيع والمهندسين أعضاء اللجنة.

".

قضية الأسرى الأردنيين لم تغب عن لقاء المعشر مع نقابة المهندسين وقال: "كنت على استعداد للذهاب إلى القدس، ومقابلة شارون من أجل العمل على إطلاق سراح الأسرى الأربعة الأقدم في السجون الإسرائيلية، إلا إننا كنا متأكدين أن الإسرائيليين لن يفرجوا عنهم".

وأشار المعشر إلى أن الحكومة لا تمتلك الكثير من المعلومات حول ملف المفقودين منذ عام 1967 لدى اسرائيل، وعن الأسرى أشار إلى أن الحكومة قامت في السابق بجرد لقوائم السجناء الأردنيين في سجون إسرائيل بالتنسيق مع العديد من الجهات كلجنة أهالي الأسرى والأجهزة الأمنية الأردنية والأجهزة الصهيونية، حيث قدر عددهم بـ(25) سجينا أمنيا.



ونفى السقا من جهته وجود أية أطياف من شأنها أن تفرض وجهة نظرها السياسية على النقابات، لكن قضايا الأمة المصيرية على حد قوله هي التي تفرض نفسها على الساحة، وأكد السقا على الدور الوطني للنقابات المهنية قائلا: "من حق النقابات أن توعي أعضاءها بالأخطار التي يتعرضون لها نتيجة العولمة والتطبيع مع العدو الصهيوني".