"5 دنانير ثمن دفتر العائلة الواحد" في منطقة ماركا الشمالية عند بعض "تجار الأصوات" للانتخابات البلدية، والبعض الآخر يزيد على هذا المبلغ 5 دنانير اخرى ليصبح 10 إذا كان دفتر العائلة "دسما".

هذا الفعل يمارسه كبار المرشحين الأغنياء الذين يسعون وراء المنصب أو الوجاهة على الرغم من الإجراءات الجديدة التي تشدد على حضور الشخص الناخب مع هويته التي تثبت مكان إقامته إلا ان عدد من الناخبين لا يرون ان هذه الإجراءات حدت من هذه الظاهرة خصوصا في المناطق الفقيرة.

ويروي المرشح عن منطقة ماركا الشمالية علي أبو جاموس قصة حدثت معه أثناء طرحه لبرنامجه الانتخابي في منطقته إذ فوجئ ببعض الناخبين يعرضون عليه سعرا مقابلة أصواتهم! ويقول أبو جاموس " ظاهرة شراء الأصوات منتشرة بشده في منطقتنا فبعضهم يستغل حاجة الفقراء من الناخبين ويشتري دفتر العائلة كاملا بخمسة دنانير أو عشرة في بعض الأحيان".

الحال في محافظة الزرقاء ليس بأفضل. بحسب المرشحة غادة حجاوي التي تقول " للأسف هذه الظاهرة نشطة في المناطق الفقيرة في المحافظة".

وتعزو المرشحة لمجلس أمانة عمان م.أروى الكيلاني سبب هذه الظاهرة ضعف انتماء الناخب الى بلدة وتقول" نحن بحاجة الى تعزيز انتماء الإنسان الى بلده و مدينته وحيه الذي يسكن ويجب ان لا نعطي فرصه لهؤلاء الذي يشترون الأصوات ان يتحكمون بمصير الناخبين".

لكن المرشح لمجلس أمانة عمان مروان المالحي يرى أن الإجراءات التي تتم الآن بان يحضر الشخص ومعه هويته حدت بشكل كبير من هذه الظاهرة لكنه يحذر من هذه الظاهرة يجب ان تتابع
عند الانتخابات بوقت قليل.

ولا ترى المرشحة الكيلاني ان هنالك تشديدات على اجراءات التسجيل منذ بدايتها وتقول"لا يوجد هناك تشديد على الإجراءات التسجيل بدأ من 23-4 ونحن في مجتمع صلة القرابة فيه قوية كثير من المرشحين يسجلون أقاربهم سواء كانوا في نفس المنطقة الانتخابية او لم يكونوا لان التشديد على مكان الإقامة لم يكن منذ بداية التسجيل للانتخابات هناك مرشحين قاموا بتسجيل عدد كبير من أبناء عشيرته في دوائرهم الانتخابية وفي هذه الحالة لا يوجد عدالة لأنه إذا لم اشدد منذ البداية لماذا لا اشدد الآن، يجب ان تكون الجهة التي تشرف على الانتخابات تكون جهة محايدة كان تكون جهة قضائية".


ويرى عدد من المرشحين ان إجراءات التسجيل للانتخابات البلدية وتزامنها مع الانتخابات النيابية كانا سببا بعزوف العديد من المواطنين عن التسجيل للانتخابات البلدية ويزيد المالحي –مرشح حزب جبهة العمل الاسلامي- "كل الشروط والتعليمات التي تصدر منبثقة من القانون وعندما عرض القانون على مجلس النواب حاولنا من خلال نواب الجبهة ان تكون الجداول الانتخابية معده مسبقا مثل الجداول النيابية، فلو كانت الجداول معده كالانتخابات النيابية ربما كانت المشاركة تكون اكبر بكثير حيث يأتي الناخب ويجد اسمه بين الجداول ومن ثم ينتخب بشكل مباشر هذه التعقيدات منبثقة عن القوانين".

وتقول المهندسة الكيلاني "أدى قرب موعد الانتخابات البلدية مع النيابية الى إرباك للمواطن من حيث تسجيل الهويات او تغييرها لان هنالك خلط عند المواطنين بين التسجيل للانتخابات كما ان قانون الصوت الواحد في الانتخابات البرلمانية اوجد حالة عند المواطن مفادها بان الانتخابات تفرز نواب مصالح فردية لا يمثلون مصالح الامة".


ويعول على المرشح للمجالس البلدية ان يلعب دورا تنمويا بجانب الدور الخدماتي اذ ترى المرشحة غادة حجاوي ان "على مرشح المجلس البلدي ان يخلق نوع من الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لان كل مدينة لها خصوصية كالزرقاء الصناعية يمكن من خلال المشاركة مع القطاع الخاصان تعمل البلدية شراكة بما تتمتع به من إعفاءات وتسهيلات للاستثمار يمكن ان تعمل مشاريع تنموية او مشاريع صغيرة او قروض او مصانع هذا الامر يساهم في الحد من البطالة ومعالجة الفقر وتحسين الخدمات التي يقدمها المجلس البلدي".

وبلغ اجمالي المواطنين الذين سجلوا للمشاركة في الانتخابات البلدية حتى مساء الجمعة 4-5-2007 بلغ 589الفا و97 مواطنا ومواطنة.

اما عدد المسجلين في كشوف انتخابات أمانة عمان بلغوا 180 ألف مواطن منذ بداية عمليات التسجيل قبل 13 يوماً وذلك من خلال ستين مركزا موزعا في مختلف مناطق العاصمة.