قطعت خلال وجودي في الولايات المتحدة أكثر من ثلاثين ألف ميل بسيارتي المستعملة التي اشتريتها بأربعة آلاف دولار. وكنت كلما اقطع مسافات طويلة أعلق لزوجتي سلام مازحاً "لا مطبات هنا على الشوارع الكبيرة كما هو الحال في بلادنا وخاصة على طريق العقبة الصحراوي".

فكرت وأنا أقود سيارتي هذه المسافات الطويلة في إمكانية حل مشكلة المرور على الشارع الصحراوي عند القرى الصغيرة والتي تجبر السائق على تخفيض سرعته حسب الشاخصات بصورة سريعة لمنع وقوع حوادث دهس للمواطنين الذين يقطعون هذه الشوارع السريعة. وكنت أتساءل "لماذا لا تقوم الحكومة بوضع جسور فوق الشارع لتسهيل تنقل السكان دون الضرورة لتقليص السرعة".
 
معروف أن التمويل الحكومي لإقامة هذه الجسور غير موجود،إلا انه يمكن التغلب على هذه المشكلة خاصة أن عدد القرى على الطريق الصحراوي قليل وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على تبني فكرة إقامة جسور للمواطنين هناك, وفي المقابل توافق الحكومة على السماح لتلك الشركات بوضع مواد دعائية باسمها للسماح للشركة باسترداد بدل استثمارها.  وقد بدأت أفكر بأسماء الشركات التي لها علاقة بالعقبة أو بميناء العقبة كأول الشركات التي قد تستفيد من هذا الاقتراح خاصة ان هذه الجسور ستكون أماكن ترويج إستراتيجية لكثرة مرور المواطنين على هذه الطريق الصحراوي. 
 
وفي أول زيارة لي للعقبة بعد العودة سررت في بداية المشوار أن جهة حكومية قامت بوضع جسر للمشاة في إحدى المناطق السكنية على الطريق الصحراوي ومنعت أية محاولة للمواطنين لقطع الشارع من خلال حاجز حديدي و ألغيت المطبات هناك لذا تبقى سرعة السير المعتادة كما هي.  إلا أن فرحي لم يدم، فلم يتم وضع مثل هذه الحلول في بقية القرى والتجمعات السكنية مما أجبر الجهات المختصة وضع شاخصات تخفيض السرعة بفارق كبير و في مسافة قصيرة مع المطبات إضافة إلى تواجد مكثف لشرطة السير وراداراتها.
 
وقد حاولت جاهداً عند الاقتراب من كل تجمع سكني أن أخفف السرعة من 110 المسموح بها في المناطق النائية إلى 80 وثم 70 و 60 عند المرور من هذه التجمعات.  وقد نجيت مرتين من رادار الشرطة إلا أنه في المرة الثالثة تم إيقافي ومخالفتي بسبب سيري بسرعة 99 في منطقة السرعة محددة فيها ب 80 علماً أن المسافة بين المناطق المسموح السير فيها بسرعة 110 وسرعة 80 قصيرة جداً.  والأمر الذي أدهشني أن ضابط السير الذي كان يعمل على الرادار كان مستمتعاً بضبط السيارات دون أي اهتمام بصعوبة تخفيض السرعة بصورة مفاجئة.
 
إنني متأكد أن الحكومة والجهات المختصة وغالبية أصحاب القرار في الأردن يعلمون جيداً بمشكلة المرور في الشارع العام من خلال التجمعات السكنية ولكن لغاية الآن لا يوجد حل جذري للمشكلة بل بالعكس العمل مستمر على بناء المطبات و وضع الرادارات وإصدار المخالفات بدلا من التفكير بابتكار حلول جذرية لكافة التجمعات السكنية والسماح للسيارات والحافلات بالسفر من عمان إلى العقبة دون أية عقبة أو تأخير أو تغيير في السرعة أو مطبات لا ضرورة لها لما في ذلك من فائدة للوطن وتقليص تكلفة الطاقة وحفاظاً على المركبات.