حرمت مدونة السلوك الوظيفي الموظف العام من حقه الدستوري بالتعبير عن رأيه بالاضراب او الاعتصام، كما حظرت المدونة - التي اشهرتها وزارة تطوير القطاع العام – على موظفي الخدمة المدنية التقدم بعرائض جماعية متعلقة بالوظيفة مهما كانت الدوافع و الاسباب .وتتعارض هذه المدونة مع المادة الخامسة عشر من الدستور الاردني والتي كفلت للمواطن الاردني حرية التعبير والرأي والقول ضمن احكام القانون، واشتملت المدونة على عقوبات لكل من يخالف ماورد في المدونة.

المدونة ولحظة الاشهار عنها واجهت انتقادات العديد من الفعاليات الشعبية التي دعت للتراجع عنها على الفور، فقد وصف رئيس اتحاد انقابات العمالية مازن المعايطة الحكومة بعد اصدار هذه المدونة بأنها " تمارس دور أرباب العمل في فرض الشروط القاسية على العمال قبل التعيين وبعده".

وقال المعايطة ان " هذه المدونة غير حضارية لان الموظف مواطن من حقه التعبير عن رأيه بشكل لا يعيق سير العمل وهذه المدونة تصلح للتطبيق في القطاع العسكري وليس المدني، ففي الوقت الذي نطالب به ان يشمل التنظيم النقابي موظفي الدولة مقارنة مع كل دول العالم نأتي ونضع مثل هذه القوانين التي تعيدنا الى الوراء، يجب على المسؤولين التراجع عن هذه المدونة كي لا نصبح في موضع تندر لانه في الوقت الذي نفاخر به بحرية التعبير تخرج هذه المدونة ".

وزير تطوير القطاع العام سالم الخزاعلة رفض التعليق على ما جاء بالمدونة وقال " لا نريد ان ندخل في متاهات، موظف الدولة لخدمة الدولة وليس للاضرابات ".

الخزاعلة صرح خلال رعايته حفل إشهار "المدونة السلوكية" في وزارة تطوير القطاع العام، أن المدونة المعنونة بـ"اخلاقيات الوظيفة العامة" من شأنها أن توجه الموظفين "نحو الأخلاقيات الوظيفية السليمة وأطر الانضباط الذاتي التي تحكم سير العمل في الخدمة العامة بما ينسجم مع منظومة الأنظمة والقوانين النافذة"، فضلا عن "تعزيز ثقة المواطن بعمل المؤسسات الحكومية".


وواجهت المدونة ايضا مطالبات حزبية "بالتراجع عنها في اسرع وقت ممكن" وانتقد امين عام حزب العهد د.خلدون الناصر بعض الوزراء الذين قال عنهم انهم " يريدون صنع الاردن من جديد ، لكن الاردن اكبر منهم" واعتبر الناصر ان الحكومة تتغول على حقوق المواطن و السلطات الثلاثة، كما لا يجوز لافراد حسب رؤيتهم الضيقة ان يفرضوا قوانين مخالفه للدستور، وتصنف المودنة موظف الحكومة على اساس انه مواطن من الدرجة العاشرة".

اما فيما يتعلق بتعامل الموظف مع رؤسائه، أوجبت المدونة على الموظف التقيد بتنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وتعليماتهم وفق التسلسل الإداري. وبينت أنه في حال كانت تلك الأوامر والتعليمات مخالفة للتشريعات النافذة فعلى الموظف أن يعلم رئيسه خطياً بالمخالفة الحاصلة، ولا يلتزم بتنفيذ هذه الأوامر والتعليمات إلا إذا أكدها رئيسه خطياً، وله في هذه الحالة أن يعلم ديوان المحاسبة بالمخالفة الحاصلة، وفي جميع الأحوال على الموظف أن يرفض تنفيذ التعليمات إذا كانت مخالفتها تشكل مخالفة أو جنحة أو جناية يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي تشريع نافذ آخر.

ونصت المدونة السلوكية فيما يخص قبول أو طلب الهدايا والامتيازات والفوائد الأخرى، على عدم قبول أو طلب أي هدايا أو ضيافة أو أي فوائد أخرى من أي نوع كانت، سواء كانت مباشرة أو بالواسطة، قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على موضوعية الموظف في تنفيذ مهامه الوظيفية أو من شأنها أن تؤثر على قراراته، أو قد تضطره للالتزام بشيء ما لقاء قبولها.

وبينت أنه في حال عدم رفض الهدايا أو الضيافة أو الفوائد الأخرى، أو عندما يعتقد أن قبول أنواع معينة من الضيافة سيعود بنفع جيد على المؤسسة، على الموظف إعلام رئيسه المباشر بذلك خطياً، وعلى الرئيس المباشر إعلام الموظف خطياً ما إذا كان يجب رفض الهدايا أو الضيافة أو الفوائد الأخرى أو الاحتفاظ بها من قبل الدائرة، أو التبرع بها لمؤسسة خيرية، أو التصرف بها أو الاحتفاظ بها من قبل الموظف المعني.

واشترطت المدونة لهذه الغاية، أن تقوم الدائرة بفتح سجل خاص بالهدايا المقدمة لها تسجل فيه الهدايا الواردة على هذه الشاكلة، وكيفية التعامل معها سواء كانت من خلال الاحتفاظ بها في الدائرة أو التبرع بها أو الاحتفاظ بها من قبل الموظف.

ونصت كذلك على أن تحدد الدائرة الحكومية حقوق موظفها بوضوح، وأن تعامل أوضاعه الوظيفية على أساس الاستحقاق والجدارة والتنافسية، فضلا عن توفيرها له ظروف عمل جيدة وآمنة، وأن تضمن له حرية الرأي والتعبير في إطار القانون، وتكفل له حق التظلم والشكوى.