طلب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات من رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان يوسف الدلابيح التأكيد على ضرورة توثيق عدم إخضاع القطاع الزراعي لضريبة الدخل ضمن نصوص مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2009 وعدم تعليق هذا الإعفاء بأي أنظمة قد تصدر لاحقا.
وقال في رسالة بعث بها امس الى الدلابيح ان القطاع الزراعي الأردني يواجه العديد من المشاكل والمعوقات التي ساهمت في الحد من كفاءته وضعف مشاركته في إجمالي الدخل القومي ومنها العمالة ونقص المياه وزيادة تكاليف الإنتاج بالإضافة إلى المنافسة العالية في الأسواق والتغير المناخي، ما يحتم النظر إلى القطاع الزراعي بعين الرعاية والدعم .
وأبدى الفلاحات استغرابه من التوجهات التي تمثلت بزيادة الأعباء الملقاة على كاهله من خلال اقتراح إخضاعه لضريبة الدخل مؤكدين على تأثر القطاع بتلك السلبيات. وعرض أهم السلبيات ومنها تراجع حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي بسبب ارتفاع نسب المخاطرة للاستثمار فيه مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى خاصة في ظل فقدان القطاع للامتيازات المتعلقة بإعفائه من ضريبة الدخل، اضافة الى ان العائد المتوقع من فرض الضريبة على القطاع الزراعي منخفض مقارنه مع حجم الموارد البشرية والمالية اللازمة لمتابعة تحصيل الضريبة من الافراد والمؤسسات العاملة في هذا القطاع خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى تراجع مساهمته في الدخل القومي للمملكة لأقل من 3ر6 %.
وبين ان الغالبية العظمى من حيازات العمل الزراعي مملوكة لأشخاص وغير معرفة مؤسسيا مما سيرتب على ملاكها في حال إقرار القانون أعباء مالية وفنية إضافية لغايات إعداد وضبط السجلات والدفاتر المحاسبية.
وكانت النقابة أجرت عدة لقاءات لبحث موضوع القطاع الزراعي لضريبة الدخل في مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2009،مع رئيس اللجنة المياه والزراعة في مجلس الأعيان.