تقدمت النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة بجملة من المطالب إلى إدارة بنك ستاندرد تشارترد (جرندليز سابقا) وذلك في ضوء دراستها للأوضاع الوظيفية التي يعيشها العاملون فيه مقارنة بأوضاع العاملين في البنوك الأخرى.
وقد تضمنت مطالب العمال زيادة رواتب كافة العاملين في البنك بنسبة 15% ودفع علاوة غلاء معيشة لكافة العاملين في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
كما طالبوا منح كافة العاملين في البنك الرواتب الإضافية التي يتقاضاها العاملون في البنوك الأخرى ( الثالث والرابع والخامس والسادس عشر) وإقرار نظام موحد لكافة العاملين يتم فيه توضيح كافة حقوقهم ورتبهم الوظيفية وزياداتهم السنوية وغير ذلك.
الى جانب المطالبة بدفع بدل العمل الإضافي للعاملين حسب أحكام قانون العمل الأردني والبحث في الأوضاع العامة للعاملين في البنك.
وقال رئيس النقابة العامة الدكتور حيدر رشيد أن الهدف من هذه المطالب هو تحقيق المساواة بينهم وبين زملائهم في البنوك الأخرى خاصة وأن إدارة البنك كانت قد ألغت قبل عدة سنوات الرواتب الإضافية التي يحصل عليها العاملون وضمتها إلى رواتبهم الشهرية الأمر الذي أوجد فجوة كبيرة الآن بين حقوق هؤلاء وخاصة المستجدين منهم والعاملين في البنوك الأخرى.
في جانب آخر ذكر الدكتور رشيد بأن وزير العمل الدكتور غازي شبيكات قرر تحويل النزاعات العمالية القائمة بين النقابة وإدارتي البنك الأردني الكويتي وبنك الأردن إلى مجلس التوفيق بسبب عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بين النقابة والبنكين المذكورين حول المطالب المقدمة إليهما في وقت سابق.