قالت رئيسة شبكة القانونيات العربيات القاضية إحسان بركات أن تعزيز نظام العدالة يعد من أهم مداخل عملية الإصلاح والتنمية بشكل عام, كونها الضمانة الأساسية التي يعتمد عليها الحكم الرشيد.
مضيفة أن من أهم تحديات القرن الجديد المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية للألفية التي أقرها قادة ورؤساء دول العالم في العام 2000والمتعلقة بتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان وتأمين الأمن والاستقرار في المجتمع, وهو ما يمكن اختصاره بعبارة «إرساء حكم القانون». وبينت بركات أمس أن الحلقة النقاشية التي تنفذها الشبكة، تعقد في إطار تنفيذ الشبكة لمشروع «تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في الأردن» والذي ينفذ بدعم من هولندا في الفترة الواقعة بين الأعوام 2010 و2011.
ولفتت إلى أن الأهداف التي تقوم عليها إستراتيجية تطوير القضاء للأعوام 2010-2012 هي بمجملها القيم الأساسية التي وجد القضاء لتحقيقها وإرسائها داخل المجتمع, معتبرة أن تحقيق هذه الغاية يتطلب الوقوف على المنظومة القضائية برمتها وتحديد العقبات والاحتياجات والنواقص التي قد تمس الجهاز القضائي.
وأشارت إلى أن هذه الجلسة الحوارية ستركز على توضيح مفهوم إدارة العدالة وتحديد المعيقات, الأساسية, وتحديداً موضوع الاكتظاظ القضائي, إلى جانب متابعة مدى مساهمة مدونة السلوك القضائي في تحقيق محاكمة عادلة.
وعرض بالحلقة النقاشية التقرير النهائي لمشروع حق التقاضي للنساء والقائم على رصد وتوثيق إجراءات محاكمات النساء أمام القضاء: الذي تم في الفترة 2008-2009
وكان من ضمن توصيات المشروع تشكيل لجنة من المختصين ومن بينهم قضاة لاقتراح التعديلات القانونية اللازمة, بشكل يساهم في التسريع بعملية فصل القضايا وتحقيق العدالة الناجزة والسريعة.
واقتراح تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بحيث يسمح للمشتكي عليهم بالاستعانة بمحام أثناء فترة التحقيق لدى الشرطة، ورفد محكمة الجنايات الكبرى بقضاة نساء للعمل كمدعي عام وقضاة حكم لديها.
والدعوة لتشكيل لجنة لمعالجة أسباب تأخير الفصل في بعض القضايا وطرح حلول لتلافي التأخير، وكان من الملاحظات عدم وجود مكان مخصص للموقوفات (قفص) وذلك لتوفير الحامية لهن وللحضور
يذكر أن الشبكة تنفذ مشروع «تعزيز ضمانات الحق في المحاكمة العادلة» بتمويل من سفارة مملكة هولندا, خلال الفترة الواقعة بين 2010- 2011, وذلك تنفيذاً للتوصيات الناتجة عن مشروع «حق التقاضي للنساء – رصد وتوثيق إجراءات محاكمات النساء أمام القضاء.
ويعد مشروع حق التقاضي هو الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي, إذ اعتمد في تنفيذه على رصد وتوثيق إجراءات التقاضي للنساء لدى محكمة الجنايات الكبرى, في القضايا التي تدخل في اختصاصها, مثل جرائم القتل التي ترتكبها النساء أو الواقعة عليهن وخاصة ما يسمى بجرائم الشرف، وجرائم الاغتصاب وهتك العرض والشروع فيهما.
وهدف المشروع بصورة أساسية لرصد التوافق والتباين في تطبيق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والقوانين الوطنية ذات العلاقة.
وكان من أبرز المعايير التي استندت عليها عملية الرصد هي ضمان علانية المحاكمة, ضمان التمتع بقرينة البراءة وضمان استدعاء الشهود ومناقشتهم.
ورصد التقرير 182 قضية أثناء إنجاز المشروع كان أحد أطرافها مشتكية أو مجنيا عليها مشتكى عليها أو شاهدة، منها حالتا اغتصاب في محكمة الجنايات الكبرى في العقبة, إلى جانب أربع حالات هتك عرض, في حين تم رصد (21) حالة اغتصاب, و(11) حالة شروع في الاغتصاب, و(89) حالة هتك عرض, و(21) حالة قتل.
ويقوم المشروع على نشر الثقافة القانونية في مواضيع المحاكمة العادلة وآليات رصد المحاكمات ومواضيع الجندر وأساليب التعامل مع النساء أمام القضاء عبر عقد حلقات نقاش وموائد مستديرة تضم عدداً من المختصين والخبراء, إلى جانب برنامج تدريبي لمؤسسات المجتمع المدني من مختلف مناطق المملكة لبث ثقافة رصد المحاكمات وتدريبهم على آليات رصد المحاكمات.
يشار إلى أن الفئات المستهدفة في المشروع هم القضاة, الادعاء العام, المحامين إلى جانب منظمات المجتمع المدني ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.