اشتكى عدد من المزارعين من بيروقراطية تعامل الجهات المعنية مع متطلبات القطاع الزراعي وأهمها العمالة الوافدة, مشيرين الى الصعوبات التي يواجهونها عند تثبيت الاقامة لاي عامل وافد حيث يتم طلب تصديق عقد ايجار من البلدية.

وتساءل المزارعون لماذا يتم وضع عقبات وعراقيل امام المزارعين مع العلم بأن المزارع يقوم بتأمين سكن للعمال في الوحدات الزراعية او في مناطق عملهم, وأشاروا الى أن الهدف من وراء هذه القضية تكبيد المزارع اعباء مالية اضافية مع العلم أن تصديق اي عقد ايجار يترتب عليه رسوم اضافية وزيادة في رسوم المسقفات وضريبة الدخل مستقبلا.

وأشار المزارعون الى أنهم يواجهون صعوبات عند تحديد مكان اقامة أي عامل فالبلدية ترفض تصديق أي عقد ايجار خارج حدود تنظيم البلدية ويتم تحويل المعاملة الى سلطة وادي الاردن وفي السلطة يتم وضع عراقيل وبراءة ذمة عن الوحدة الزراعية التي سيتم تحديد مكان اقامة العامل فيها.

ويؤكد اسامة جديع العدوان ومحمد عبد القادر العدوان ان العمالة الوافدة التي تعمل في القطاع الزراعي جميعها تسكن في الوحدات الزراعية والمزارع ولا يوجد عامل وافد يعمل في الزراعة ويسكن عند صاحب المزرعة او ضمن المناطق السكنية داخل حدود تنظيم البلدية منتقدين هذه الاجراءات التي وصفوها باللامدروسة ومن شأنها عرقلة القطاع الزراعي خاصة وأن هذه المرحلة مهمة جدا للمزارع حيث بدأ المزارعون بتجهيز اراضيهم للموسم الشتوي.

وتساءل محمد صالح العدوان عن جدوى تصديق عقد الايجار من البلدية او السلطة مع العلم بان الجهات المعنية على علم تام وقناعة ان العامل لا يسكن في المكان المحدد في عقد الايجار وانما يسكن في المزارع.

وانتقد عدد من المزارعين تطبيق هذه التعليمات وطالبوا بالغائها لعدم جدواها ولتخفيف الاعباء عن المزارعين, مشيرين الى أن هذه الاجراءات تثقل كاهل المزارع وتأخذ من وقته وجهده اياما لا جدوى منها.

من جانبه أكد رئيس بلدية الشونة الوسطى محمد رفيفان العدوان أن قضية تصديق عقود الايجار بشكل عام قضية حساسة ولا يتم تصديق أي عقد ايجار الا بعد اجراء كشف حسي وميداني وفي حال تبين أن المستأجر يقيم فعلا يتم تصديق العقد وهذه الاجراءات لضمان حقوق ابناء اللواء.

وحول تصديق عقود ايجارالعمالة الوافدة أشار العدوان الى أن البلدية لا تصدق أي عقد ايجار لبيت أو عقار يقع خارج حدود تنظيم البلدية ومعظم عقود الايجار التي ترد للبلدية هي خارج حدودها ويتم تحويلها لسلطة وادي الاردن لكونها اراضي زراعية وتقع من ضمن اختصاصها, في الوقت ذاته طالب العدوان الجهات المعنية بضرورة تعديل التعليمات واستبدال عقد الايجار بتعهد من قبل المزارع يتعهد فيه بتحديد مكان سكن العامل الوافد.

بدوره أكد متصرف لواء الشونة الجنوبية عبيد الله الشخانبة أنه تم بحث هذه القضية لاهميتها خاصة وأنها تتزامن مع بداية الموسم الزراعي الشتوي وبدء تجهيز الاراضي الزراعية وما يلزمه من عمالة وافدة, وتم الاستفسار من الجهات الامنية حيث تبين بأن العمالة الوافدة التي تعمل في القطاع الزراعي يتم تثبيت مكان اقامتهم بعد ختم العقد من سلطة وادي الاردن من دون الرجوع للبلدية, اما العمالة الوافدة التي تعمل في القطاعات والمهن الاخرى فعليها تصديق عقد ايجار رسمي من البلدية, وأضاف هذه الاجراءات لم تأت من فراغ وانما بناء على تعليمات وأنظمة.

وتؤكد مديرية الامن العام بحسب ناطقها المقدم محمد الخطيب أن الاجراءات المطبقة والمتبعة من قبل المراكز الامنية ما هي الا تطبيق للتعليمات المطلوبة من الوزارات والمؤسسات, وأضاف بأن المراكز الامنية لا تصدر تعليمات أو أنظمة بل تطبق الانظمة.

وبحسب مصدر مسؤول في وزارة العمل حبذ عدم ذكر اسمه أن الوزارة تطلب تثبيت مكان الاقامة للعامل الوافد ولا تطلب ابرام أو تصديق عقد ايجار ونفى المصدر أن تكون هذه التعليمات صادرة عن الوزارة.