يعاني المعاقون من عدم تأهيل البناء والبنية التحتية لتتناسب مع الظروف الخاصة التي تعيشها هذه الفئة، ويلوم ناشطون في حقوق الأشخاص المعوقين الجهات المسؤولة عن تأهيل البناء وعدم اهتمامها بالتسهيل البيئي الخاص بهذه الفئة.

في وقت، تعتبر أمانة عمان المسؤولة عن تنفيذ كودة البناء الخاص في العاصمة عمان أن عملها مستمر في تأهيل مناطق العاصمة المختلفة بما يتواءم واحتياجات هذه الفئة من المجتمع.

أثناء ذلك، اجتمع عدد من رؤساء الجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة و سلموا امانة عمان عدة مطالبات لحثها على اتخاذ جملة خطوات تتناسب واحتياجات المعاقين في الأماكن العامة.

وستعكف الجمعيات على تنفيذ حملة توعية للمطاعم والأسواق والمراكز التجارية ودور السينما باعتماد كودة خاصة بالمعاقين على اعتبار أنهم جزء من المجتمع.

حفر!!

على أرض الواقع، لم تلحظ الكفيفة باسلة أي اختلاف في التسهيلات البيئية الخاصة بهم في المناطق المتفرقة من العاصمة..وتقول: "أتثاقل عندما أخرج إلى العمل حيث أتوقع في كل لحظة الوقوع أمام كم من الحفر الموجودة على الأرصفة، قالوا سابقا أن الكودة الخاصة بالمعاقين ستطبق أينما كان وأنا في منطقة سكني جبل الحسين ومنطقة عملي الشميساني لا تزال غير مؤهلة تماما هذا انتهاك لحقوقنا".

رئيس جمعية شمس الأمل لرعاية الأشخاص المعوقين، الكفيف أسامة السيد، يقول إن مناطق شرق عمان يبدو أنها غائبة عن أجندة البناء الخاص وكأن المعاقين فقط في غرب عمان لا شرقها..كذلك الحال في المناطق التي ضُمت مؤخرا لحدود أمانة عمان الكبرى.

يضيف السيد أن ثمة مطالبات قدومها سابقا للأمانة تتعلق بتأهيل الأرصفة في المناطق التي يتنقل فيها المكفوفين المنتسبين للجمعية في منطقة سحاب، "أبسط مطالبة للأمانة هي تأمين بنية خاصة في الأرصفة والدرج أمام جمعيتنا التي تفتقر لمداخل خاصة للمعاقين حركيا ومكفوفين".

بضائع

ويعاني أصحاب الاحتياجات الخاصة من تغول المحلات التجارية على الأرصفة حيث تقوم بعرض بضائعها على الأرصفة المقابلة لمحلاتهم ما يعيق مرور المعاقين، وهذا ما يعتبره أسامة السيد أكبر عائق لهم في حياتهم اليومية.

ويطالب أن تقوم الأمانة بتقليم الأشجار الموجودة على الأرصفة -رغم قرار الأمانة السابق بنقل جميع الأشجار إلى منطقة على طريق المطار- لكن ثمة أشجار لا تزال على حالها وكذلك الأعمدة الكهربائية التي تنصب أينما مكان دون مراعاة لما قد تسببه من أذى للمارين.

نقل عام

ويرى الكفيف خليل عمران رئيس جمعية الفتيات الكفيفات أن معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة تكمن من حافلات النقل العام "حيث يصعب عليهم التنقل بالشكل الحسن وثمة أشخاص يعانون بشكل مضاعف لحظة خروجهم من منازلهم".

في الدوائر الحكومية ثمة معاملات يجب أن تنفذ في الطوابق العليا وهذا ما يزيد من الصعوبة على هذه الفئة، ويقترح عمران أن يكون هناك مكتبا خاص بهم يتولى مساعدتهم أو تفعيل المصاعد المتحركة لا أن يبقوا رهن الخراب.

قانون حقوق الأشخاص المعوقين سنة 2007 لا يزال غير مفُعّل فيما تتزايد المطالبات بتفعيله. وتكفل الفقرة (هـ ) من القانون على جملة تسهيلات بيئية: 1. تطبيق كودة متطلبات البناء الوطني الرسمي الخاص بالأشخاص المعوقين الصادرة عن الجهة ذات العلاقة في جميع الأبنية في القطاعين العام والخاص والمتاحة للجمهور ويطبق ذلك على الأبنية القائمة ما أمكن. 2. عدم منح تراخيص البناء لأي جهة إلا بعد التأكد من الالتزام بالأحكام الواردة في البند (1) من هذه الفقرة. 3. تأمين كل من شركات النقل العام والمكاتب السياحية ومكاتب تأجير السيارات واسطة نقل واحدة على الأقل بمواصفات تكفل للأشخاص المعوقين استخدامها أو الانتقال بها بيسر وسهولة…اطلع على القانون

في وقت سابق، عبر صراحة الأمير رعد بن زيد في مؤتمر صحفي عقده قبل شهر عن استيائه من عدم تحسن البنية التحتية والتسهيلات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن، قائلا "أنا لست راضٍ عن ما وصل به الأردن بما يتعلق بالتسهيلات الخاصة بالمعاقين رغم قيام الأمانة ببعض التعديلات البسيطة".

وأعرب الأمير رعد عن أمله في أن يكون الاجتماع الذي عقد مع وزارة الأشغال العامة وأمانة عمان الكبرى ونقابة المهندسين مثمرا.

أمانة عمان الكبرى، من جهتها تعتبر أنها مستمرة في تطبيق كودة البناء الخاصة، "لا أنكر أن الكثير من شوارع عمان غير مؤهلة"، تقول رنا حدادين مديرة دائرة البناء الخاص في أمانة عمان الكبرى "ولكن نعمل على تأهيل بعضها ليتواءم وذوي الاحتياجات الخاصة، نركز تحديدا على الشوارع التجارية".

تضيف حدادين في لقاء سابق أن الدائرة تعمل على تأهيل الأبنية التجارية لتسهيلها على المعاقين. "نحن نمشي بخط متوازي مع دائرة الأرصفة والأعمال التكميلية بكل شارع، حيث نعمل حاليا على تأهيل شوارع متفرقة ويتضمن إعادة تأهيل للأرصفة والجزر الوسطية".