أكد حزب الجبهة الاردنية الموحدة أن الامن الاقتصادي لا يعني أبدا دولة القطاع الخاص أو دولة الشركات أو سيطرة رأس المال أنما يعني بحسب ما أشار بيان أصدره الحزب أمس حول الازمة المالية العالمية و أنعكاساتها على الاردن الى أن شراكة الدولة و القطاع الخاص تعني أن يتحمل الجميع مسؤولية الامن الاقتصادي والاجتماعي بشكل تضامني و تكافلي و تكاملي وتعاوني .

وأشار الحزب في بيانه الى تقديره لتشكيل الحكومة للجنة برئاسة رئيس
الوزراء المهندس نادر الذهبي لمتابعة تطورات الازمة العالمية الاقتصادية
وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني ، و كما دعا المواطنين الى أنجاح مهمة
اللجنة بمتابعة أجتماعاتها وتقييمها والافصاح عن نتائج اعمالها بما يسهم
في تدعيم مناخ الثقة المطلوبة في الاوضاع الاقتصادية والمالية في المرحلة
الحالية وحدد الحزب في اطار ميثاقه الوطني و رسالته الاقتصادية في ضوء
التطور المذهل للازمة الاقتصادية العالمية التي توقع الحزب أن تلحق أثارها
على الاقتصاد الوطني - رؤيته وفقا للعنصرين الاثنين التاليين ، أولهما :
أن النظام المالي والنقدي في الاردن يتمتع بالرقابة غير أن تطور الازمة
يلزمنا يمزيد من الحيطة والحذر لمواجهة عقباتها ، وأكد الحزب أن الشروع
الفوري في بلورة سياسات لمتابعة تحصين اوضاع السوق المالي والوضع المصرفي
العام في المملكة بشكل فوري ومتابعة حثيثة لمتطلبات الرصد الدقيق والتحليل
المتعمق لتطورات الازمة ومؤشراتها وفقا لانشطة السوق المالي ، و اشار
الحزب الى أنه نظرا الى أن حجم الاستثمار العربي والدولي في السوق يتراوح
نسبة ملكيته في الاوراق المالية المتداولة حوالي 45الى %50 ، وعرض وفقا
لتلك البيانات الحزب أقتراحا بتعزيز استمرارية التواجد الاستثماري العربي
والاجنبي و حفز المزيد من الاستثمارات في ضوء توقعات لعودة الاستثمار
المالي العربي للوطن العربي .و دعا الحزب الى أعداد الدراسات التي تكشف
مدى تاثر السوق الاردني بالاستثمارات العربية و الاجنبية في ضوء
الانعاكسات العالمية لازمة اسواق المال في الدول الصناعية الكبرى.وبالنسبة
للاستثمار الوطني في السوق المالي المحلي أقترح الحزب بناء قاعدة
معلوماتية وتحليلية للمساهمات الاستثمارية لتمكين المختصين من تحليل
انعاكسات الازمة على الاصول المالية والاجنبية التي تمتلكها المؤسسات
والمواطنين و تطبيق مبدأ الافصاح والشفافية تطبيقا صارما وعدم تاخير نشر
نتائج اعمال الشركات المتداول أسهمها في السوق المالي .و دعا الحزب الى
تدخل الحكومة للحد من تداعيات الازمة العالمية على السوق المالي و تشديد
الرقابة على عروض البيع الوهمية لاسهم الشركات ووقفها .و أكد الحزب أن
مواجهة الازمة لابد أن تتم بتضافر التنسيق بين الجهات المعنية كافة لافتا
الى أن للبنك المركزي دور مهم باجراء مراجعات فورية لسياسته النقدية و
اعادة النظر في انظمة السيولة من أجل ضمان أستمرارية السيولة في المعدلات
الملائمة وحثها على تخفيض الفوائد لتشجيع الاستثمار واعادة النظر بسياسات
الاقراض الفردية وارتفاع الاسعار المستمر و تعزيز ثقة البنوك والشركات
بالتعامل مع السوق المالي بفعالية والالتزام بمتطلبات تعزيز الثقة بادائها
.كما طالب الحزب بمراجعة سياسة ربط الدينار بالدولار الامريكي و أنعاكاسها
على المصالح الاقتصادية في ضوء الازمة العالمية والافصاح عن نتائجها .وركز
الحزب في بيانه على أنه لتوفير الظروف الملائمة لتجاوز الازمة العالمية
وتداعياتها لابد من بناء خطة استراتجية متكاملة لتدعيم النشاط الاقتصادي
والتنمية الانسانية و اعداد الدراسات الملائمة لرصد تاثير الازمة العالمية
على قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعالجتها بشكل جذري .