عقدت شبكة الاعلام المجتمعي بدعم من مؤسسة فريدريش ايبرت وبحضور عدد من ممثلي المحطات الاذاعية والتلفزيونية وهيئة الاعلام المرئي والمسموع الجلسة الحوارية لمناقشة مقترح مشروع تعديل قانون الاعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم (71) لسنة 2002 في ضوء نتائج الاستبيان الموجه لمحطات اذاعية وتلفزيونية.

وطالبت المحطات الاذاعية والتلفزيونية في نهاية الجلسة الحوارية ضرورة تحديد وإعلان المعايير التي يستند اليها مجلس الوزارء في اتخاذ قرار الترخيص، وإلزام مجلس الوزراء ببيان الاسباب التي يستند اليها في رفض منح رخصة البث
اما فيما يتعلق بفرض الرسوم رأت المحطات انه ليس هناك ما يبرر فرض رسوم اضافية في حال تضمنت الرخصة برامج سياسية و اخبارية ويجب على جميع المحطات دفع رسوم متساوية دون تمييز
كما اكدت المحطات الاذاعية والتلفزيونية على ضرورة عدم تدخل الهيئة في تعليمات البرامج واعطاء المحطات مساحة من حرية الراي والتعبير.
وبينت غالبية المحطات الاذاعية والتلفزيونية اهمية وجود اتحاد للمحطات يكون صوتها لدى الحكومة
واستعرض الصحفي يحيى شقير الخبير في قوانين الاعلام مقترح مشروع لتعديل قانون الاعلام المرئي والمسموع في ضوء نتائج الاستبيان الموجه الى عدد من المحطات الاذاعية والتلفزيونية.
وقدمت المحامية تغريد الدغمي ورقة حول نتائج الاستبيان الموجه الى عدد من المحطات الاذاعية والتلفزيونية الذي بين ايجابيات وسلبيات تطبيق قانون الاعلام المرئي والمسموع ومدى تاثيره على عمل الاذاعات والمحطات التلفزيونية من واقع التطبيق العملي للقانون على المحطات، حيث خلص الاستبيان الى ان غالبية المحطات الاذاعية والتلفزيونية تجد ان قانون الاعلام المرئي والمسموع قانون بسيط لا يلبي طموحات الحرية ولا يشجع على حرية التعبير مطالبةً بتعديل العديد من مواده.
كما القى السيد داود كتاب مدير شبكة الاعلام المجتمعي كلمة وضح فيها الاسباب الموجبة للخروج بمقترح مشروع لتعديل قانون الاعلام المرئي والمسموع .

ومن الجدير بالذكر ان شبكة الاعلام المجتمعي هي شركة اردنية غير ربحية تهدف لدعم وتطوير الاعلام المجتمعي في المنطقة يرأس مجلس أمنائها الكاتب الياس فركوح ويراس مجلسها الاستشاري النائب سعد هايل سرور ويديرها الصحفي داود كتاب.