طالبت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بإبقاء الكوتا النسائية ضمن جملة من التعديلات التي اعتبرتها مهمة في مشروع قانون الأحزاب السياسية.

وتضمنت مطالب اللجنة في كتاب وجهته يوم السبت إلى مجلس النواب، تعديل نص المادة 6/أ والتي تنص أصلا على ( يجب ان لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسمائة شخص من سبع محافظات على أن لا تقل نسبة النساء بينهم عن 10% ونسبة المؤسسين في كل محافظة عن 5%، وجاء مشروع القانون معدلاً للمادة 6/أ بالصيغة (يجب أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن مائة وخمسين شخصاً).

وقالت اللجنة أنه من حيث تقليل عدد الأعضاء المؤسسين فهي خطوة إيجابية، أما حذف الفقرة التي كانت تلزم الأحزاب بوجود نساء بنسبة لا تقل عن 10% من الأعضاء المؤسسين، فقد اثارت تحفظ اللجنة والمنظمات النسائية التي أبدت اعتراضها على إلغاء هذه الفقرة.

وأضافت بأن نسبة السيدات في الأحزاب السياسية لم تكن تتجاوز 8ر6% عام 2005، ونسبة 5ر7% عام 2007، وبعد صدور قانون الأحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007، ارتفعت هذه المشاركة نتيجة لاشتراط القانون حدا أدنى لعدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب، وكذلك شروط تتعلق بمكان الإقامة والتمثيل لكل محافظة، مما أدى إلى استقطاب النساء، وبالتالي زيادة مشاركة المرأة في الأحزاب لتصل إلى 76ر28% من مجموع الأعضاء عام 2009 ووصلت لنسبة 32 بالمئة تقريبا عام 2013.

وطالبت اللجنة المجلس بابقاء الكوتا النسائية في مشروع قانون الأحزاب السياسية مع امكانية زيادة النسبة عن 10 بالمئة في هذه المرحلة وذلك للمواءمة مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن بالإضافة لما تحققه هذه الفقرة من تفعيل مشاركة المرأة في العمل الحزبي السياسي بما ينعكس إيجابا على المناخ السياسي العام في الأردن .

وأكدت اللجنة اهمية تعزيز ورفع مستوى المشاركة النوعية للنساء الحزبيات، واهمية العمل بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني باتجاه رفع كفاءتهن وامكانية وصولهن إلى مواقع صنع القرار داخل الأحزاب ومواقع القيادة العليا والاستثمار في قدراتهن وتشجيعهن على العمل الحزبي. "بترا"