طالب تجار حديد وعاملون في قطاع المقاولات بفتح باب استيراد حديد التسليح لمواجهة النقص الحاصل حاليا في أسواق المملكة ولكسر ما أسموه الاحتكار الذي تمارسه بعض المصانع.

وقفزت أسعار الحديد في السوق المحلية خلال اليومين الماضيين بشكل ملحوظ ليصل سعر الطن إلى480 دينارا مقارنة مع430 دينارا الأسبوع الماضي.

وكانت الحكومة قررت العام الماضي خفض ضريبة المبيعات على مادة الحديد من16 إلى8 بالمائة بعد ارتفاعه إلى أرقام غير مسبوقة وصلت لنحو إلف ومائة دينار منتصف العام الماضي.

وتحدث رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان المهندس زهير العمري الى وكالة الانباء الاردنية عن ما اسماه تلاعب بالاسعار لايتفق مع الاسعار العالمية بعد عودة النشاط لسوق العقار المحلية التي عانت خلال الشهور الماضية من حالة ركود.

وقال العمري ان مصانع الحديد المحلية رفعت اسعارها دون مبررت بعد زيادة الطلب من قبل العاملين في قطاع العقار والمواطنين مع تحسن الاحوال الجوية, مشيرا الى ان الاسعار في السوق المحلية اعلى من بعض دول الاتحاد الاوروبي والسعودية والامارات.

وطالب وزارة الصناعة والتجارة التدخل قبل فوات الاوان وفتح باب الاستيراد والغاء الترميز والاستعانة عنه بالفحص الفني للتاكد من المطابقة مع المواصفات الاردنية.

وكان وزير الصناعة والتجارة طلب من الجمارك الاردنية قبل حوالي شهر بعدم اعفاء مادة الحديد المستورده من الدول العربية من الرسوم الجمركية ملغيا بذلك بعض بنود اتفاقية منطقة التجاره الحرة العربية الكبرى التي يتم بموجبها اعفاء السلع ذات المنشا العربي من اية رسوم جمركية.

كما طالب احد تجار الحديد فضل عدم ذكر اسمه بالسماح بالاستيراد لمدة محدودة وفتحه للتجار وعدم تحديد الكميات لسد النقص الحاصل حاليا في السوق مشيرا الى وجود طالب لافت يقابله نقص في كميات الانتاج من قبل المصانع المحلية.

بدوره رفض رئيس جمعية تجار الحديد هشام المفلح اي حديث عن وجود احتكارات اواتفاق بين المصانع على سعر موحد لمادة حديد التسليح في السوق المحلية ,مشيرا الى ان الارتفاع الذي لحق بالاسعار مرده الى زيادة الطلب وارتفاع اسعار المواد الخام عالميا.

وبرر المفلح ما يقال عن رفض مصانع بعينها التاخير في تسليم الطلبيات الى الطلب الكبير المفاجئ خلال الايام الماضية من قبل التجار والمقاولين والمواطنين ومحاولات البعض التخزين للاستفادة من ارتفاع الاسعار مستقبلا.

وقال ان مصانع الحديد في المملكة ملتزمة بتوفير مادة الحديد للسوق المحلية وتعمل حاليا باعلى طاقاتها ولكن التاخير الذي يحصل يرجع الى فتح الاعتمادات لاستيراد المادة الخام من السوق العالمية ورغم ذلك اقر بوجود تقصير من بعض المصانع التي تضع شروطا معينة للشراء.

وتوقع المفلح ان تنحصر هذه الظروف الطارئه خلال الايام المقبلة مع وصول دفعات جديدة من المواد الخام مطمئنا المواطنين والعاملين في القطاع العقاري بان الاسعار لن ترتفع كثيرا وستبقى ضمن المعدلات الطبيعية داعيا التجار والمواطنين الى التريث وعدم شراء كميات كبيرة والتخزين.

وحول فتح باب الاستيراد اكد المفلح ان باب الاستيراد مفتوح امام التجار من الدول العربية والمطابقة للمواصفات المحلية والترميز بدون رسوم جمركية باستثناء ضريبة المبيعات البالغة8 بالمئة في حين ان الحديد المستورد من الدول الاجنبية يخضع لحوالي25 بالمئة كرسوم جمركية.

وعبر مدير عام شركة حديد الاردن عماد بدران عن عدم رضاه عما يتناقله التجار والمواطنون من قيام مصانع الحديد برفع اسعارها في السوق المحلية مستغلة زيادة الطلب مشيرا الى ان كل ما يقال غير واقعي.

وقال بدران ان اسعار الحديد في السوق المحلية مرتبطة بالسعر العالمي مبينا ان اسعار مادة البلت ارتفعت خلال الاسبوع الماضي بنحو مائة دولار اميركي للطن مرتفعه الى390 دولارا واصله الى ميناء طرطوس السوري يضاف اليه40 دولارا اجور نقل الى المملكة.

وبين ان حديد التسليح بيع اليوم الاحد في ارض مصنعه بسعر تراوح بين430 الى450 دينارا وحسب الطلبية مشيرا الى ان المصنع مستعد لتزويد اي مواطن بالكميات التي يطلبها.

وقال ان الكميات التي تنتجها المصانع المحلية حاليا تكفي الطلب المعتاد ولنكها غير مخصصة للتخزين من قبل التجار للاستفادة من الربح حال ارتفاع اسعارها مشيرا الى ان ما يحدث في السوق مرتبط بعوامل السوق وليس "مزاجيا".

وتستهلك السوق المحلية ما قيمته700 ألف طن من الحديد سنويا فيما تشكل مادة الحديد ما نسبته7 بالمئة من إجمالي كلف البناء في المملكة.