طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بإعادة أموال المتعاملين بالبورصات الأجنبية، وحملها ما آلت له مدخرات المواطنين فيما وصفه "بكارثة التعامل بالبورصات العالمية".

 

وقال بيان صدر عنه اليوم أن الحكومة-"باعتبارها صاحبة الولاية الدستورية"-تتحمل المسؤولية الناتجة عن "غياب" دورها الرقابي والتشريعي الحارس على حقوق المواطنين،مطالباً اياها "الاسراع بطمأنة المواطنين على ودائعهم والبدء الفوري بتوزيع الأموال المتوفرة على أصحابها من المواطنين بكل نزاهة وشفافية".
واشار الى انه في الوقت الذي كان الحزب قد حذر من مخاطر التعامل مع هذه الأنماط المالية "لآثارها الخطيرة على الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي"، كانت الاعلانات "تملأ" الصحف و"تستنزف" الأموال، "بطرق مقلقة وغير آمنة"، و"لم تتحرك الحكومة في حينه لوقف العبث بمدخرات المواطنين".وتابع البيان "عندما تحركت الحكومة كانت الأمور قد عصفت بأموال وآمال المواطنين وتركتهم نهبا للشائعات وبطء الإجراءات، وغلبة الدين وقهر الرجال".
وحذر البيان من "تأخر" الحكومة  في الإعلان عما توصلت اليه التحقيقات مع كل من له شأن بهذه "الكارثة"،مشيرا الى ان آثرها "لم تظهر بعد على المجتمع، ومن ثم على الاقتصاد الوطني".
ولفت الى ان "شرائح واسعة" من المجتمع الاردني لا زالت "تتابع بقلق بالغ" ما آلت اليه قضايا التجارة بالبورصات وتوظيف الأموال والتي "اكتوى" بنارها الكثير من المواطنين، وهي "الكارثة" التي جاءت مترافقة مع انهيار البورصات العالمية.وتابع بالقول "اننا ننبه الى المخاطر المترتبة عن ضعف الاهتمام بحقوق المواطنين والعمل الجاد والسريع لانهاء هذه الكارثة" ، لأن "المشاكل الناتجة لا تحتمل المماطلة أو التأجيل" .
وشدد البيان على ان الإسراع بالكشف عن ممتلكات شركات  توظيف الاموال واظهار حرص الحكومة على استقرار المواطنين المادي والنفسي والمباشرة الفورية بصرف المستحقات لاصحابها كفيل بأن يبث روح الأمل بنفوس الأردنيين وأسرهم وتابع "الجميع بانتظار المعالجة المدركة لحجم المآسي الناتجة عن هذه الكارثة الخطيرة" .
وختم البيان بالاعراب عن امل الحزب في ان "لا تتكرر مثل هذه المآسي من خلال صيانة المجتمع بالتشريعات والإجراءات المناسبة ومن خلال حرص المواطنين على مدخراتهم وعدم القاءها الى المجهول".