اعتبر رئيس اتحاد العمال مازن المعايطة، زيارة وزير العمل الجديد سمير مراد للاتحاد سابقة بأن يختار وزير العمل الاتحاد كأولى محطاته للانطلاق بالعمل، مشيرا إلى ما يترتب على وزير العمل من عبء لمواجهة تحديات تأتي البطالة ومشاكلها على رأسها والتخفيف من حدتها، إضافة إلى مهام التأهيل والتدريب ورفد سوق العمل وتوفير الأمن والاستقرار الوظيفي.

كما أكدت مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد العمال وممثلي النقابات العمالية خلال اللقاء الذي جمعهم بالوزير الجديد، على بعض مطالب النقابات من وزارة العمل ومن أبرزها المسؤولية الاجتماعية والتأكيد على أهمية التدريب والتشغيل لرفع كفاءة العمل.

وأكدوا أن النزاع العمالي لا ينشأ إلا لكون العامل متضررا من سياسة الإدارة مطالبين بمنح العمال المزيد من الحماية والرعاية، لافتين إلى تغول أصحاب العمل على العمال.

ودعوا وزير العمل إلى إعادة النظر بقانون العمل المؤقت الذي أقر مؤخرا وخاصة فيما يتعلق بالمادة 51 والتي تلزم صاحب العمل بصياغة النظام الداخلي لها، مشيرين إلى أن ذلك يعطي صاحب العمل صلاحيات أكبر مما يتوجب، مؤكدين أنهم غير راضين عن تشكيبل المجلس الاقتصادي الاجتماعي، حيث أن نسبة ممثلي العمال غير كافية ولا بد من إعادة النظر في التشكيلة، وطالبوا بإعادة مديرية علاقات العمل في الوزارة وهي المديرية المعنية بالنزاعات العمالية والتي تم تحويلها سابقا إلى قسم.

وطالبوا بمنح الاتحاد ميزانية خاصة بالتثقيف العمالي نظرا لأهمية هذا البند في عمل النقابات، مشيرين إلى أن مخصصات الاتحاد 150 ألف دينار، حيث تمثل النقابات 100 ألف منتسب حيث لا يمكن لأي نقابة تغطية نفقات التثقيف العمالي.

من جانبه، أكد وزير العمل سمير مراد في لقائه لاتحاد النقابات على مبدأ الشراكة مع ممثلي العمال لدعم مسيرة الإنتاج وعلى أهمية استمرار التشاور والتواصل فيما بين أطراف العملية الانتاجية من أجل تعظيم القواسم والأهداف المشتركة وتذليل العقبات والمشكلات التي قد تتولد في مسيرة العمل والانتاج.

وبين أن وزارة العمل ستبقى الداعم للحركة العمالية لتحقيق المزيد من المكتسبات سواء على صعيد الحقوق العمالية أو الحريات النقابية.

وأكد أن الدور سيكون من خلال التواصل الدائم مع النقابات من أجل تعزيز المكتسبات ودعم الجهود المبذولة في مجالات التدريب والشتغيل لرفع كفاءات العامل الاردني في قطاعات الانتاج المختلفة وزيادة مقدرته التنافسية والانتاجية لاستفادة من فرص العمل التي يولدها سوق العمل الأردني أو الأسواق العربية في الدول المجاورة.

وأشار مراد أن تدريب وتشغيل الأردنيين العاطلين عن عمل أولوية أساسية من أولوياتنا والمشاريع العديدة التي تنفذها الوزارة تصب في مصلحة هذا الهدف (الاستراتيجي) الذي لا يتحقق إلا بالتعاون الجدي بين الوزارة والنقابات العمالية والقطاع الخاص.

وبين أن فرص العمل التي يتم السعي لتوفيرها هي فرص العمل اللائق الذي تتوفر فيه البيئة السليمة والآمنة والأجر المناسب لتكفل له بالاضافة الى الحياة والعيش الكريمين الاستقرار المهني والوظيفي الذي يعد هدفا بحد ذاته.

وأكد أن أربز أهداف وخطط الوزارة التأكيد على المسؤولية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية ونجاح الاستثمار.