طالب 64 نائبا اليوم الحكومة بوقف بيع حصتها في شركة الاتصالات الأردنية والاحتفاظ بما تبقى من حصتها لتوفير الدعم اللازم للموازنة.وطالب النواب في المذكرة التي وقعوها بان تبقى الحكومة هي صاحبة القرار في توجيه سياسة الشركة "بضمان بقاء صوت مؤثر في توجيه سياسة الشركة لمصلحة الأردن لا سيما وأنها قد تخلصت حتى الآن من متاعب الإدارة التي كانت تشكو الحكومة منها"

واقترح النواب من خلال المذكرة" انه إذا أصرت الحكومة على بيع جزء بسيط من حصتها أن يتم البيع لموظفي الشركة والمواطنين، بالإضافة إلى مكرمة الملك عبدالله الثاني ببيع نسبة منها إلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين، وبذلك يصبح جميع المواطنين شركاء بالتنمية" .
هذا وسلمت المذكرة النيابية إلى رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء ليصار إلى توجيهها إلى الحكومة