مطالبة بمحاكمة النواب على أدائهم في المجلس
وصف النائب سمير العرابي غالبية أعضاء مجلس النواب بقوى "شد عكسي" على خلفية القوانين التي تم إقراراها وتهريب نصاب بعض الجلسات الهامة.
تصريحاته جاءت تعقيباً على إفشال جلستي النواب الأخيرتين حول قانوني المالكين والمستأجرين وجوازات السفر، حيث تم تهريب النصاب في الأولى وإفشال الثانية رغم وجود النصاب، وهو ما علق عليه العرابي بقوله "هنالك جهات من داخل مجلس النواب كانت وراء تهريب النصاب في الجلسة الأولى".
وأشار في حديثه لبرنامج "هوا حزبي" عبر أثير راديو البلد يوم الأحد إلى رفع الجلسة التالية رغم اكتمال النصاب بواقع 84 نائب، محملاً رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي مسؤولية إفشالها.
من جهته اعتبر مساعد أمين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة سامي شريم أن ما حدث تزوير؛ مطالباً بمحاكمة النواب على ما اعتبره جرائم التصويت على بعض القضايا والملفات.
إلا أن هذا الواقع السيئ من وجهة نظر شريم أعاده النائب العرابي إلى ضعف الحياة الحزبية التي أنتجت قانون انتخاب الحالي، إضافة إلى الحكومات والمجلس الحالي.
شريم اعتبر أن ضعف الأحزاب يعود لضعف التشريعات التي أوجدتها مبيناً أن الأحزاب التي أسست قبل عام 2008 كانت بعضها عوناً في تغطية قضايا فساد في مجلس النواب؛ مشيراً إلى كتلة التيار الوطني في عام 2007 التي اعتبرها مررت أخطر موازنة في تاريخ الأردن وتنبتها.
وحول غياب دور الأحزاب في الرقابة على مجلس النواب أشار شريم أن الأحزاب تقوم بنشر أفكارها، وتوعية المواطنين.
وحول أداء مجلس النواب، بين العرابي أن آداء المجلس كان مقبولاً ضمن الظروف التي وجد بها من تغيير حكومات وموجة ارتفاع الأسعار، والموازنة العامة التي كان لها تأثير سلبي على المجلس.
أما في الغياب المتكرر للنواب؛ فأشار العرابي أنه عائد لإعطاء الوزراء وعود للنواب للالتقاء بهم في غرفة الوزراء، وهو ما يعني وجود صفقات كانت تتم بينهم لتسيير القوانين.
هذا ودعا العرابي الأحزاب والمواطنين بالمبادرة بالتسجيل للانتخابات حتى تجرى الانتخابات بشكل ديمقراطي، مشيراً أن الوضع الحالي لا يتحمل .
وتوقع العرابي أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات من أعلى النسب مقارنة بالسنوات السابقة.
يشار هنا إلى أن الارادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة قد صدرت اعتباراً من يوم الأثنين، بعد فشل عقد جلستين متتاليتين للنواب حول قانوني المالكين والمستأجرين وجوازات السفر.