دعت جمعية حماية المستهلك الى الغاء الشرائح الاستهلاكية المتعلقة بالتعرفة الخاصة باسعار الكهرباء واعادة النظر فيها بعد التحرير الكامل للاسعار ورفع الدعم عن المشتقات النفطية بحيث اصبحت تباع باسعار الكلفة مضافا اليها هوامش الربح المقررة.

وبررت الجمعية اسباب دعوتها الى الالغاء في بيان صحافي اليوم الاربعاء بعدم وجود مسوغ قانوني للشرائح باستثناء الشريحة التي قررت الحكومة دعمها الا إذا كانت هناك اتفاقات مشتركة هدفها حماية شريحة الفقراء من خلال رفع اسعار الشرائح الاخرى.

واستغربت الجمعية وجود شرائح متعددة للتعرفة الكهربائية بعد تحرير الاسعار لا سيما بعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية واعلان تسعيرة شهرية دورية، مجددة اعتراضها على طريقة ايجاد الشرائح .

وطالبت حماية المستهلك باعداد دراسة علمية لتحديد الكلفة الحقيقة لسعر الكيلو واط الواحد من الكهرباء للمستهلك، معتبرة ان الشرائح المتعددة هي جباية من نوع جديد.

وشددت على ضرورة الغاء الشرائح الاستهلاكية المتعددة وحصرها بشريحتين الاولى المدعومة التي لايزيد استهلاكها عن 300 كيو واط بسعر لايزيد عن 35 فلسا والشريحة الثانية ما يزيد عن 300كيلو واط وبسعر التكلفة مضافا اليه هوامش الربح المقررة.

ودعت الجمعية الى تشكيل لجنة خاصة من الجهات ذات العلاقة لتحديد الكلفة الحقيقية للكهرباء مضافاً اليها هامش الربح المقرر لسعر الكيلو واط الواحد للمستهلك، مشيرة الى ان الشريحة الاستهلاكية من خدمات الكهرباء المدعومة لا تشكل أكثر من 5 بالمئة من اجمالي المتلقين للخدمة.