طالبت كلمة كتلة العمل الإسلامي، في بند ما يستجد من أعمال، الحكومة الأردنية باستدعاء السفير المصري في عمان

وتسليمه احتجاجاً رسمياً على ممارسات السلطات المصرية "الخرقاء" بحق الوفود الأردنية المتجهة إلى قطاع غزة، وكان آخرها رفض السلطات المصرية السماح للوفد النيابي الأردني الذهاب إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأدانت الكلمة التي ألقاها عضو العمل الإسلامي النائب سليمان السعد معاملة السلطات المصرية مع أهالي قطاع غزة "ندين الحصار الظالم الذي تفرضه الحكومة المصرية على معبر رفح لحرمان أهالي غزة من أبسط مقومات الحياة، وندين المعاملة غير الإنسانية مع وفد نقابة المهندسين الأردنيين".
 
جاء ذلك في الجلسة التي عقدت مساء الأحد برئاسة النائب عبد الله الجازي بالإنابة وحضور الهيئة الوزارية.
 
وانتقدت الكلمة بعض أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وأعضاء السلطة الفلسطينية "نحن نواب حزب الجبهة ندين هذا الهجوم الوقح ضد الأردن وضد جماعة الإخوان المسلمين، ونعتبره تدخلاً صارخاً في شؤوننا الداخلية وعليهم التزام حدود اللياقة والأدب".
 
وأضاف السعد بأن الوقت قد حان لتغيير السياسة الأردنية إزاء القضية الفلسطينية بما ينسجم مع إرادة الشعب الأردني الملتف حول القضية الفلسطينية "كما آن الأوان لتغيير السياسة بما ينسجم مع مصالح الشعب الفلسطيني، ونطالب الحكومة بإعادة النظر بسياستها المائعة التي لا نعرف لها بطن من ظهر".
 
وطالبت مذكرة نيابية موقعة من 33 نائباً مجلس النواب بإصدار بيان يحيي فيه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على مواقفه طيلة فترة "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى موقفه الأخير في مؤتمر دافوس تجاه المجرم شيمون بيريز".
 
من جهة أخرى، تحدث العديد من النواب خلال بند ما يستجد من أعمال عن ما أسموه الهجوم المغرض على المؤسسة البرلمانية.
 
فبدأ النائب عبد الله زريقات مشيراً إلى تغير السلطات ومراكز القوى ومستغرباً من حملات تشن على مجلس النواب الأردني إزاء ذلك "نستغرب الحديث من بعض الجهات عن مجلس النواب بطريقة مسيئة وتتحدث ظلماً عن ما تسميه مواقف جديدة للمجلس بعد التغييرات الإدارية التي حصلت مؤخراً".  
 
وفي ذات الإطار، قال عضو الكتلة الوطنية النائب خالد البكار أن البعض ما زال يتعمد التشهير بأعضاء مجلس النواب الأردني وتقزيم دوره رغم خروج العابثين بمؤسسات الدولة من اللعبة السياسية؛ قاصداً بذلك رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله ومدير المخابرات العامة السابق محمد الذهبي.
 
 
وتساءل البكار عن هذه الأصوات التي تدعي الوطنية "أين كانت عندما استبيحت مؤسسات الدولة من خلال سياسة الإقصاء واغتيال الشخصية واستخدام مؤسسات الدولة كوقود وأسلحة لمعركة شخصية ليس للوطن منها إلا التراجع والضعف".
 
هذا ورفعت الجلسة لفقدانها النصاب القانوني وللمرة الثانية أثناء تولي النائب عبد الله الجازي رئاسة الجلسة من أصل ثلاث جلسات تولى رئاستها في الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، أما الجلسة الثالثة فلم تعقد لعدم اكتمال النصاب.