قضت محكمة صلح جزاء عمان بتغريم النائب السابق محمد الكوز بمبلغ تعويض مالي قدره 1000 دينار بعد أن سقط الشق الجزائي بموجب قانون العفو العام الصادر عام 2011

وكانت المحكمة قررت منتصف أيلول الماضي  قرارا إدانة الكوز بتهمة الذم والقدح والتشهير  التي أقامها ضده  المواطن جمال الدويري لإلقائه كلمة امام مجلس النواب عام 2011 إثر موجة الاحتجاجات التي شهدتها المملكة والمطالبة بمحاكمة الفاسدين واجراء اصلاحات دستورية.

وكيل المواطن الدويري المحامي بشار الفرد ديات اعتبر القرار الصادر لصالح موكله بمثابة قرار فريد من نوعه كونه صدر لمواجهة نائب سابق في البرلمان عن افعال واقوال ادلى بها وافعال قام بها اثناء عضويته في مجلس النواب و انعقاد الدورة البرلمانية

ووجدت المحكمة أن  الفعل الصادر عن النائب غير مشروع والمتمثل بالإخلال بالواجب القانوني المفروض عليه بعدم إلحاق ضرر بالغير حيث ان المشرع القى واجب على كل شخص بعدم الاضرار بالغير وفي حالة اخلاله بهذا الواجب فانه ينجم عنه مسؤولية مدنية

وكان النائب الكوزقد وصف خلال جلسة للنواب من يشارك بالمسيرات بـ"الحاقد والفاسد والنذل والحقير"، وهذا ما دفع بالمواطن الدويري لإقامة الشكوى المذكورة