p style=text-align: justify;انتقد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور قرار الملك بالمصادقة على قانون الانتخاب 2012 ومطالبته بعقد دورة استثنائية لإجراء تعديل على قانون الانتخاب يصب في مصلحة القائمة الوطنية./p
p style=text-align: justify;وعبر منصور في تصريح لـ عمان نت عن رفض الحزب للقانون بأكمله مطالبا بحكومة انقاذ وطني تخرج الوطن من الازمة التي يعشيها، معبرا عن رفض الحزب الدخول في مساومات من خلال زيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية./p
p style=text-align: justify;وأعاد التأكيد على موقف الحزب المتمثل برد القانون لتفح باب نقاش حقيقي حول القانون ينتهي بإخراج قانون حضاري وديمقراطي يليق بالشعب الاردني يعبر عن ارادة الاردنيين ومصالحهم./p
p style=text-align: justify;وحول موقف الحركة الاسلامية من المشاركة في الانتخابات النيابية في ظل القانون، قال منصور المشاركة والمقاطعة تحتاج الى دراسة عميقة وبحاجة الى مرجعية محددة من مجلس الشورى./p
p style=text-align: justify;في ذات السياق، قال الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني الدكتور سعيد ذياب ان اعادة النظر المجزوءة بالقانون لا تخدم الغرض المطلوب من تعديل القانون، ودعا الى فتح الافق بما يمكننا جميعا من تشكيل قانون وإعادة النظر الى رافعة للإصلاح السياسي./p
p style=text-align: justify;وأشار ذياب الى ضرورة التدخل الملكي في تعديل القانون لغايات التخفيف من الوضع المأزقي التي تعيشه البلاد، محملا السلطة التنفيذية والتشريعة مسؤولية الازمة التي تعيشها البلد./p
p style=text-align: justify;من جهته، اثنى الكاتب والمحلل السياسي عمر كلاب على قرار تعديل القانون لإيمانه بجدية الملك في الاصلاح واصدراه قرارا يعبر عن طموحات الشارع الاردني./p
p style=text-align: justify;وقال كلاب الاردن يقف امام مفصل تاريخي وانفراد سياسي قادم في الأفق./p
p style=text-align: justify;وحول اثر تلويح الحركة الاسلامية بالمقاطعة على اعادة النظر في القانون قال كلاب لم يؤثر على موقف الملك من حيث ضرورة رد قانون الانتخاب، والحركة الاسلامية قدمت تنازلات عن مطالبها السابقة ويجب على الدولة ان تلتقطها بعين المهارة السياسية وسرعة الاستجابة./p
p style=text-align: justify;وأوعز الملك عبدالله الثاني للحكومة ظهر يوم الخميس بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بداية الشهر القادم لإجراء تعديل على قانون الانتخاب بحيث يتم بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية، التي تعد ركنا رئيسا في تطوير الحياة الحزبية البرامجية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن./p
p style=text-align: justify;في حين صدرت الإرادة الملكية السامية الخميس بالموافقة على قانون الانتخاب لعام 2012 بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب./p
p style=text-align: justify;/p