طالب ممثل قطاع الألبسة والأحذية في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي الحكومة بضرورة فرض مزيد من القيود والرسوم على الطرود البريدية كونها اثرت بشكل كبير على تراجع نشاط القطاع وتستفيد منها شركات عاملة خارج السوق المحلية.

وخفضت الحكومة في أيلول (سبتمبر) الماضي قيمة الشراء الإلكتروني المسوح به للأشخاص بنسبة 80 % من 2400 دينار في العام الماضي إلى 500 دينار.

ووفقا للقرار، تخضع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية والتي لا تزيد قيمتها على 50 ديناراً لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، بحيث يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك المعدة لهذه الغاية.

وأكد القواسمي خلال لقاء صحفي عقد أمس في مقر الغرفة أن قطاع الالبسة والاحذية يمر اليوم بظروف صعبة جراء تراجع حجم المبيعات مقابل ارتفاع كلف التشغيل وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

وبين أن القطاع يحتاج الى وقفه حقيقية من الجهات الحكومية المعنية لمعالجة التحديات التي تواجهه وذلك لانقاذه من حالة التراجع التي يعيشها وفي مقدمتها الضرائب والرسوم التي يدفعها وعدم استقرار التشريعات اضافة الى عمليات تهريب البضائع.

كما طالب القواسمي بضرورة تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على القطاع والتي تصل قيمتها إلى 47 % على تاجر الالبسة فيما تبلغ 51 % على تجارة الاحذية، مؤكدا ان هذا يزيد كلف السلعة وينعكس بالتالي على عمليات البيع والتسوق السياحي بالمملكة.

واوضح القواسمي ان نشاط قطاع الالبسة والأحذية كان منذ بداية العام الحالي في تراجع مستمر باستثناء فترات الاعياد مبينا ان تراجع القدرة الشرائية للمواطنين انعكس على القطاع وعلى المستوردات.

وبين القواسمي ان مستوردات المملكة من الالبسة والأحذية تراجعت خلال العام الحالي بنسبة 22 % حيث بلغت 210 مليون دينار مقابل 265 مليون دينار خلال العام الماضي.

وعرض القواسمي أهم التحديات التي ما زالت تواجه قطاع الالبسة والاحذية وفي مقدمتها قانون المالكين والمستأجرين وعدم استقرار الكثير من التشريعات الاخرى بخاصة العمل والجمارك إلى جانب تعدد الأسواق وعشوائية التراخيص وعدم وجود آليات لعملية التنزيلات والتخفيضات. ولفت إلى أن التنزيلات التي تشهدها الأسواق هي حقيقية وليست وهمية وتخضع لرقابة وضوابط ومراجعة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين مشيرا الى وجود توجه لدى القطاع للتوافق على تحديد فترات زمنية معينية لإعلانها.

ولفت القواسمي إلى أن أسعار الالبسة والاحذية شهدت تراجعا بنسب تراوحت بين 10و 15 % خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي كون التاجر تحمل الاعباء الإضافية على القطاع من أجل تنشيط المبيعات ومواصلة أعماله.

وأوضح أن النافذة الوطنية الواحدة التي اطلاقتها دائرة الجمارك تعد خطوة بالاتجاه الصحيح كونها تعمل على تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية لكن يجب أن تكون هنالك عدالة من حيث لجان التخمين والاعتراض وعمليات المراجعة الفعلية للتخمين.

وبين القواسمي أن قطاع الالبسة والاحذية يشكل تقريبا 11 ألف محل تجاري بعموم المملكة ويعمل لديه 55 ألف عامل 93 % منهم أردنيون ويغطي نحو 60 % من محال المراكز التجاري الكبرى والباقي ينتشر بمختلف الأسواق.