تتشعب الممارسات داخل بعض مراكز التجميل والعناية بالبشرة بين التعدي على اختصاصات طبية ، والتداخل مع مهنة أخرى وانتحال بعضها وفقا لاختصاصيين في الامراض الجلدية .

ونتج عن ذلك تعرض مواطنين لعمليات استغلال ما أدى إلى خروج أصوات تطالب بضبط هذه المراكز وتشديد الرقابة عليها حماية للمجتمع من الممارسات الخاطئة التي تسيء إلى المهنة .

تؤكد بيانات وزارة الصحة وجود مخالفات في عدد من مراكز التجميل أهمها خرقها لقانون الصحة العامة من خلال نشر إعلانات ونشرات دعائية عبر الصحف قبل الحصول على موافقة الوزارة ، إلى جانب وجود بعض العاملين من غير أصحاب الاختصاص .

تكمن خطورة الإعلانات التي تروج لمراكز يشرف عليها أشخاص لا يحملون شهادات طبية ، أنها تغري من يلهث وراء الجمال ، فيما يمكن عند المعالجة أن تؤدي إلى حروق في الجلد أو ظهور بقع بنية أو التهابات في منابت الشعر ، بحسب ما يوضح عضو لجنة الليزر أمين سر الجمعية الأردنية لاختصاص أمراض الجلدية الدكتور أمين المعايطة لوكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) .

مدير مديرية تراخيص المهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة الدكتور عزمي الحديدي يؤكد أن الوزارة وبحسب التعليمات وقانون الصحة العامة تفرض عقوبة على المراكز التي تروج لاعلاناتها في وسائل الاعلام المختلفة دون الحصول على موافقة رسمية تتفاوت بين التنبيه والإنذار والإغلاق .

قاد إعلان نشر في احدى الصحف المحلية سيدة الى أجراء جلسات لإزالة الشعر غير المرغوب به باستخدام جهاز الليزر ، الا انها احدثت لها حروقا وندبا ولم تتقدم بشكوى لدى الجهات الرسمية ، الامر الذي ترك المركز يزاول عمله بحسب قولها .

وينفي الدكتور الحديدي عدم جدية الوزارة في السير بعمليات منع واغلاق مثل هذه المراكز مؤكدا أن عقوبة الإغلاق بحق مراكز التجميل تتم بواسطة الشمع الأحمر من قبل جهات أمنية بهدف الردع وتصويب وضع المركز من خلال ترخيصه أو الحصول على تصريح ممارسة المهنة للعاملين به أو إزالة الأجهزة المخالفة او يعمل عليها أشخاص غير مؤهلين .

وتتشدد الوزارة في تطبيق الإجراءات وفقا لقوله إذ لا تعيد فتح المركز إلا بعد إحضار تعهد بإزالة أسباب المخالفة ،وإذا لم يتم الامتثال للتعليمات يعاد إغلاق المركز مرة أخرى .

بلغ عدد مراكز العناية بالبشرة التي حصلت على تراخيص رسمية بواسطة القانون ، لغاية الخامس عشر من تشرين الاول الماضي 22 في عمان ، وستة في اربد ، ومركزين في الزرقاء ، بحسب الحديدي .

ويقول إن تكرار عدد مرات الإغلاق للمراكز يفوق عدد المراكز المرخصة خاصة مع وجود مراكز تجميل تمارس مثل هذه الأعمال كونها حصلت على ترخيص من مؤسسة التدريب المهني مشيرا إلى إعادة فتح احد عشر مركزا في عمان واثنين في اربد أخيرا .

في حين يرى الدكتور المعايطة ان الاغلاقات بحق مراكز التجميل غير المرخصة والتي توجد فيها أجهزة محظور استعمالها ، إلا من قبل اختصاصيين ، لا يتم تطبيقها ما يعني وجود خرق للقوانين .

وكان وزير الصحة شدد على ضبط ظاهرة استخدام أجهزة الليزر في مراكز التجميل دون رقابة طبية ، وعدم السماح بالاستيراد إلا في حال طلب فاتورة بيعها لطبيب جلدية .

يحظر نظام مراكز العناية بالبشرة ، اجراء صنفرة البشرة كيماويا أو كهربائيا أو عن طريق الليزر، وإعطاء الوصفات الطبية ومعالجة الأمراض الجلدية، وطلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الإشعاعية بأنواعها، واستعمال جهاز الإبرة الكهربائية لإزالة الشعر، إلا من قبل فني العناية بالبشرة .

ومن اجل الحفاظ على مستوى المهنة من أي خروقات ، تقدمت جمعية اختصاصيي الجلدية بمقترح يمنع اختصاصي الجلدية أو اي طبيب آخر الإشراف على مراكز العناية بالبشرة او صالونات التجميل ، حيث أن مكانه في عيادته أو في المستشفيات وليس في مراكز التجميل ، كما يحظر عليه شراء مستحضرات طبية على اسمه لاستعمالها داخل هذه المراكز والصالونات .

واقترحت إلغاء مسمى عيادة الليزر والتجميل لان مثل ذلك يعود الى صلاحيات عيادات اختصاص الجلدية أو اختصاصيي جراحة التجميل أو في المستشفى .

رغم ترحيب مديرية المهن بهذا الاقتراح ، إلا انه يتباين مع رأي لجنة الليزر ، ما حدا بنا إلى الطلب من نقابة الأطباء وضع توصية مشتركة تخدم مصلحة الجميع بحيث لا تتحكم جهة واحدة بالمريض وفقا لما يقوله الدكتور الحديدي .

ويقول انه لعدم تمكن الوزارة من التوصل لوضع نظام لضبط استخدام أجهزة الليزر ، شكلت لجنة الليزر ، لكنها لم تثبت قدرتها على إيجاد الحلول مبينا نية الوزارة اعادة تشكيلها من جديد لتضم متخصصين واكاديميين من جهات ذات علاقة .

الدكتور المعايطة يرى أن اللجنة التي شكلت العام الماضي فشلت لأنها ضمت في تشكيلتها أشخاصا غير مسموح لهم استخدام أجهزة الليزر حسب نظام العناية بالبشرة ، كما أن بعضهم يملك مراكز للعناية بالبشرة ، وأطباء عامين يمتلكون مراكز خاصة لبيع أجهزة الليزر ، وكان فيها طبيب عام يعمل مستشارا لمراكز عناية بالبشرة تابعة لشركة تبيع أجهزة الليزر ، إضافة إلى فنيين لا علاقة لهم باختصاص الجلدية أو بأجهزة الليزر .

يفضل الدكتور الحديدي أن تضم اللجنة جميع الأطراف لغايات عدم احتكار القرار ولإثراء الآراء ولا يمانع أن تضم في تشكيلتها (كوافيره) مؤهلة ، في الوقت الذي يجد فيه الدكتور المعايطة ان ضم الكوافيرة يعتبر خرقا لنظام العناية بالبشرة الذي يمنع الفني من استعمال هذه الأجهزة كونها طبية ولا تستخدم إلا من قبل طبيب جلدية .

وحول استثناء المؤسسة العامة للغذاء والدواء من اللجنة يرى الحديدي أن الأجهزة - مستلزمات طبية وليست غذاء ولا دواء - , وان دور المؤسسة ينحصر في عملية التصريح بدخولها للسوق المحلية او المنع ، مشيرا الى انه تم الطلب من المؤسسة حوسبة الأجهزة المستخدمة في مجال الليزر ، الا انه للاسف لم يتم ذلك وفقا له.

الناطق الإعلامي باسم المؤسسة الصيدلانية هيام الدباس تؤكد صعوبة حصر اعداد أجهزة الليزر المجازة ، كونها تقع ضمن المستلزمات الطبية ، وان من مهام المؤسسة الكشف على الأجهزة الطبية المهربة التي يتم ضبطها. ويؤكد مدير المؤسسة الدكتور محمد الروابدة ان دور المؤسسة ينحصر في إجازة المستلزمات الطبية ، وضمان سلامتها للاستخدام من قبل الاختصاصيين ، ومنع دخول الأجهزة المستعملة ، ودورها ينتهي بعد إدخال الأجهزة .

وفي ظل تباين الآراء يبدي الدكتور المعايطة تخوفه من عدم وجود جهة رقابية على بيع أجهزة الليزر ، أو جهة إشراف على مستخدميها.

هناك أمراض تحتاج إلى اختصاصيين، إذ من الخطأ علاج إزالة الشعر غير المرغوب به باستخدام الليزر ، دون الوقوف عند أسبابه وفقا لما يقوله رئيس اختصاصيي الجلدية وعضو لجنة العناية بالبشرة في وزارة الصحة الدكتور محمد العبادي .

ويحذر العبادي من علاج الوحمات الجلدية عن طريق الليزر دون إجراء التشخيص المناسب ، والتي قد تتحول إلى سرطانات جلدية تحتاج إلى علاج جراحي أو باستخدام الأدوية اللازمة أو العلاجات الكيماوية أو الاشعة أو جميع هذه العلاجات مجتمعة .

يقر رئيس لجنة الشكاوى في نقابة الأطباء الأردنيين الدكتور احمد بني هاني عدم وجود شكاوى كون اللجنة لا تنظر إلا بالقضايا التي تتعلق بالأطباء ، لكن في حال التقدم بشكوى على احد الأطباء وبعد ان يثبت الخطأ يحول إلى المجلس التأديبي الذي بدوره يحدد العقوبة بناء على حجم الخطأ، والتي تبدأ بالتنبيه وحتى إغلاق العيادة .

ويؤكد ان اغلاق المراكز المخالفة يكون بحق استخدام جهاز الليزر وليس إغلاق المركز بالكامل الذي يبقى يزاول عمله بالتجميل ، موضحا ان تأجير الطبيب أخصائي الجلدية لشهادته أمر غير مسموح به .

ويحذر الدكتور بني هاني من استخدام مراكز التجميل لأجهزة الليزر دون إشراف اختصاصي لاحتمالية حدوث أخطاء ومضاعفات ، كما ان تضمين مراكز التجميل في اعلاناتها عبارات مثل باشراف طبيب مختص ، دون الإشارة الى اسم الطبيب الاختصاصي يعد محالفة واضحة للقانون .

ويكشف رئيس الجمعية الأردنية لاختصاص أمراض الجلدية الدكتور مدحت عبد المالك أن الشكاوى التي كانت ترد إلى الجمعية اظهرت مخالفات مراكز تجميل وعلاج بالليزر ، ما حتّم علينا الاعتراض لدى الوزارة التي شكلت لجنة الليزر لمتابعة مراكز العناية بالبشرة ، واغلقت عددا من المراكز المخالفة ، مؤكدا انه رغم وجود قوانين ناظمة للعمل ، إلا أنها غير مطبقة .

ويقول عبد المالك إن وجود أجهزة الليزر في المراكز التجميلية يعتبر تحديا للقوانين ، الأمر الذي يجعلنا نتوقف عند من هو المسؤول عن التهاون في مثل هذه الامور .