لم تكتم الأسيرة المحررة أسماء الحاج ما تعانيه بعد فك أسرها قبل سنوات، إذ استثمرت وجودها في محاضرة أقامتها اللجنة الوطنية للأسرى و المفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية الخميس الماضي، وعبرت عن معاناة ما بعد التحرير.

"تم منعي بعد التحرير من دخول الأردن بل تم إبعادي، ولم أستطع حتى من الالتقاء بزوجي"، تقول أسماء، وتطالب الحكومة بضرورة "التدخل" لتمنح التسهيلات للمعتقلين المحررين ولها تحديدا لزيارة زوجها الأسير.

ويبدو أن الصليب الأحمر، يجد في حالة أسماء بالمعاناة لكونها "عائلة مختلطة" التي فيها زوج يحمل الجنسية الأردنية والزوجة وثيقة سفر أو العكس وأحدهم معتقل في السجون الإسرائيلية وهذا ما يزيد من معاناتهم.
 
وأمام زيادة مشكلات الأسرى المحررين ودخول بعضهم في فصول من المعاناة جراء عدم البحث عن عمل وتشتت البعض وعدم قدرته العودة إلى الأردن وبقاءه في الضفة الغربية، خرجت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن صمتها واتهمت "الخارجية الأردنية" بالتقصير وطالبتها بإيجاد دائرة خاصة بالأسرى والمفقودين الأردنيين داخلها.
 
ويعلق رئيس المنظمة هاني الدحلة أن أعداد المعتقلين الأردنيين أينما كانوا بات يشكل على الحكومة حرجا لأنها لا تقوم بواجباتها "عليها أن تنهض من سباتها إزاء ملف سياسي حقوقي بامتياز".
 
واعتبر الدحلة أن السفارات الأردنية في الخارج هي "دبلوماسية" أولا وأخيرا وأن عمل المتابعة بما يتعلق بالمعتقلين الأردنيين يقع على عاتق وزارة الخارجية ومن هنا حري بها أن تشكل دائرة خاصة بهم.
 
ولم يبتعد الدحلة عن اتهام الحكومة مرات عديدة بالتقصير في متابعة ملف المعتقلين الأردنيين في الخارج. وقال إن عدد الأسرى حاليا في السجون الإٍسرائيلية وصل إلى 32 أسيرا،  وأكثر من 29 مفقودا، لا تعترف بوجودهم إسرائيل.  
 
وأكد مقرر اللجنة الوطنية للأسرى و المفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية ميسرة ملص على أهمية إيجاد دائرة خاصة تتابع ملف المعتقلين باستمرار، وقال إن الجهود الرسمية "دون المستوى المطلوب".
 
ويواجه المعتقلون الأردنيون ظروف اقتصادية صعبة جراء عدم قدرة الكثير منهم إيجاد العمل المناسب والمناخ الجيد، ليصطدم بواقع يجعله يعتقد أن فرص البقاء في السجون أفضل من الوضع الراهن.