طالب محامو الادعاء عن حملة "من حقنا انتخاب عمدة عمان" برئاسة المحامي إسلام الحرشي، مجلس النواب والأعيان بتعديل قانون محكمة العدل العليا، معتبرا أن أحكامها تحصن فيها قرارات مجلس الوزراء بعد ردها دعوى الطعن بصحة تعيين أمين عمان عقل بلتاجي.

وطالب الحرشي مجلس النواب دراسة تعديل قانون البلديات الذي يمنح رئيس الوزراء حق تعيين أمين عمان، بالإضافة لنصف أعضاء مجلس الأمانة دون انتخاب.

وأضاف أن هذا الحكم الذي يمنح حماية لقرارات مجلس الوزراء ويجعلها غير قابلة للطعن من أي جهة أو شخص بأي شكل من الأشكال، يزيد من الفساد والانتقاص من حقوق الإنسان، إضافة لمخالفته للعدالة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها الأردن عام 2004.

من جانبه قال المحامي مخلد الدعجة إن حملة "من حقنا اتخاب عمدة عمان" ستنفذ العديد من الفعالايت الرافضة لقرارات مجلس الوزراء التي تحرم أهالي العاصمة من الترشح وانتخاب أعضاء أمانة عمان.

وكانت محكمة العدل العليا ردت دعوى الطعن في دستورية قانون البلديات "شكلا" لفقدانها شرطا من شروط قبولها وهو المصلحة.